تکانه‌هایی برای رونق مسکن

رکود بخش مسکن که در 10 ماهه اخیر نشانه های خود را بیش از هر زمان دیگری به رخ بازار مسکن و فعالان و مسئولان دولتی می کشاند این بار در مصاف با تصمیمات جدید دولتی ها نبردی سنگین را خواهد داشت.دولتی ها این روزها  در پایان فاز اول برنامه کوتاه مدتشان به سر می برند همان شش ماهه نخست دولت که برای کاهش تنش های خارجی در جهت رونق اقتصادی در نظر گرفته بودند.

به درستی دریافته اند که باید راه علاجی برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود بیابند تا در ابتدای فاز دوم استراتژی کوتاه مدتشان دست آن ها خالی از تدبیر و دل مردم فارغ از امید نباشد. این روزها وزارت خانه های اقتصادی با دو گام اساسی برای اقتصاد کشور نسخه می پیچند.

اول این که در جهت تثبیت وضع موجود و جلوگیری از تصمیم هایی که به بحران موجود عمق بیشتری می بخشد و دوم آن که سعی دارند بخش های سریع الوصول اقتصاد را به سمت رونق سوق دهند. گام نخست این برنامه موضوع نوشته حاضر نخواهد بود.اما آنچه باید درباره گام دوم گفت این است که بخش مسکن با یک تشخیص مناسب به عنوان گروه هدف برای رونق سریعتر مد نظر مسئولان قرار گرفته است.

چرا بخش مسکن؟

برای این انتخاب می توان دلایل متعددی را برشمرد:

1-    نقدینگی موجود در بازار با کم رونق شدن بازارهای پر سود و با قدرت نقد شوندگی بالا مانند بازار طلا و ارز بار دیگر سرگردان شده اند که به نظر می رسد دوباره راه مسکن را در پیش بگیرد. این پیش بینی خالی از واقعیت نیست چرا که مراجعه به آمار و همچنین سود تضمین شده بخش مسکن این گفته را تائید می کند.

2-    با توجه به اینکه مسکن یک کالای غیر قابل جایگزین است به عنوان یکی از ضروری ترین نیاز های بشر همیشه در صدر اولویت های خانوار برای تامین قرار می گیرد که این خود باعث هرچه جذاب تر شدن این بخش برای سرمایه گذاری می شود.

3-    بالاخره باید پذیرفت که بخش مسکن حدود یک سوم از کل اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است و سهم قابل توجهی در رکود کل اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی دارد. لذا تحرک در بخش مسکن خود باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز می شود که در شاخص های کلان اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین و با توجه به زودبازده بودن سیاست های اقتصادی در بخش مسکن می توان گفت انتخاب بخش مسکن یک انتخاب همراه با عقلانیت بوده است.

تکانه نخست: آزاد سازی معاملات مسکن مهر

هر چند دولت یازدهم به تصمیمات و اقدامات دولت نهم و دهم روی خوش نشان نداده است و در مورد مسکن مهر نیز مطابق انتظار دستور به جلوگیری از اجرای طرح مسکن مهر در فازهای آتی داده است اما می توان گفت آزادسازی معاملات مسکن مهر یک تصمیم در جهت رفع نقایص آن خواهد بود. به هر تقدیر آزاد سازی معاملات مسکن مهر تاثیر به سزایی در واقعی سازی نیازهای مسکن مهر دارد اما باید این نکته را مد نظر داشت که باید با نظارت بر خرید و فروش های آن از شکل گیری قیمت های کاذب جلوگیری کرد.

تکانه دوم: افزایش وام خرید و ساخت مسکن

با آنکه همگان اذعان دارند که مبالغ در نظر گرفته شده برای وام خرید مسکن در کلان شهرها به هیچ وجه قدرت خرید مسکن را به طور چشمگیری افزایش نمی دهد اما باید گفت علاوه بر اینکه وام های خرید در واقع کمک خرید مسکن محسوب می شوند و نباید انتظار داشت که بار خرید مسکن به دوش وام مسکن باشد. اما آن چیزی که بیش از هر نکته ای قابل توجه می باشد این است که این تصمیم دولت به تحریک سمت تقاضا منجر شده که خود بارقه هایی از امید را برای خروج بخش مسکن از رکود روشن کرده است.

هرچند به گواه برخی از کارشناسان رکود تورمی بخش مسکن آن چنان عمقی پیدا کرده است که تکانه های مذکور هم از پس آن بر نخواهد آمد اما نویسنده معتقد است با کم رونقی بازار های پر کشش ارز و طلا و حجم بالای نقدینگی، این تحریک‌ها اثرات مثبتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت و باید با کمی تحمل در بهار و تابستان سال آینده منتظر تاثیرات این تصمیمات باشیم.

 رضا زحمتکش

منبع: رصد