مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج.ا.ا

بخش دوم

حاکمیت قانون در قانون اساسی ج.ا.ا

الف) مبانی حاکمیت قانون در قانون اساسی ج.ا.ا

1. مبانی هستی‌شناختی

برای اینکه بتوان به‌مفهوم اولیه و مشترک حاکمیت قانون پی برد، لازم است در ابتدا بر مبانی و ارزش‌های حاکم بر آن توجه کنیم. مبانی اولیه حاکمیت قانون و به‌تعبیر دقیق‌تر عنصر اصلی دستگاه فکری ـ فلسفی حاکم بر نظام حقوقی اسلام را در سه بخش هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌توان تقسیم کرد که مجموع آنها جهان‌بینی ما را تبیین می‌کند. محور مکتب و فرهنگ الهی و توحیدی «الله» است و سعادت و کمال انسان، در قرب و رضوان او معنی می‌یابد.

بنابر جهان‌بینی توحیدی، خداوند مولای مطلق و آفریدگار جهان است.  عالم به‌تمام حقایق است  و بی‌نیاز.  تمامی موجودات، از جمله انسان در اصل وجود و کمالاتی که دارند به‌طور کامل وابسته و نیازمند به‌خداوند هستند.  در هستی‌شناسی توحیدی، موجودات آیات الهی هستند. (جوادی آملی، 1380: 156)

2. مبانی انسان‌شناختی

از منظر انسان‌شناختی اسلام نیز، انسان ترکیبی از روح و بدن است و در این ترکیب، اصالت از آنِ روح است. به‌عبارت دیگر، انسانیت انسان و واقعیت او به‌روح اوست، روحی که ملکوتی و الهی است.  روح و فطرت خدایی انسان سبب می‌شود تا مسجود ملائک  و خلیفة‌الله شود.  کرامتی را که خداوند و تعالیم اسلام به‌انسان می‌دهد هیچ مکتبی اعم از اومانیست و اگزیستانسیالیسم به‌او ارزانی نمی‌دارد. از منظر آیات و روایات، انسان نه نیک‌سرشت مطلق و نه بدذات کامل است، بلکه در ذات و هویت خویش از انواع غرایض و گرایش‌ها برخوردار است.

از سویی روحی الهی و فطرتی خدایی دارد،  اما از سوی دیگر انسانی که بتواند در عالم ماده و دنیای دنی زندگی کند باید تعلقات و وابستگی‌هایی به‌آن نیز داشته باشد. از این‌روست که در حدود شصت آیه از قرآن کریم او را نکوهش می‌کنند: «زین للناس حبّ الشهوات»، (آل‌عمران / 14) «قتل الانسان ما اکفره»، (عبس / 17) «انّ الانسان خلق هلوعاً اذاً مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخیر منوعاً»، (معارج / 19) «و خلق الانسان ضعیفاً»، (نساء / 28) «و کان الانسان عجولاً»، (اسراء / 11) «انّ الانسان لکفور»، (حج / 16) «و انّه کان ظلوماً جهولاً»، (احزاب / 72) «ان الانسان لیطغی ان رآه استغنى». (علق / 6)

در انسان‌شناسی دینی ـ توحیدی، انسان به‌مقتضای حضور در عالم «کلمة الله»، در گفتگو با آیات و نشانه‌های الهی «کلیم‌الله» و از نظر علم به‌حقیقت همۀ اشیا و آیات و اسمای الهی، مظهر اسم جامع الهی، یعنی «خلیفة‌الله» خواهد بود. (پارسانیا، 1385: 56 به بعد؛ جوادی آملی، 1380: 285)

3. مبانی معرفت‌شناختی

باید توجه داشت بین هستی‌شناسی و انسان‌شناسی با اصل معرفت و شیوه آگاهی و شناخت انسان ارتباط وجود دارد؛ یعنی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی هر فرد از افق معرفت او حاصل می‌شود و معرفت هر فرد نیز با شناخت او از انسان و عالم تناسب دارد. به‌عنوان مثال، کسی که در شناخت و معرفت دچار شکاکیت شده باشد، در هستی‌شناسی به سفسطه و نیهیلیسم و در انسان‌شناسی به امانیسم نایل می‌شود. (پارسانیا، 1385: 34 به‌بعد) فردی که از شناخت و معرفت حسی بهره‌مند است و آگاهی و علم را تنها به‌حس و تجربه مختص می‌داند، جهانی را که می‌شناسد، جهانی محسوس و مادی است و به‌تبع آن، انسان‌شناسی چنین فردی نیز وقتی چهرۀ علمی به‌خود می‌گیرد که ـ نظیر دیگر پدیده‌های مادی ـ به‌صورت آزمون‌پذیر تبیین شود. کسی که تنها بر شناخت مفهومی ـ عقلی اعتماد کند و با نگرشی عقل‌گرایانه و راسیونالیستی، معرفت مفهومی ـ عقلی را تنها راه شناخت معرفی کند، مانند دکارت، می‌کوشد تا آدمی را نیز از راه اندیشه و تعقل اثبات کند و در هستی‌شناسی خود هر آنچه به‌اندیشۀ عقلی درنیاید انکار می‌کند. (جوادی آملی، 1384: 11)

در معرفت‌شناسی توحیدی نیز معرفت وحیانی، نه عقل‌ستیز است و نه چشم را بر معرفت حسی ـ تجربی فرو می‌بندد، بلکه آمپریسم (حس‌گرایی)  و راسیونالیسم (عقل‌گرایی) را به‌دلیل اینکه معرفت فراتر از خود را انکار می‌‌‌‌کنند، یا اینکه معرفت را به‌افق یافته‌های خود کاهش می‌دهند، ناقص و ناتوان می‌داند. ازاین‌رو، با به‌رسمیت شناختن عقل و حس، وحی را نیز جزو منابع معرفت می‌داند و دیگر منابع را ذیل آن تعریف می‌کند. حاصل این معرفت، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی توحیدی است. (جوادی آملی، 1388: 89)

مبانی مذکور در قانون اساسی مندرج و به‌صورت صریح و ضمنی به‌آنها اشاره شده است. در این رابطه، بند ششم اصل دوم قانون اساسی می‌گوید:

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 1. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ 2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ 3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا؛ 4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛ 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛ 6 . کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛ ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛ ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

در این اصل به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل قانون، مبانی حاکم بر قانون اساسی در سه‌بعد هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی تبیین شده است. در بند دوم و ششم اصل نیز به‌روشنی روش و منبع قانون‌گذاری مشخص شده است.

همچنین اصل پنجاه‌وششم، حاکمیت بر جهان و انسان را از آنِ خداوند متعال می‌داند:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

با توجه به‌مبانی و اصول مذکور در قانون اساسی، ارکان اصلی و اولیه نظام و دستگاه فکری حاکم بر قانون اساسی و حاکمیت قانون در آن مشخص می‌شود. از سوی دیگر، منابع قانون‌گذاری و نیز روش دست‌یابی به‌آن نیز تعیین می‌شود.

ب) مفهوم حاکمیت قانون در قانون اساسی ج.ا.ا

با توجه به‌مبانی و اصول پیش‌گفته، مفهوم حداقلی و مورد وفاق از حاکمیت قانون را در همین چارچوب باید تبیین کرد. همان‌طور که مبتنی بر پارادایم حاکم بر نظام حقوقی غرب به‌ویژه نظام حقوقی کامن‌لا، منابع قانون‌گذاری عرف، رویة قضایی و یا پارلمان دانسته شد و روش رسیدن به‌آن هم روشی تجربی یا عقلی،  «دلیل و قانونی بودن آن» را به‌عنوان دو مؤلفة اصلی مفهوم حاکمیت قانون پذیرفتند. اما با توجه به‌تفاوت مبنایی، منبع و روش بین دو نظام حقوقی اسلام و غرب (کامن‌لا) این گزاره‌ها را به‌عنوان تشکیل‌دهندة اصلی مفهوم حاکمیت قانون نمی‌توان پذیرفت.

در نظام حقوقی اسلام، مبنای مشروعیت قواعد حقوقی، اراده حکیمانه شارع است. با توجه به‌این رویکرد خداوند به‌عنوان شارع، قواعد مناسب حیات اجتماعی بشر را مقرر کرده است و انسان با فهم و اجرای این قواعد به‌سعادت دنیوی و اخروی می‌تواند دست یابد. همچنین طبق این مبنا قواعد وضع‌شده توسط شارع عادلانه بوده و ابعاد مختلف حیات را دربر می‌گیرد. از‌این‌رو، نظام حقوقی اسلام باید براساس احکام الهی بوده تا با آن مخالفت نداشته باشد.

در این رابطه اصل چهارم قانون اساسی چنین می‌گوید:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

در این اصل به‌صراحت، انطباق و مستندبودن کلیه قوانین را به‌احکام اسلامی شرط اولیه قوانین می‌داند. مرجع تشخیص این مهم را نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. همچنین در اصل هفتادودوم با توجه به‌مطالب پیش‌گفته، محدودة قانون‌گذاری مجلس را نیز معین می‌کند:

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اگرچه در قانون اساسی صلاحیت قانون‌گذاری مجلس در عموم مسایل کشور دانسته شده،  اما قید «حدود مقرر در قانون اساسی» و اصول چهارم و هفتادودوم محدوده آن کاملاً مشخص کرده است.

اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نیز دربارة واگذاری وضع برخی قوانین از سوی مجلس به‌کمیسیون‌های داخلی خود و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به‌دولت را از سوی مجلس به‌رعایت اصل هفتادودوم وابسته می‌داند و می‌گوید:

سمت نمایندگی قائم به‌شخص است و قابل واگذاری به‌دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به‌شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به‌کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به‌دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به‌کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به‌دولت بدهد. در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به‌ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به‌اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

همان‌طور که بیان شد، ساز و کار تشخیص احراز موافقت یا عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس در قانون اساسی از طریق فقیهان شورای نگهبان صورت می‌پذیرد.  این امر چنان اهمیتی دارد که مشروعیت و قانونیت مجلس شورای اسلامی به ‌وجود چنین شورایی وابسته است:

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش‌نفر حقوق‌دان اعضای شورای نگهبان. (اصل نودوسوم)

دربارة مصوبات شوراها نیز این مسئله مطرح است، اگرچه شوراها صلاحیت قانون‌گذاری ندارند، اما در محدوده اختیارات واگذار‌شده می‌توانند مصوباتی لازم‌الاجرا داشته باشند:

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. (اصل یکصد‌و‌پنجم)

نکته دیگری که علاوه‌بر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی باید به‌آن توجه کرد، قانونی‌شدن این احکام و آموزه‌هاست. بدین معنا که در کشوری که قانون، حکومت می‌کند، لازم است مرجع قانون‌گذار به‌طور کامل مشخص شده و از تعدد مراجع قانون‌گذار جلوگیری شود. به این امر نیز در قانون اساسی توجه شده و تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی دانسته شده است. این مسئله به‌واسطه تفکیک قوا و وظایف قانونی آنها کاملاً مشخص شده است:

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. (اصل پنجاه‌و‌هفتم)

همچنین در فصل ششم که مرتبط با اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، آمده است:

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. (اصل هفتادویکم)

در اصل هشتادوپنجم نیز آمده است:

... مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به‌شخص یا هیئتی واگذارکند ... .

اگرچه مصوبات هیئت دولت، قوه قضائیه و حتی شوراهای اسلامی برای دستگاه‌های مربوطه اجراشدنی است، اما هیچ‌یک به‌منزله قانون عمومی تلقی نمی‌شود و برای تبدیل آنها به ‌قانون، تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان لازم است. (اصول هفتادوچهارم و یکصدودوم)

با توجه به مطالب بیان‌شده، اکنون می‌توان مفهوم اولیه و مؤلفه‌ها و گزاره‌های بنیادین حاکمیت قانون در قانون اساسی را بیان کرد. دومؤلفه و گزارة اولیة تشکیل‌دهندة مفهوم حاکمیت قانون «استناد و قانونیت» است.

استناد، بدین معنا که تمامی قوانین باید به‌صورتی به‌احکام اسلام و منابع دینی مستند و موافقت یا حداقل، عدم مخالفت آنها با احکام مذکور احراز شود.  این مسئله و ساز و کار آن نیز همان‌گونه که گفته شد به‌روشنی در قانون اساسی بیان شده است. قانونیت نیز رکن دوم مفهوم حاکمیت قانون است؛ یعنی قانونی قانونیت و مشروعیت دارد که به‌تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد.

حال با توجه به مفهوم اولیه، به‌تحلیل حاکمیت قانون و برداشت‌های مختلف از آن می‌پردازیم.

ج) انواع برداشت از حاکمیت قانون وبرداشت مورد نظر در قانون اساسی.ج.ا.ا

1. برداشت غایت‌انگار

در این برداشت، قانون و تبعیت از آن، موضوعیت داشته و بیش از آنکه به‌چیستی قانون و تطابقش با اصول و شاخص‌های اسلامی توجه شود به‌اجرا و لزوم تبعیت از آن اهتمام ورزیده می‌شود. در رویکرد غایت‌انگار، هدف‌های بلندمدت و آرمانی قانون و حاکمیت آن جای خود را به‌هدف‌های ابتدایی و بلکه میان‌مدت قانون می‌دهند. به‌تعبیر دیگر، ارزش و اهمیت اجرای قانون، تبعیت و برقراری نظم و حفظ آن در جامعه بیش از ارزش‌های بنیادینی همچون عدالت می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که گزاره‌های اولیه حاکمیت قانون، یعنی استناد و قانونیت در این برداشت همانند برداشت رقیب (ابزار‌انگار) وجود دارند. اما در تحلیل، تبیین و برداشت از آن مفهوم، به این نظریه رسیده‌اند.

ازجمله مهم‌ترین دلایل این نوع برداشت، نگرانی از ایجاد آشوب، هرج‌ومرج و فتنه در جامعه است؛ زیرا در صورتی که عدالت یا دیگر آموزه‌های بنیادین اسلامی معیار تشخیص قانون خوب و بد باشد، دیگر نخبگان و عامه مردم، قانون مغایر با این معیارها را نپذیرفته، اطاعت نمی‌کنند. با توضیحاتی که خواهد آمد، روشن می‌گردد این برداشت از حاکمیت قانون بیش از آنکه در فقه سیاسی شیعه مرسوم باشد، بین فقهای اهل سنت رواج دارد.

با بررسی روایت‌ها و فتاوای علمای اهل سنت به‌دست می‌آید که اطاعت و تسلیم در برابر قانون و حاکم واجب است، اگرچه قانون ناعادلانه و حاکم نیز فاجر و ستمگر باشد. براساس این روایات و فتاوا تبعیت‌نکردن و خروج بر چنین حاکمی جایز نبوده و باید نظم حقوقی جامعه حفظ شود. برای مثال حنابله خروج بر حاکم جائر را به‌صراحت تخطئه کرده و آن‌را منع می‌کنند.  همین رأی و نظر نیز در میان اهل سنت از اقبال و نفوذ بیشتری برخوردار است. برای مثال یک نمونه از روایات و یک نمونه از فتاوا را ذکر می‌کنیم:

از عوف بن مالک از پیامبر خدا| در صحیح مسلم نقل شده است که فرمود:

بهترین پیشوایان شما کسانی هستند که شما آنان را دوست می‌دارید و آنان شما را دوست می‌دارند. بر آنان درود می‌فرستید و آنان به‌شما درود می‌فرستند. و بدترین پیشوایان شما کسانی هستند که آنان را دشمن می‌دارید و آنان شما را دشمن می‌دارند. آنان را لعنت می‌کنید و آنان شما را لعنت می‌کنند. گفته شد ‌ای رسول خدا| آیا آنان را با شمشیر نرانیم؟ حضرت فرمود: تا مادامی که در بین شما نماز به‌پا می‌دارند خیر، ولی آنگاه که در حکمرانی وی چیزی را مشاهده کردید که برای شما ناخوشایند است کار او را ناپسند شمارید، اما دست از اطاعت او نکشید. (مسلم، صحیح: 1419)

در مغنی ابن‌قدامه حنبلی نیز به‌نقل از احمد حنبل آمده است:

اگر رهبر به‌نوشیدن شراب و خیانت معروف باشد، همراه وی باید جنگید این گناهی است مربوط به‌نفس او، و از پیامبر| روایت شده که خداوند این دین را ولو به‌وسیله فردی فاسد یاری خواهد کرد. (ابن‌قدامه، 10 / 371)

2. برداشت ابزارانگار

در برابر برداشت غایت‌انگار از حاکمیت قانون، برداشت ابزار‌انگار قرار دارد. در این برداشت، قانون و حاکمیت آن موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. بدین معنا که حاکمیت قانون وسیله و ابزاری برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌هایی اساسی و بنیادین برشمرده می‌شود که در صورت مخالف با آن آرمان‌ها لازم است تغییر کرده یا کنار گذاشته شود. البته باید توجه داشت این رویکرد نباید خود، ابزاری در دست دولتمردان و یا شهروندان قرار بگیرد تا بدین وسیله سرپیچی از قوانین را توجیه کنند. رویکرد به‌قانون در این برداشت آلی و براساس هنجارهای پذیرفته‌شده در جامعه است؛ یعنی قانون وسیله‌ای برای تحقق عدالت و دیگر آرمان‌های اسلامی است.

اسلام به‌قانون نظر آلی دارد؛ یعنی آن‌را آلت و وسیلة تحقق عدالت در جامعه می‌داند؛ وسیلة اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به‌منظور پرورش انسان مهذب است. (امام‌خمینی، 1373: 62)

بنابراین در برداشت ابزارانگار از سویی، قوانین ریشه در آموزه‌های اخلاقی و احکام الهی دارند، و از سوی دیگر، در راستای تحقق هدف‌های بلندمدت و آرمان‌هایی همچون عدالت و کرامت والای انسانی به‌کار گرفته می‌شوند.

در قانون اساسی نیز این مسئله کاملاً مشهود است و در بند ششم اصل دوم نیز بدان، اشاره شده است.

بنیان و بنای اولیه در نظام اسلامی براساس کرامت و ارزش‌های انسانی، نفی ستمگری و برپایی قسط و عدل در تمامی زمینه‌ها قرار داده شده است.  این امری است که قانون‌گذار باید در وضع قوانین و اجرای آن توجه تام داشته باشد. در اصل یکصدوپنجاه و چهارم نیز آمده است:

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

همچنین در اصل سوم، به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا تأکید شده است.

نکته قابل توجه در این زمینه، وجود اصل هشتم قانون اساسی است که امر به‌معروف و نهی از منکر را به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل مردم به‌یکدیگر، دولت به‌مردم و مردم به‌دولت می‌داند.  این بدان معناست که به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی در تمام عرصه‌ها و زمینه‌ها باید توجه شود و همگی پاسدار آنها باشند. ازاین‌رو، قانون یا عملکردی که مغایر این هنجارهاست، از سوی مردم قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین در این دیدگاه، حاکمیت قانون براساس اخلاق توحیدی و هنجارهای اسلامی، اخلاق‌محور و هنجار‌گراست.

نتیجه

حاکمیت قانون دارای مفهوم اولیه مورد توافق همگان است. این مفهوم در هر دستگاه و پارادایم فکری دارای عناصر و گزاره‌های خاصی است. در نظام حقوقی غرب و به‌طور خاص کامن‌لا، «دلایل و قانونی بودن آنها» مؤلفه‌های اصلی مفهوم حاکمیت قانونند. درحالی‌که در نظام حقوقی اسلام و به‌ویژه قانون اساسی ج.ا.ا با توجه به‌مبانی و اصول حاکم بر آن، «استناد و قانونیت» عناصر اولیة تشکیل‌دهندة حاکمیت قانون هستند.

پس از تعیین مفهوم اولیه، نوبت به‌تحلیل، تبیین و برداشت‌ها از این مفهوم می‌رسد. برداشت مورد نظر در قانون اساسی از حاکمیت قانون برداشتی ابزارانگار و روشی از حاکمیت قانون است. بدین معنا که قانون، ابزار و وسیله‌ای برای دستیابی به هدف‌های والاتر و آرمان‌هایی برتر از قبیل عدالت و توحیدمحوری است. با این بیان، نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی در مؤلفه «قانونیت» در مفهوم اولیه حاکمیت قانون و در برداشت ابزارانگارانه و به‌تعبیر دیگر، برداشت ماهوی از حاکمیت قانون با نظام حقوقی غرب اشتراک و توافق ابتدایی دارد. اگرچه در مبنا، منبع و روش تفاوت‌هایی بنیادین بین این دو نظام وجود دارد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آربلاستر، آنتونی، 1389، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشیان.

3. ابن‌قدامه، ابی‌محمد عبدالله بن احمد بن محمد، بی‌تا،  المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.

4. ابی‌داوود، سلیمان ابن الاشعث السجستانی الازدی، 1412، سنن ابی‌داود، بیروت، دارالجلیل.

5. ارسطا، محمّدجواد ، 1379، «اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی×»، حکومت اسلامی، ش 17.‌

6. ارسطو، 1385، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی، تهران، انتشارات طرح نو.

7. ـــــــ ، 1381، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، چاپ چهارم، انتشارات علمی فرهنگی.

8. الشکری، علی یوسف، 2004، مبادی القانون الدستوری والنظم السیاسیة، قاهره، ایتراک للنشر والتوزیع، الطبعه الاولی.

9. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1373، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول.

10. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1407، صحیح بخاری، بیروت، دارالقلم.

11. بوشهری، جعفر، 1384، حقوق اساسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

12. پارسانیا، حمید، 1385، سکولاریسم، مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت، تهران، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، نشر و پژوهش معناگرا.

13. ـــــــــــــ ، 1385، هستی و هبوط انسان در اسلام، قم، دفتر نشر معارف، چاپ دوم.

14. ـــــــــــــ ، 1386، هفت موج اصلاحات (نسبت تئوری و عمل)، قم، بوستان کتاب.

15. تهانوی، محمدعلی بن علی، 1382ق، کشاف اصطلاحات الفنون، مصر، الهیئه المصریه العامه للتألیف والنشر دارالکتاب العربی.

16. جوادی آملی، عبدالله، 1380، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء.

17. ـــــــــــــ ، 1384، «مبانی کلامی حق و تکلیف» ، فصلنامه پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره1،تابستان 84 .

18. ـــــــــــــ ، 1388، معرفت شناسی در قرآن، قم، نشر اسراء.

19. حرّ عاملی، 1412ق، وسائل‌الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.

20. راسخ، محمد، 1384، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

21. زارعی، محمدحسین، 1376، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، مجله مدیریت دولتی، شماره 38.

22. علی‌پور، مهدی و سیدحمیدرضا حسنی، 1389، پارادایم اجتهادی دانش دینی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

23. علیزاده، عبدالرضا، 1387، مبانی رویکرد اجتماعی به‌حقوق، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.

24. صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی دره‌بیدی ، 1385، فرهنگ فلسفی، جلد اول، تهران، نشر حکمت.

25. الفراء الحنبلی، ابوعلی محمد بن الحسین، 1414، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالفکر.

26. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

27. قشیری النیشابوری، ابی الحسین مسلم بن الحجّاج، 1419ق، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، طبعة الاولی.

28. کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق (تعریف ماهیت حقوق)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

29. کلسن، هانس، 1387، نظریه حقوقی ناب، ترجمه اسماعیل نعمت‌اللهی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

30. ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، بی‌تا،  الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالفکر.

31. مرکز مالمیری، احمد، 1385، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

32. مصباح، محمدتقی، 1378، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

33. ـــــــــــــ ، 1380،  نظریه حقوقی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، قم.

34. ـــــــــــــ ، 1378، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.

35. نووی، بی‌تا، صحیح مسلم بشرح النّووی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الثالثه.

36. وبر، ماکس، 1374، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران، انتشارات مولی.

37. هگل، فردریش ویلهلم، 1378، عناصرفلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست، ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران، نشر پروین.

38. Coyle, Sean, Hart, 2002, “Raz and the Concept of a Legal System”, Law and Philosophy, Vol. 21, No. 3 ,May 2002.

39. Dworkin, R, 1985, A Matter of principle, Cambridge Harvard university Press.

40. Hart, 1961, The concept of Law , London, New York.

41. Kelsen, Hans, 1979, On the Basic Norm in Philosophy Of Law, Brian Bix(ed), Oxford, Oxford University Press

42. Kuhn , Thomas. S, 1970, the structure of scientific revolutions, the unirersity of Chicago press

43. ____________ , 2001, The Pure Theory of Law, in M.A.Freeman,Op, Oxford, Oxford University Press.

44. Lovett ,Frank ,A, 2002, “Positivist Account of the Rule of Law”, Law & Social Inquiry, Vol. 27, No. 1, Winter 2002.

45. Neuman, w.l,1997, Alfred schutz on social reality and social science in m.natan son (ed.) phenomehology and socialreality the Hague, Nijhoff, New York, State University of New York Press.

46. Raz, J, 1977, “The Ruleof law and Its virtue”, The law Quarterly Review, vol. 93, April 1977.

47. Tremblay, L.B, 1997, The Rule of Law, Justice and Interpretation, London, McGill-Queen's University Press.

منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 26

انتهای متن/