به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه 93 کمیسیون گفت: امروز تبصره 3 بند درآمدی بودجه بررسی می‌شود و کمیسیون در اجرای تبصره 3 بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی اصلاحیه‌ای را انجام داد و تأکید کرد که چند بنگاه مانند هلدینگ خلیج‌فارس، سازمان توسعه نوسازی، صنایع معادن ایران به سرعت واگذار شود و همچنین حقوق مالکان حق بهره‌برداری تمام معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال نیز تسریع شود.
*خصوصی سازی دولت یازدهم تنها 1000 میلیارد تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: رویکرد جدید دولت یازدهم برای فروش اموال دارایی و خصوصی‌سازی است به گونه‌ای که علاوه بر سهم شرکت‌های داخلی مدیریت آن نیز واگذار شود به همین دلیل سرعت واگذاری‌ها کند شده و عملکرد دولت یازدهم تا الان کمتر از هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون میزان بسیار ناچیزی است.
وی ادامه داد: در سال 93 رویکرد مجلس و دولت این است که اجرای اصل 44 به ویژه ماده 3 بند الف که دولت مکلف است واگذاری‌ها را انجام دهد به ویژه واگذاری ماده 2 و ماده یک که تا پایان 93 مکلف است انجام دهد را تسریع بخشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مصوبه دیگری در کمیسیون مبنی بر تنفیذ قانون بند 2713 قانون بودجه 92 انجام شد که کمک می‌کند خصوصی‌سازی و اقشار محروم جامعه که یکی از آنها عشایر و تولیدکنندگان هستند بهره‌مند شوند.
*مزایده فروش فروشگاه‌ها و انبارهای عشایر با 10 درصد نقدینگی
وی گفت: کمیسیون تلفیق بندی را در اجرای ماده 17 قانون بهره‌وری کشاورزی اضافه کرد که بر اساس آن به سازمان عشایر اجازه فروش تمام فروشگاه‌های در اختیار از جمله جایگاه‌های سوخت فسیلی، انبارهای ذخیره علوفه و کالا داده می‌شود.
کاتب گفت: این اموال با سهل‌ترین روش به مزایده گذارده می‌شود و نحوه فروش به شکلی است که با 10 درصد نقدینگی دولت می‌فروشد و 90 درصد به صورت اقساط دریافت خواهد شد و صد در صد درآمد حاصل در اختیار سازمان عشایر قرار می‌گیرد.
*چگونگی مالیات و حقوق کارکنان شرکت های در حال واگذاری
کاتب گفت: مصوبه دیگر مبنی بر مالیات و حقوق کارکنان بنگاه‌های در حال واگذاری نیز به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد مالیات و حقوق کارکنان شرکت‌های در حال واگذاری طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه شود تا تأخیری در پرداخت مالیات به وجود نیاید.
*چگونگی پرداخت مالیات سود شرکت‌های در حال واگذاری
وی همچنین از مصوبه دیگری در بحث خصوصی‌سازی، پرداخت مالیات سود شرکت‌های دولتی در حال واگذاری خبر داد که بر اساس آن در بند یک شرکت‌های دولتی موظف می‌شوند مالیات و سود علی‌الحساب را ماهانه یک دوازدهم به حساب خزانه دولت واریز کنند.
*اماکن خدماتی، فرهنگی و رفاهی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بند «م» این مصوبه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. این بند از مصوبه بیان می‌کند که واحدهای خدماتی، مجتمع فرهنگی و رفاهی از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و صاحب صلاحیت، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها واگذار شود.
کاتب گفت: در خصوص بند «م» پیشنهادات زیادی مطرح شد و کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که علاوه بر اماکن خدماتی، اماکن ورزشی هم واگذار شود و درآمد حاصل صرفاً در سازمان ورزش همان شهر استفاده شود.
*اماکن ورزشی به هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها واگذار می‌شود
وی ادامه داد: کمیسیون فرهنگی نیز پیشنهاد خود را با سؤال اگر هیئت‌های ورزشی شهرستان در مزایده اماکن ورزشی شرکت کنند آیا اولویتی دارند؟مطرح کرد و کمیسیون تلفیق بعد از بررسی چنین تصویب کرد که اگر در مزایده واگذاری اماکن ورزشی هیئت‌های ورزشی همان شهرستان در شرایط برابر با افراد حقیقی، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها باشند اولویت با آنان است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: طبق بند «ج» ماده 224 قانون برنامه شرکت‌های دولتی موظف هستند درآمدهایشان را به میزان یک دوازدهم هر ماه واریز کنند و 240 شرکت این واحدها را واریز می‌کنند.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
