«محمد الخضیری» رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان سابق مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره افزود: بیانیه جدید قانون اساسی مصر، امکان ابراز عقیده را برای همه جریان‌های مصری و دستیابی آنان به توافق نظر ملی فراهم کرده است.
وی در مورد شرایط خاص صدور بیانیه نخست قانون اساسی گفت: بیانیه مزبور در حالی صادر شد که نوعی ضرورت و تمایل برای ایجاد ثبات در کشور و بازنگری در دادگاه‌ها و نهاد قضائی مشاهده می شد و اگر بیانیه اول نبود دادستان کل مصر برکنار نمی شد و چه بسا شورای نظامی مصر نیز بار دیگر به صحنه حیات سیاسی بازمی گشت.
الخضیری گفت: با توجه به اوضاع ناآرام کشور درپی صدور بیانیه قانون اساسی و مشکلات ناشی از آن، رئیس جمهور به منظور توقف خشونت و خونریزی در مصر بیانیه دوم قانون اساسی را صادر کرد.
وی تاکید کرد که اکنون فرصت برای همه گروهها و جریان‌های سیاسی فراهم شده تا به منظور دستیابی به دیدگاه واحد و ملی، با یکدیگر گفت‌وگو کرده و به توافق برسند.
وی همه گروهها را به مشارکت در همه پرسی فراخوانده و گفت باید صرف نظراز پاسخ بله یا خیر مردم در همه پرسی شرکت کرد.
الخضیری افزود: رئیس جمهور درچارچوب اختیارات خود برای صدور تصمیمات ریاست جمهوری، حق دارد بیانیه قانون اساسی صادر کند.
انتهای پیام/ق
