مهدی شریف امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که اوقاف در بحث احیای موقوفات طی چند سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، اختلاف با نهادهایی نظیر منابع طبیعی است که صدمات زیادی هم به حوزه وقف و هم به حوزه انفال که هر دو از ضروریات جامعه هستند وارد کرده و باید برای برطرف کردن این مشکل که سبب سوءاستفاده بسیاری افراد سودجو شده بود، چاره‌ای اندیشیده شود.
وی افزود: به همین منظور در سال گذشته، توافق‌نامه‌ای مشترک مابین رؤسای دو سازمان اوقاف و منابع طبیعی منعقد شده که در آن به ادارات اجرایی استانها و شهرستان‌های هر دو سازمان اجازه داده شد تا با احیا و تعیین موارد اختلافی از طریق بررسی پرونده‌ها اسناد و مدارک موجود و طرح آن در یک کارگروه متشکل از کارشناسان مجرب بر اساس سوابق ثبتی و وقفنامه‌ها تشکیل جلسه داده و تصمیم اتخاذ کنند.
شریف تصریح کرد: به گونه‌ای که تصمیمات دو کمیته برای هر دو نهاد لازم‌الاجرا و مبنای اقدامات سازمان ثبت برای صدور سند مالکیت برای موقوفات باشد و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی موقوفات شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد موقوفه هستند، موفق شدیم، چندین نشست با معاونان، رؤسا و کارشناسان منابع طبیعی و ثبت جنوب استان داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه و حساسیت مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان، اداره ثبت اسناد جیرفت و سایر کارشناسان نسبت به اهمیت این موضوع توانستیم، رفع اختلاف کنیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جیرفت گفت: در مجموع 420 هکتار از اراضی اختلافی بین دو دستگاه که عمدتا شامل 70 هکتار از اراضی علی‌آباد کلانتر از موقوفه ابوتراب کلانتر مهنی، 173 هکتار از اراضی روستای پشت پران مربوط به موقوف ابوتراب، 45 هکتار از اراضی روستای نصرآباد و 130هکتار از اراضی جهادآباد است رفع اختلاف شد.
شریف اذعان داشت: مقرر شد، چنانچه بخشی از اراضی موقوفات که مشمول مقررات مربوط به اراضی ملی و موات و مورد اختلاف بین دو سازمان هستند، تاکنون منجر به اخذ سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نشده، سند مالکیت آنها تحت عنوان موقوفه صادر و تسلیم اوقاف جیرفت شود.
وی بیان داشت: همچنین اگر سند برخی از این اراضی به نام دولت شده باشد، معادله ارزش آن از اراضی بلامعارض موات یا ملی سایر پلاک‌ها که دارای ارزش اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستند، جایگزین و به عنوان موقوفه ثبت مالکیت شود.
شریف افزود: قطعا با این اقدام از حجم پرونده‌های حقوقی و اختلافی بین دو دستگاه در مراجع قضائی جلوگیری می‌شود و بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو نمی‌ماند.
انتهای پیام/80002/ح30/د1000
