ابراهیم کارخانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: استان همدان با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در صورت تنظیم راهبردهای مناسب اقتصادی می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی حداکثر استفاده را ببرد.
وی با بیان اینکه پنج مؤلفه اقتصادی، دولتی، قانونی و اداری، فرهنگی و منطقه‌ای از عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی هستند، افزود: این مؤلفه‌ها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و ساماندهی شوند که موجب رغبت و انگیزه در سرمایه‌گذار و بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان داشت: سرمایه‌گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید از سودآوری فعالیت و حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند.
وی تصریح کرد: چنانچه چشم‌انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام خواهد شد و در صورت عدم امنیت در سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های خدماتی، احتکاری و معاملاتی شکل خواهد گرفت.
کارخانه‌ای گفت: یک نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی برای سرمایه‌گذار باید به نحوی فراهم شود که براساس آن طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابتدا تا پایان دوره بهره‌برداری بدون اخلال و آشفتگی به فعالیت خود ادامه دهند در غیر این صورت برای سرمایه‌گذار امنیت اقتصادی را فراهم نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در سرمایه‌گذاری خصوصی نقش دولت بالاترین ضریب اهمیت را دارد، تأکید کرد: زمانی که دولت بتواند با افزایش تنفس و فاصله بین تولید و بازپرداخت اقساط بانکی، کاهش بهره بانکی و مالیات، ثبات نسبی در قیمت‌ها، نرخ تعرفه‌ها، شفافیت در بحث تولید و دیگر تسهیلات ترجیحی فضای امن و امیدی حاکم کند و در تغییر مدیریت‌ها نیز ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها را حفظ کند، سرمایه‌گذار با انگیزه و رغبت بیشتری پا در عرصه سرمایه‌گذاری می‌گذارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: یکی از چالش‌های مهم بر سر راه سرمایه‌گذاران، موضوع عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و بروکراسی‌های اداری در تنظیم و صدور مجوزها است.
وی ادامه داد: برخی روش‌ها و سیاست‌ها به قدری ناهماهنگ و آزاردهنده است که عبور از این موانع و پیچ و خم‌های اداری برای سرمایه‌گذار در بعضی مواقع ناممکن و یا مأیوس‌کننده است.
کارخانه‌ای ابراز داشت: اگر سیاست‌ها، قوانین، راهبردها، سرمایه‌ها، منابع مالی و انسانی و تمام عوامل ساختاری را در چارچوب تعریف شده‌ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود کشور بر اساس اصول علمی و منطقی استفاده کنیم روند سرمایه‌گذاری خصوصی در کشور با شتاب و به نحو مطلوب‌تری شکل می‌گیرد و دستاوردهای خوبی در جهت شکوفایی اقتصاد، صنعت، تولید و اشتغال به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/89002/خ30/ژ1001
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
