به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از بغداد، حسین علی صالح رئیس شورای شهر الحویجه گفت: حضور رافع العیساوی وزیر دارایی عراق در تظاهرات فلوجه، رویکرد طایفه ای داشته و نشان می دهد که وی در تلاش برای دامن زدن شرایط کنونی و بهره برداری از آن است.
وی تاکید کرد: هدف از بالا بردن پرچم کردستان در تظاهرات فلوجه، از بین بردن وحدت مردم عراق بود و این اقدام برگرفته از مقاصدی معین است.
علی صالح تصریح کرد: برخی چهره های معروف عراقی، اقداماتی را انجام می دهند که به نفع وحدت کشور نیست.
علی هاشم مختار اوغلو، معاون رئیس جبهه ترکمان عراق در کرکوک نیز در همین ارتباط گفت: احزاب کرد عراق، تنها گروهی هستند که از هرگونه طایفه گرایی در این کشور نفع می برند.
اوغلو اظهار داشت: اکنون نوعی تنش طایفه ای در عراق بوجود آمده و بالا بردن پرچم کردستان در تظاهرات فلوجه واقع در دورترین نقطه غرب عراق، به نفع خواسته های مبتنی بر جدایی طلبی و ایجاد دولت مستقل کردی است.
وی با اشاره به اینکه سفر العیساوی به فلوجه در واقع به مثابه دامن زدن به بحران کنونی است، افزود: سیاستمداران بلندپایه عراق به دلیل اختلافات همیشگی، اشتباهات بزرگی را در حق مردم این کشور مرتکب می شوند.
این در حالی است که رافع العیساوی در تظاهرات مردم استان الانبار حضور یافت، این تظاهرات در اعتراض به دستور قضائی مبنی بر دستگیری تعدادی از محافظان العیساوی برگزار شد.
اواخر هفته گذشته پلیس عراق 10 تن از محافظان "رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت کرد، در پی این اقدام فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی دولت را به تنش آفرینی متهم و تهدید به کناره گیری از مجلس و دولت کرد.
العیساوی در کنفرانسی مطبوعاتی، اعلام کرد که محافظان او را به صورت غیرقانونی و بدون هیچ حکم قضایی بازداشت کرده اند اما در مقابل دستگاه قضایی عراق اعتراض العراقیه را بی مورد دانست و به صراحت اعلام کرد که بازداشت شدگان به دست داشتن در عملیات ترور اعتراف کرده اند.
گفته می شود اتهام علیه محافظان العیساوی با اتهامات علیه طارق الهاشمی ارتباط دارد.
الهاشمی و العیساوی عضو فهرست العراقیه هستند. شهرهای استان الانبار عراق در روزهای گذشته شاهد تظاهرات معترضانی بود که خواستار آزادی 20 محافظ وزیر دارایی این کشور هستند که به اتهام ارتباط با تروریسم بازداشت شدهاند.
معترضان خواستار آنچه اصلاح روند عملکرد دولت علیه اهل تسنن خوانده شد، شدند. آنها با برپا کردن چادرهایی در مسیر جاده مواصلاتی بغداد الانبار این مسیر را برای ساعتها بستند.
پایگاه خبری نهرین نوشت: طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهور عراق که به ترکیه گریخته و به دلیل حمایت از تروریسم ها در عراق چهار بار به اعدام محکوم شده است به همراه افسرانی از سرویس اطلاعاتی ترکیه اتاق عملیاتی برای تشدید اختلافات طائفه ای علیه شیعیان در عراق اختصاص دادهاند.
بر این اساس اهل تسنن در عراق طرحی ترکی-سعودی را با مشارکت قطر و امارات در پیش گرفتهاند تا روند سیاسی در عراق را از هم پاشیده و فضای رسانهای و سیاسی را برای تشکیل منطقهای سنی که بعدها به عربستان ملحق شوند، آماده کنند.
انتهای پیام/++