به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، غلامرضا حمیدی در نامهای به شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل که رونوشت آن به خبرنگاران شهرستان ارسال شده است نسبت به تبلیغات اصناف و واحدهای متخلف کسبی در سطح شهر هشدار داده است.
حمیدی بیان داشت: به منظور ساماندهی، حفظ و حراست و امنیت شغلی صاحبان حرف و مشاغل در زمینه انتشارات و رعایت قوانین و مقررات و تامین کسب و کار و پذیرش و قبول سفارشات و آگهیهای تبلیغاتی در رسانههای گروهی، موسسات تولید محصولات چند رسانهای و یکنواخت اینگونه فعالیتها نیازمند همت و تلاش دستاندرکاران در شهرهای مازندران است.
وی افزود: این امر سبب به بار نشستن قانون و کارآمدی آن مشهود است و بنابراین قبول و پذیرش هرگونه تبلیغات در تمامی زمینهها صنوف داشتن پروانه کسب و در زمینه سایر مشاغل غیرصنفی داشتن ضوابط بازدارنده بوده که سبب جلوگیری از فعالیت عدهای که تبلیغات خلاف واقع و ناموزون را میکنند میشود.
رئیس اتاق اصناف آمل با تاکید بر اینکه اجابت دستگاههای دولتی و خصوصی و بهرهگیری از قوانین موضوعه در جامعه صنفی حاکم میشود و قانونگذار در نظام صنفی در تبصره سه ماده 17 انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع و متخلف را جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا 250 میلیون ریال میکند.
وی افزود: رسانههای گروهی، چاپها، موسسات تولیدی محصولات چند رسانهای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی یک نسخه پروانه کسب متقاضی را مطالبه کنند و در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند.
انتهایپیام/86011/ح/ض1002