به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد است، در سال 1946 با هدف حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به عنوان نهاد جایگزین دادگستری دائمی بین الملل که در سال 1922 تاسیس شده بود، آغاز به کار کرد.
دادگاه لاهه دو وظیفه اصلی را در دستور کار خود دارد که رسیدگی به دعاوی حقوقی کشورها همچنین ارائه نظر کارشناسی درباره پرسش‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را شامل می‌شود.
مهدی دواتگری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: با انتقال وظایف سفارت هلند در سوئیس در رابطه با پرونده‌های لاهه به نهاد ریاست جمهوری و تشکیل دفتری عریض و طویل در این زمینه نه تنها تحرکی در این زمینه صورت نگرفته بلکه هزینههای سرسام‌آوری را نیز به بدنه این سیستم وارد کرده است.
وی با اشاره به ایجاد دو دفتر در لندن و پاریس برای جذب وکلا و پیگیری دعاوی توسط دولت در سال‌های اخیر گفت: بعد از بسته شدن سفارت انگلیس در تهران، دفتر لندن نیز تعطیل شد و تنها دفتر پاریس دایر است.
دواتگری، خواستار پاسخگو بودن دولت درباره هزینههای این دفاتر در چنین وضعیت اقتصادی شد و گفت: پرونده مربوط به ایران در لاهه عملا با رکود مواجه است.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی تعداد پرونده‌های ایران در دادگاه لاهه را در حال حاضر 12 مورد اعلام کرد و گفت: اگر اقدامی عملی در مورد این پرونده‌ها صورت می‌گرفت هم اکنون باید شاهد منتج به نتیجه شدن این پرونده‌ها بودیم.
وی، عمده موضوع پرونده را مربوط به خرید تسلیحات نظامی ایران از آمریکا در قبل از انقلاب دانست که بعداز انقلاب آمریکا این تجهیزات را بلوکه و از استرداد آنها به ایران خودداری کرده است.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس، در عین حال موضوع سفارت خانه‌های تهران و واشنگتن در کنار موارد دیگر را از موضوعات پرونده‌های مرتبط با ایران در دادگاه لاهه عنوان کرد.
انتهای پیام/60002/و30
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
