به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اخیرا شرکت ملی پالایش و پخش بیانیه‌ای را با عنوان "وضعیت کیفی تامین و توزیع بنزین کشور تشریح شد" در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده است که در این بیانیه از آلایندگی ریفورمیت تولیدی پتروشیمی ها خبرداده و عنوان کرده است واردات بنزین بسیار مقرون به صرفه تر از تولید آن در داخل کشور است.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که در تاریخ 19 دی ماه سال 91 شرکت ملی پخش مطلبی با عنوان «کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق با استانداردهای پالایشگاهی است» منتشر کرد که با صحبت های امروز مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش در تناقض کامل است.
بیانیه شرکت ملی پالایش و پخش مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها درحالی مطرح می شود که حتی بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین اظهار نظر پس از تصدی وزارت نفت در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان آلایندگی بنزین پتروشیمی ها را رد کرده بود. اگرچه موضع زنگنه چند ماه بعد تغییر کرد و با حضور در جلسه شورای شهر از آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها سخن گفت.
بر اساس این گزارش، تولید بنزین در پتروشیمی‌ها در واکنش به تصمیم غرب برای تحریم صادرات بنزین به ایران عملیاتی شد. در همان زمان خط خبری آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها از سوی نمایندگان تعدادی از رسانه‌های غربی حاضر در ایران مطرح و سپس از سوی بعضی رسانه‌ها و مسئولان نزدیک به دولت یازدهم که در آن زمان مسئولیتی نداشتند پیگیری شد.
با اینکه آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها تا کنون از سوی مسئولان مختلف در این دولت و دولت قبل رد شده است اما رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر هنوز هم مدعی آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها است.
در کیفیت بنزین و میزان آلایندگی آن عواملی چون درجه آرام‌سوزی یا عدد اکتان، میزان گوگرد، درصد بنزن، درصد مواد آروماتیک و درصد مرکاپتان موثر است که ادعاهای مختلف درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی و بنزین وارداتی بیشتر به عدد اکتان، درصد بنزن و درصد مواد آروماتیک باز می‌گردد. در میان این 3 عامل، درصد بنزن بیش از بقیه عوامل مورد تاکید است.
در دفترچه استانداردهای وزارت نفت برای توزیع سوخت هیچ اشاره‌ای به درصد بنزن و مواد آروماتیک نشده است اما بر اساس استانداردهای نانوشته، عدد اکتان بالای 95 و بنزن زیر 2 درصد و آروماتیک زیر 40 درصد مورد قبول و مطابق استاندارد اروپایی یورو 4 است.
نکته جالب در این باره آن است که وزیر نفت پس از حضور در کمیسیون انرژی و استماع گزارش بعضی نمایندگان درباره آلاینده نبودن بنزین پتروشیمی‌ها برای توجیه واردات بنزین تنها به قیمت و کیفیت بنزین وارداتی اشاره کرده و توضیحی درباره اثبات آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها نداده است.
برای رفع ابهامات بیانیه اخیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با جلیل سالاری به گفت‌وگو نشستیم. سالاری پیش از این مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مدیر اسبق برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را بر عهده داشته است.
فارس: حتما در جریان گزارش منتشر شده توسط روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره بنزین وارداتی و ریفورمیت تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی هستید. در این گزارش از یک سو کیفیت بالای بنزین وارداتی مورد تاکید قرار گرفته است و از سوی دیگر درباره اکتان پایین بنزین پتروشیمی‌ها به خصوص بعد از بنزن‌زدایی صحبت شده است. شما این گزارش را مطالعه کرده‌اید؟
سالاری: به نظر می‌رسد گزارشی که داده شده یک گزارش غیر دقیق غیر کارشناسی است و به جهاتی نیز قابل نقض است و به دلیل نگارش چنین گزارشی باید از کارشناسان و کسانی که همت عالی داشتند و خواب‌هایی که دشمن برای بنزین که همان پاشنه آشیل کشور دید بود را آشفته کردند و اقدام به تولید بنزین پتروشیمی ها گرفتند عذرخواهی کنیم.
در گذشته می‌گفتند بنزین پتروشیمی‌ها اما امروز در این گزارش خوشبختانه آمده است که این محصول یک اکتان‌افزا است و با بنزین پایه شرکت‌های پالایشی مخلوط می‌شود و در نهایت مطابق با مشخصات و استانداردهای رسمی، این بنزین به بازار عرضه می شود.
فارس: برای روشن تر شدن بحث لطفاً در مورد استاندارد رسمی یا استاندارد ملی توزیع فرآورده‌های نفتی توضیح دهید. توزیع بنزین در کشور از چه استانداردی تبعیت می‌کند؟
سالاری: بنزینی که بر اساس استاندارد ملی توزیع می‌شود بر اساس کتابچه قدیمی استانداردها است و باید با توجه به طرح‌های در حال توسعه، این کتابچه و استانداردهای مندرج در آن بازنگری و مجددا کیفی‌سازی شود.
در آن کتابچه گفته شده بنزین پایه معمولی باید اکتان 87 داشته باشد و بنزین سوپر نیز اکتان 95 دارد و در آن اصلاً صحبتی از آروماتیک و درصد بنزن در بنزین نیست.
فارس: در گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آمده است که ریفورمیت تولیدی پتروشیمی‌ها آروماتیک 60 تا 70 درصد و بنزن 6 تا 10 درصد است. با توجه به اینکه شما سال‌های زیادی مدیریت ارشد در این شرکت را بر عهده داشته‌اید این ادعا را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا واقعا بنزینی با این مشخصات در کشور توزیع شده است؟
سالاری: باید بگویم تمام ریفورمیت شرکت‌های پالایشی کیفیتی مشابه ریفورمیت پتروشیمی‌ها دارند. یعنی امروز در پالایشگاه بندرعباس ، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه امام خمینی شازند و پالایشگاه تبریز نیز ریفورمیت همین کیفیت را دارد. به عبارت دقیق‌تر اگر ریفورمیت تحویلی از پتروشیمی مشکل دارد پس ریفرمیت پالایشگاه‌ها هم مشکل دارد.
بنابراین یکی از مشخصات بنزین همین ریفورمیت است و باید این مشخصات را برای عرضه در کشور و براساس همان استانداردی که گفته شد تنظیم کرد.
امروز یکی از اجزای بنزین ریفورمیت است واین ریفورمیت می‌تواند در اصلاح مشخصات و شاخص‌های بنزین کمک کند.
فارس: در این گزارش گفته شده ریفورمیت تحویلی از پتروشیمی‌ها به خصوص پس از زدودن بنزن درجه اکتان کمتر از 84 دارند. در حالی که معمولا یکی از نقاط قوت بنزین پتروشیمی‌هادرجه اکتان آنها اعلام می‌شود. پالایش و پخش ریفورمیت را با چنین مشخصاتی از پتروشیمی‌ها تحویل می‌گیرد؟
سالاری: هیچ واحد پتروشیمی ریفورمیتی با اکتان 84 تولید نمی‌کند. یعنی در انتهای فعالیت و بدترین شرایط یعنی وقتی این واحدها برای اورهال می‌روند اکتان ریفورمیت کمتر از 90 نیست.
قطعا هیچ ریفورمیت اکتان 84 با بنزن 6 تا 10 درصد ندارد.
این واحدها آروماتیک‌ساز هستند و محصول آنها در بخش‌های دیگر پتروشیمی استفاده می‌شود. بنابراین چه طور امکان دارد که اکتان 84 را اعلام کرده‌اند زیرا همانطور که گفته شد خروجی واحد ریفورمیت در انتهای عملیات حداقل 90 است.
از سوی دیگر بر اساس قراردادی که با شرکت‌های پتروشیمی داریم ما نوع محصول را مشخص کرده‌ایم،در این قراردادها گفته شده حداقل اکتان باید 95 باشد و به ازای هر اکتان اگر کاهشی داشته باشد 5 دلار در هر تن از قیمت اولیه کاسته می‌شود. در عین حال در قرارداد بنزین تحویلی را مشروط بر این کرده‌ایم که اکتانش کمتر از 92 نباشد یعنی اگر کمتر از 92 باشد اصلاً به گونه‌ای دیگر برخورد می‌کردیم و آن تحویل نمی‌گرفتیم.
باید پرسید در این مدت چه اتفاقی افتاده است که این بنزین را تحویل گرفته‌اند. به خصوص با توجه به این نکته که نماینده دولت باید این ریفورمیت را چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تأیید کند.
فارس: نماینده دولت برای نظارت و تایید کمی و کیفی بنزین تحویلی به پالایش و پخش کیست؟
سالاری: اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت به عنوان نماینده دولت باید این ریفورمیت را تأیید کند تا پول این ریفورمیت پرداخت شود. پس این سؤال هم مطرح است که چه طور این اداره ریفورمیت 84 را بر خلاف استاندارد و قرارداد تأیید کرده است؟
به فرض محال اگر این ریفورمیت این میزان بنزن دارد، چه طور این ریفورمیت را با مشخصات و استاندارد ملی تطبیق داده‌اند. یعنی ریفورمیتی که دارای اکتان 84 و بنزن 6 تا 10 درصد است چگونه آن را به استاندارد ملی رسانده اند و با چه ماده ای ترکیب کرده اند بنزین با اکتان استاندارد تولید و عرضه می‌شود.
با توجه به اینکه اکتان بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها 83 است اگر با ریفورمیت با اکتان 84 ترکیب شود آیا بنزین با اکتان 92 به بالا تولید خواهد شد؟
موضوع عجیب دیگری نیز در این گزارش مطرح شده است مبنی بر این که برای امتزاج و تولید محصول نهایی از اکتان‌افزای مازاد استفاده شده است.
با توجه به اینکه اکتانی که ریفورمیت آن 84 است نمی‌تواند بنزن 6 تا 10 درصد داشته باشد چه بسا ممکن است زایلن‌ها را ترکیب کرده باشند که این تخلف آشکار است. چنانچه زایلن به جای ریفورمیت تحویل داده‌اند، مجموعه شرکت ملی پتروشیمی باید این موضوع را تأیید کند.
فارس: اسنادی درباره مشخصات ریفورمیت تحویلی پتروشیمی به دست ما رسیده که به تأیید اداره نظارت بر صادرات و مبادلات وزارت نفت رسیده است مبنی بر اینکه ریفورمیت هایی با اکتان بالا و بنزن پایین تحویل پالایش و پخش شده است. ریفورمیت با اکتان 84 از کجا آمده؟ به خصوص که می‌گویند بعد از بنزن‌زدایی به این درجه اکتان رسیده است.
سالاری: پتروشیمی‌ها واحدی به عنوان جداسازی بنزن دارند و این بنزن به عنوان یک محصول در واحدهای پایین دستی استفاده می‌شود. مثلاً در واحدهای استایرن یا پلی استایرن. بنابراین بنزن از ترکیب ریفورمیت جدا شده و بعد به صورت جداگانه عرضه می‌شود. کما اینکه همین واحد جداسازی بنزن در پالایشگاه تبریز دیده شده است و این گونه نیست که کاهش بنزن بتواند میزان اکتان را کاهش دهد.
فارس: اثر زدودن بنزن روی کاهش اکتان دقیقا چقدر است؟
سالاری: اثر بنزن در کاهش اکتان بسیار ناچیز است و در حد یک یا دو اکتان است.
تا جایی که به خاطر دارم در بازه زمانی 92.1.1 تا 92.1.15 ریفورمیتی که از پتروشیمی بوعلی گرفته شده است دارای اکتان 92، ریفورمیتی که از پتروشیمی نوری گرفته شد دارای اکتان 94 و همچنین اکتان ریفورمیت بندر امام خمینی نیز 94 بوده است. بنابراین اکتان 84 معلوم نیست از کجا آمده است.
فارس: در گزارش پالایش و پخش به موضوع قیمت نیز اشاره و گفته شده است قیمت ریفورمیت پتروشیمی نسبت به ریفورمیت وارداتی بیشتر است. شما این مطلب را تایید می‌کنید؟ نوع رابطه مالی پالایش و پخش با پتروشیمی‌ها چیست؟
سالاری: ما با پتروشیمی‌ها دو نوع رابطه کاری داریم. رابطه اول به صورت حق‌العمل کاری است. یعنی نفتا می‌دهیم و ریفورمیت تحویل می‌گیریم و مبلغی را به عنوان حق‌العمل به آنها می‌دهیم.
مثلا در ارتباط با پتروشیمی بندر امام، قرارداد 5 میلیون لیتر در روز به همراه مثبت و منفی 10 درصد است. قیمت هم بر اساس نفتای بعلاوه 220 دلار است.
در ارتباط با پتروشیمی نوری قرارداد شامل نفتا بعلاوه 220 دلار است که قیمت نفتا نیز بر اساس قیمت فوب 5 روز اطراف بارنامه تعیین می‌شود. یعنی دو روز قبل از بارنامه یک روز بارنامه و دو روز بعد از بارنامه . نرخ دلار نیز بر اساس مرجع بانک مرکزی که 1226 تومان بود و بعد از آن نرخ مبادلاتی محاسبه می شد.
در دوره ای اختلاف ارز مبادلاتی با ارز آزاد حدود 50 درصد بود. در قانون بودجه سال 92 تسویه حساب ما با شرکت‌های پتروشیمی بر اساس خوراک معادل اکتان‌افزا بود یعنی به ازای اکتان‌افزایی که به ما می‌دادند میعانات گازی تحویل می‌گرفتند که این خوراک نیز بر اساس نرخ مصوب و با 5 درصد تخفیف داده می شد.
مثلاً میعانات گازی به پتروشیمی نوری معادل اکتان‌افزایی که به شرکت پالایش و پخش می‌داد با توجه به نرخ‌های مبادلاتی و ارز مرجع و 5 درصد تخفیف تحویل می‌شد.
در قانون بودجه سال 93 این قضیه تغییر کرد چنانکه در قانون بودجه آمده است این اکتان‌افزایی که شرکت‌هایی پتروشیمی می‌دهند بخشی از هزینه اش توسط مردم و مابه التفاوتش نیز توسط دولت داده می شود یعنی اگر بنزین اکتان 84 به مردم می‌دهیم و با قیمت اکتان 87 محاسبه می‌کنیم مابه‌التفاوت این قیمت را دولت پرداخت می‌کند.
پس در این گزارش که گفته شده هزینه شرکت‌های پالایشی افزایش یافته است در واقع شرکت‌های پالایشی این هزینه را پرداخت نمی‌کنند و در ورودی و خروجی آنها این بخش هزینه صفر است.
البته این بند قانون یک ابهام دارد و باید اصلاح شود زیرا همه شرکت‌های پالایشی و تمام تولید کنندگان مکلف هستند استاندارد ملی را رعایت کنند و مرجع تعیین استاندارد نیز اداره نظارت برصادرات وزارت نفت است، بنابراین یک شرکت پالایشی که یک واحد ریفورمیت اضافه کرده است و خودش اکتان بنزین را با شرایط استاندارد تطبیق می‌دهد با شرکت‌های دیگر که نیاز دارند اکتان افزا را از جای دیگر تحویل بگیرند و در حساب و کتاب‌های خودشان باید آن را پرداخت کنند و در نهایت این بنزین را با رعایت شاخص‌های کیفی عرضه کنند، تفاوت دارد.
در واقع اتفاقی که افتاده این است که ما به اکتان‌افزا مابه‌التفاوت می‌دهیم ولی باید گفت اکتان‌افزا در بنزین موجود است.
نکته دیگر درباره نحوه قیمت‌گذاری آن است که باید تاکید کرد اکتان‌افزا، بنزین سوپر نیست و باید به عنوان یک ماده قیمت‌گذاری شود. ما می‌گوییم که در قانون آمده است بر اساس قیمت خوراک و با 5 درصد تخفیف حساب کنیم که این قیمت‌ها بر اساس نرخ مصوب بودجه‌ای است.
فارس: با توجه به همه این موارد چرا پالایش و پخش گزارشی صد در صد متناقض با گزارش‌های قبلی خود در سال‌های قبل منتشر کرده است؟
سالاری: همانطور که اشاره کردم این گزارش به جهات عدیده‌ای قابل نقض است و می‌تواند سرپوشی بر علت واردات باشد. یعنی توجیهی برای واردات بنزین و کنار گذاشتن اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. کما اینکه در یک ماه گذشته حدود 9 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شده است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 0.7 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد.
فارس: با توجه به جمیع جهات تصور می‌کنید رفتار معقول و متناسب با شرایط کشور کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی‌ها و ادامه واردات است یا نگه داشتن این ظرفیت برای تامین امنیت عرضه پایدار انرژی در کشور؟
سالاری: به نظر می‌رسد ضرورت دارد با توجه به شرایطی که داریم تا زمانی که مابقی واحدهای بنزین‌سازی پالایشگاهی به بهره‌برداری برسد شرایط فعلی و تولید ریفورمیت در پتروشیمی ها را بپذیریم . به عبارت دقیق‌تر اگر دغدغه اقتصاد مقاومتی داریم و دغدغه رانت را داریم باید از این ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
در عین حال اگر در بحث کیفیت مشکلی وجود دارد باید این موضوع را به افراد صاحب صلاحیت واگذار کنیم و نظارت‌ها بیشتر شود نه اینکه به طور کل از این ظرفیت چشم پوشی کنیم.
فارس: برای کنترل مصرف و صفر کردن تراز بنزین کشور چه باید کرد؟
سالاری: اگر می‌خواهیم مصرف را کنترل کنیم، کارت‌های سرگردان که مدت زیادی در دست افراد بود و در یک مرحله آنها را حذف کردیم دوباره باید غربالگری شود. باید فروش‌های مرزی نیز کنترل شود. چون به هر حال باید رشد مصرف را کنترل کنیم و اگر در سال گذشته 8 درصد رشد مصرف بنزین داشتیم باید بدانیم که علت این رشد چه بوده است.
ما هنوز در ساختار سنتی عرضه و انتقال قرار داریم. باید کسری‌ها کنترل شود و باید بدانیم که چقدر از میترهای ما فعال است. از پتانسیل سبد سوخت هم باید استفاده شود.
باید از نفت گاز استفاده کنیم. ما حاضریم خودروهای لوکس وارد کنیم اما خودروهای پایه دیزل را وارد نمی‌کنیم یک روز موضوع CNG وارد حمل و نقل عمومی شد ما می‌توانیم از دیزل برای حمل‌ونقل عمومی شروع کنیم و بعد خودروهای پایه دیزل را وارد کنیم و در مجاری عرضه دیزل را عرضه کرده تا مشکلات ما حل شود.
باید به بخش خصوصی میدان داد، سال گذشته در قانون آمده بود که وزارت نفت مکلف است تا به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهد تا بتواند خودش مستقیم وارد مجاری عرضه سوخت شود ما پیشنهاد دادیم در مناطق آزاد عرضه سوخت توسط بخش خصوصی آغاز شود اما این کار انجام نشد.
از طرف دیگر طبیعتاً هر بنزینی که تحت عنوان اکتان‌افزا وارد می‌شود صرفاً آنالیزی که از خریدار می‌گیریم نباید ملاک باشد باید مرجعی این بنزین را دوباره تست کند و نتیجه آن نیز به اطلاع مردم برسد.
باید با نگاه کارشناسی قضیه را دید و این گونه نباشد که واردات را توجیه کنیم و گزارشی بدهیم که چند پهلو باشد و واقعیت‌ها در آن گفته نشود.
فارس: اخیرا از پتروشیمی‌ها چه قدر بنزین دریافت شده است؟
سالاری: در یک ماه گذشته از پتروشیمی بوعلی و بندر امام حدود 2 میلیون لیتر و از پتروشیمی نوری نیز 4 میلیون لیتر با مشخصاتی که گفته شد بنزین دریافت شده است.
فارس: در این گزارش آمده است که به پتروشیمی‌های 113 تا 140 دلار اضافه پرداخت شده است این اضافه پرداخت برای چیست؟
سالاری: صحبت از اضافه پرداخت در اینجا علتش این است که گفته شد همان قیمت نفتا بعلاوه 220 دلار است که البته این عددی که در گزارش آمده است یک عدد گمراه کننده است.
امروز می‌گویند اگر ریفورمیت را از بازار بیرون بخریم برمبنای نفتای داخل ببینیم مثلاً می‌شود نفتا بعلاوه 180 دلار که 40 دلار اختلاف قیمت دارد. اگر ما دلار را بر اساس نرخ مرجع حساب کنیم و از سوی دیگر همانطور که در قانون امده است ریفورمیت معادل خوراک به اضافه 5 درصد تخفیف است این اختلاف پوشش داده می‌شود.
از طرف دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، شرکت‌های خصوصی که از این تخفیف 5 درصد استفاده می‌کنند باید عوارض صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند و این در صورتی است که محصول خود را صادر کنند اما این مجتمع‌های بنزین‌ساز از پرداخت صندوق توسعه ملی نیز معاف بودند.
از طرف دیگر در قانون نیز هیچ اشاره‌ای به نحوه واردات ندارد حتی اگر می‌خواهند با نفت خام هم تهاتر کنند باید در قانون گفته می‌شد و اگر واقعاً قصد واردات دارند صادقانه با مردم صحبت کنند و مشکل را حل کنند و آنالیز بنزین‌های وارداتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه کنند.
باید تاکید کنم که ما حتی برای بنزین وارداتی نیز باید استاندارد مشخص کنیم و به گونه ای نباشد که هر بنزینی که می خواهیم را وارد کنیم.
انتهای پیام/م
