شرایط تأثیرگذاری اخلاق بر کارکرد اقتصادی

 

کارکرد های اقتصادی رعایت اخلاق اسلامی

رعایت آموزه های اخلاقی اسلام کارکردهای اقتصادی فراوانی دارد. از جمله این کارکردها می توان به کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش شفافیت بازار، هموار شدن کارکرد اقتصاد، افزایش کارایی سیاست گذاری دولت و مقابله با شکست بازار اشاره کرد.

الف. کاهش هزینه مبادله

رویکرد هزینة مبادله» توجه زیادی به فضای کسب و کار و روابط داخلی سازمان ها (بنگاه ها) در مقابل روابط بازاری دارد. بر اساس تعریف هزینة مبادله هزینه های آشکار و پنهانی است که در جریان یک مبادله به وجود می آید» (مرکز پژوهش های مجلس، 1391، ص 1). بر اساس عقیدۀ نهادگرایان هر تصمیمی متأثر از هزینه های مبادلة آن است. محیط نهادگرایان در هر اقتصاد، تعیین کنندة هزینة مبادلة همة فعالیت ها، از جمله سرمایه گذاری و کارآفرینی است. بنابراین، یکی از علل نامناسب بودن محیط کسب و کار و بهره وری پایین عوامل تولید، محیط نهادی در هر اقتصادی است (امیری و یارمحمدیان، 1390).

نهادها»، قواعد بازی در جامعه اند. به عبارت دیگر، نهادها قیودی هستند که در روابط متقابل انسان ها شکل می گیرند (نورث، 1377، ص 19). وبلن را می توان اولین نهادگرا در زمینة اقتصاد دانست. وی نهادها را این گونه تعریف می کند: عادت های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک اند» (وبلن، 1919، ص 314). بنابراین، نحوة شکل گیری نهادها، هزینة مبادله را شکل می دهد. ویلیامسون برای اندازه گیری هزینة مبادله، بر هزینه های تقلب و رفتارهای فرصت طلبانه تمرکز کرده است.(ویلیامسون، 1979)

ریکتر هزینة مبادله» را به عنوان هزینة تحقیق و کسب اطلاعات، هزینة تصمیم و داد و ستد، و هزینة اجرا و سیاست گزاری تعریف می کند (ریکتر، 2008).

اخلاق اسلامی و رعایت اخلاق اقتصادی موجب کاهش هزینة مبادله می شود. روشن است که حاکمیت روحیۀ زهد در جامعه و اعتقاد به رزق مقدر زمینۀ وابستگی به موقعیت ها و انجام اقدامات فرصت طلبانه را بدون تحمیل هزینه از بین می برد. هیچ کس دوست ندارد دیگران با وی رفتارهای ناشایست ـ از قبیل آنچه ذکر شد ـ داشته باشند. از این رو، در اثر حاکمیت روحیۀ انصاف» خودش نیز مرتکب تقلب، دورویی، دروغ، ارائه نکردن اطلاعات درست، و هیچ گونه رفتار ناشایستی نمی شود که منجر به غش در معامله شود. در صورتی که در یک بازار این احکام اخلاقی رعایت شود، دیگر نیازی به پرداخت هزینه های جلب اعتماد، هزینة مقابله با نااطمینانی های ناشی از تقلب و کلاه برداری و سایر هزینه ها نیست.

ب. افزایش سرمایه اجتماعی

سرمایة اجتماعی چیزی فراتر از سرمایة فیزیکی و انسانی است. این سرمایه از واکنش اجتماعی میان عاملان اقتصادی شکل گرفته و انباشته می شود. تعاریف متعددی برای سرمایة اجتماعی بیان شده است. برای مثال، پوتنام سرمایة اجتماعی را این گونه تعریف می کند: سرمایة اجتماعی تشکیل شده است از اعتماد، ارزش ها و شبکه هایی که همکاری برای دست یابی به منافع دوجانبه را تسهیل می کند.» مطالعات زیادی برای بررسی و اندازه گیری تأثیر سرمایة اجتماعی بر عملکرد مثبت اقتصاد و عوامل اقتصادی وجود دارد که از آن جمله، می توان به مطالعات ناک و کیفر (1997)؛ زاک و ناک (2001)؛ ناک (2002)؛ جانکاسکاس و شپوتین (2007)؛ و کیسی و کریست (2002) اشاره کرد.

آنچه مسلم است اینکه اعتماد یکی از رکن های اساسی در همة تعاریف، سرمایه اجتماعی» است. از یک سو، رعایت اخلاقیات اقتصادی منجر به مستحکم شدن اعتماد بین طرفین معامله در بازار های اسلامی می شود. ریشۀ اصلی مشکلاتی که در مسیر دست یابی به منافع دوجانبه وجود دارد، اصالت دادن منافع شخصی از هر طریقی است. هرچه درجۀ زهد و عدم وابستگی به مطامع مادی و اعتقاد به رزاقیت خداوند بالاتر برود، این مشکل به نحو بهتری حل شده و در نتیجه، سرمایة اجتماعی افزایش می یابد.

تجربۀ تاریخی و بروز بحران ها در جوامع سرمایه داری نشان داده است در نمونه های بی شماری، حاکمیت اصالت نفع شخصی به منفعت اجتماعی منجر نمی شود. حاکمیت روحیۀ انصاف سبب افزایش امنیت تمامی کارگزاران شده، سرمایة اجتماعی را ارتقا می بخشد. حسن خلق و روحیۀ کمک به دیگران نیز همین نقش را دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت: اخلاقیات اقتصادی یاد شده هرگونه رفتاری را که منجر به کاهش اعتماد طرفین شود، از جمله دروغ، کم فروشی، طلب سود بیش از حد، رفتار انحصارطلبانه در فروش، و تبلیغات ناصحیح را ناپسند می داند، و رفتارهایی را که منجر به بالا رفتن اعتماد طرفین معامله می شود پسندیده می شمارد. از جملة این رفتارها، ارائه اطلاعات درست، بیان کامل ویژگی های کالا، و دخالت نکردن در معامله دیگران است.

با وجود تأکید اسلام بر رعایت موازین و احکام اخلاقی در زندگی روزمره و روابط اجتماعی و اقتصادی، به ندرت مشاهده می شود که اعتماد، بر معاملات و روابط اقتصادی حاکم باشد. علت مشاهده نشدن چنین بازارهایی در کشورهای اسلامی را می توان رعایت نشدن موازین اخلاقی توسط دو طرف معامله دانست. برای مثال، بازاری را تصور کنید که به سبب رعایت اخلاق و تعهد های اخلاقی، اعتماد کامل وجود دارد و روابط مبتنی بر اعتماد کامل بین افراد شکل می گیرد. در چنین شرایطی، اگر کسی با سوء استفاده از اعتماد دیگران، اقدام به کلاه برداری کند، موجب شکسته شدن اعتماد در آن بازار می شود. در طرف مقابل نیز فروشنده ممکن است به سادگی اعتماد خود به همة افراد را از دست دهد، به گونه ای که حتی برای معتمدترین افراد، اعتباری قایل نباشد. در این شرایط، چرخه ای از بی اعتمادی شکل می گیرد که روزبه روز بر آن افزوده می شود.

ج. افزایش شفافیت در بازار

وجود بازار رقابت کامل در اقتصاد یکی از فروض اساسی در تحلیل های تعادل است. بازار رقابت کامل دارای شرایطی است از جمله وجود تعداد بی شماری بنگاه و فروشنده است که نمی توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. وجود کالای همگن، جریان اطلاعات کامل و شفافیت در اطلاعات از جمله شرایط دیگر این بازار است. از نظر آدام اسمیت، دولت می باید برای تأمین شرایط رقابت و تحقق کارایی در اقتصاد دخالت کند. این در حالی است که عاملان اقتصادی در بینش سرمایه داری به دنبال نفع شخصی هستند و در صورتی که از پنهان کردن اطلاعات یا ارائة اطلاعات غلط منفعتی کسب کنند، بدون شک، بدان اقدام خواهند کرد. انگیزة مخفی کردن اطلاعات چنان است که بخش عظیمی از مطالعات اقتصاد رفتاری به پدیدة اطلاعات نامتقارن» و ناکارایی های ناشی از آن، از جمله کژ رفتاری» و کژ گزینی» می پردازد.

در بازاری که مبتنی بر موازین و احکام اخلاقی اسلام شکل گرفته باشد، نه تنها ارائة اطلاعات نادرست مذموم است، بلکه حتی از ارائه ندادن اطلاعات کامل و درست در خصوص کالای معامله نهی شده است. بنابراین، فروشنده مزین به موازین اخلاقی فروشنده ای است که اطلاعات کاملی از جنس معامله ارائه می دهد، حتی اگر خریدار نسبت به آن بی توجه و یا غیر حساس باشد.

ریشۀ اصلی مخفی نمودن اطلاعات در فعالیت ها نیز کسب درآمد از هر طریق ممکن و منحصر دانستن اسباب کسب درآمد در عوامل مادی و ترجیح خود بر دیگران است. حاکمیت آموزه های اخلاقی مذکور سبب شفاف شدن فعالیت های اقتصادی توسط فعالان می شود. این امر به صورت صریح نیز در فرمودۀ پیشوایان آمده است. فرمودۀ حضرت رسولˆ در خصوص لزوم رعایت پنج امر ـ که پیش از این ذکر شد ـ یکی از این نمونه هاست. سفارش های اخلاقی در این زمینه به ضمیمۀ آنچه در بارة انواع خیارات آمده است، فضای شفافی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد نمود.

د. اثر هموار کنندگی اخلاق

یکی از ویژگی های ذاتی نظام سرمایه داری وجود چرخه های تجاری است که در دوره های گوناگون، اقتصاد را با رکود و رونق مواجه می کند. وجود چرخه های تجاری موجب نوسان های اقتصادی شده، اقتصاد را بی ثبات می کند. در مقابل، یکی از وظایف بانک های مرکزی و سیاست گذاران پولی در هر کشور، هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد باثبات از طریق سیاست های پولی مناسب است تا بتوانند در حد امکان از نوسان ها بکاهند و ـ به اصطلاح ـ موجب هموار شدن رشد اقتصادی شوند.

از جمله علل ایجاد نوسان های اقتصادی، وجود سازوکارهای تشدید کنندة نوسان در سطح کلان و دنباله روی عاملان اقتصادی از نفع شخصی در سطح خرد، است. در نظام اقتصادی اسلام، که در آن احکام و موازین اخلاقی رعایت می گردد، رفتار عاملان اقتصادی اثراتی در جهتِ مخالف نوسان های اقتصادی دارد. به این نوع آثار محدود کننده اثر هموار کنندگی» گفته می شود. در دوره های رکود اقتصادی، به سبب کاهش تقاضا و کاهش تولید، بنگاه های حداکثر کنندة سود نیروی کار خود را تعدیل می کنند. اخراج کارکنان موجب می شود درآمد خانوارها کاهش یابد و بنابراین، مصرف و تقاضا بیشتر کاهش یابد. این امر به تشدید رکود می انجامد. اما بنگاه هایی که صرفاً حداکثر سازی سود را معیار عمل خود قرار نمی دهند، خود را فقط واسطه ای بین خداوند و سایر بندگان خدا می دانند و توفیق ارتزاق خانوار مسلمان را ارزشی اخلاقی تلقی می کنند. این بنگاه ها با اخراج نکردن کارکنان، مانع کاهش درآمد خانوار می شوند و با ایجاد تقاضای مؤثر، موجب خروج از رکود اقتصادی می شوند.

اثر هموارکنندگی در هنگام بروز دوره های قحطی در اقتصاد نیز عمل می کند. در این دوران، کمبود کالا موجب افزایش قیمت شده، کالای دچار قحطی کارکرد سرمایه ای پیدا می کند. در این شرایط، عاملان حداکثر کنندة سود برای کسب سود یا برای مقابله با زیان های احتمالی اقدام به احتکار کالا می کنند. این در حالی است که از نظر اخلاق اقتصادی اسلامی، احتکار و کنز کالا به هر اندازه که باشد، ناپسند شمرده شده، رعایت آن موجب کاهش نوسان های قیمتی می شود.

تحلیل کارکرد زهد، اعتقاد به رزق مقدر و تنظیم روابط خود با دیگران بر اساس انصاف و حسن خلق در این زمینه نیز روشن است. امام صادق† هنگام بروز قحطی در مدینه، دستور دادند مواد غذایی مرغوبی را که ابتدای سال خریداری کرده بودند و برای چند ماه کافی بود در بازار بفروشند و نیاز خود را روزانه از بازار تهیه می کردند (حر عاملی، 1373،ج 17، ص 436).

ه‍ . افزایش کارایی سیاست گذاری دولت

دولت برای رسیدن به اهداف خود، از انواع سیاست های اقتصادی استفاده می کند. در اقتصاد متعارف، دو دسته سیاست قیمتی» و مقداری» وجود دارد. سیاست قیمتی» از طریق تغییر قیمت های نسبی و یا انتقال قید بودجه از طریق انواع یارانه ها و مالیات ها عمل می کند. سیاست مقداری» با تعیین جیره بندی، توزیع کالا برگ و محدودیت های مقداری از طریق بخش نامه ها و دستورالعمل اعمال می شود.

در نظامی که رعایت اخلاق در تابع مطلوبیت افراد قرار دارد یا به عبارت دیگر، مطلوبیت نهایی رعایت اخلاق مثبت است، دولت ها می توانند از طریق ارائه و یا تحت تأثیر قرار دادن الگوهای اخلاقی جامعه بر رفتار عاملان اثر بگذارند. برک و همکاران (2003) نشان دادند زمانی که افراد خود را بخشی از جامعه می دانند و مشارکت خود در ارائة کالای عمومی را به عنوان ارزش اخلاقی تلقی می کنند، دولت می تواند به طور غیرمستقیم از طریق معرفی الگوی ایده آل بر عرضه کالای عمومی تأثیر بگذارد. سیرۀ امیرالمؤمنین† در زمان حکومت کوتاه خود، در زمان هایی که در کوفه بودند، این بود که هنگام صبح به تک تک بازارها می رفتند، و آنها را به رعایت موازین شرعی و اخلاقی دعوت می کردند و سپس به امور حکومت می پرداختند.

و. مقابله با شکست بازار

در اقتصاد رفاه، قضایای بسیاری وجود دارد که اثبات می کند زمانی که همه بدون توجه به دیگران، به دنبال نفع شخصی هستند و بازار در شرایط رقابت کامل است، تخصیص منابع از نظر اجتماعی کاراست. اما اقتصاد همیشه به این وضعیت نمی رسد و با پدیده شکست بازار مواجهه می شود. در اقتصاد، انواع گوناگونی از شکست بازار وجود دارد که به طور عام، می توان پنج دسته را از هم تفکیک کرد: شکست بازار دارایی های مشترک؛ شکست بازار اثرات خارجی؛ شکست بازار کالای عمومی؛ شکست بازار به خاطر وجود قدرت انحصاری؛ و شکست بازار به خاطر عدم وجود بازار.

شکست بازار دارایی مشترک» زمانی رخ می دهد که افراد گوناگونی از یک دارایی مشترک بهره برداری کنند. برای مثال، این اتفاق در بارة ذخایر نفت مشترک بین کشورهای گوناگونی رخ می دهد و موجب تخصیص ناکارا می شود. بهره برداری از ذخایر ماهی یک دریاچه توسط ماهی گیران، ممکن است منجر به بهره برداری بیش از حد از ذخایر شود و منجر به انقراض نسل ماهی ها گردد. اما این اتفاق تنها به خاطر روحیة حداکثر سازی عاملان و بهره برداران از آن دارایی مشترک رخ می دهد.

اثرات خارجی» عواملی هستند که عاملان اقتصادی و تصمیم گیرندگان به آن ها بی توجهند و در تصمیمات خود، آنها را منظور نمی کنند. این پدیده نیز به خاطر بی توجهی عاملان اقتصادی به حقوق دیگران و زیاده خواهی آنان رخ می دهد.

کالاهای عمومی» آن دسته از کالاهایی هستند که به سبب ویژگی های خاصی که دارند، بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری و تولید آنها نیست. معمولاً نفع این کالاها به افراد جامعه می رسد و از این رو، داشتن روحیة کمک به دیگران در تولید این کالاها نقش مهمی ایفا می کند.

قدرت انحصاری» زمانی رخ می دهد که بازار به صورت انحصاری یا انحصار چند جانبه است. در این حالت، تولید کنندة کالا از طریق تعیین مقدار تولید، بر قیمت بازار اثر می گذارد. در چنین شرایطی، به سبب آنکه بنگاه ها به دنبال حداکثر سازی سود هستند، کارایی اقتصادی و تخصیصی رخ نمی دهد.

برخی کالاها به سبب نداشتن بازار، به گونه ای تخصیص می یابند که از وضعیت بهینه فاصله دارند. برای مثال، برای هوای پاکیزه بازاری وجود ندارد. بنابراین، افراد بدون تحمل هزینه های آلوده کردن هوا، اقدام به رفتارهایی می کنند که موجب آلودگی و صدمه به همة افراد جامعه می شود. نبود بازار در دوره های زمانی گوناگون نیز مبتلابه بیشتر کالاهاست و موجب تخصیص بین زمانی غیر بهینه میان نسل های گوناگون می شود؛ زیرا برای این کالاهاه بازار بین زمانی وجود ندارد. در حالی که اگر بازار بین زمانی برای هر دوره از زمان وجود داشت، کالاهای نسلی از نظر تخصیص بین نسلی به صورت کارا تخصیص می یافتند. گرم شدن کرة زمین، استفادة بیش از حد از منابع طبیعی، جنگل ها و سوخت های فسیلی، و تخریب محیط زیست به علت شکست بازار، به خاطر نبود بازار های بین زمانی است. مسلماً علت پدید آمدن چنین نتیجه ای رعایت نکردن حقوق نسل های آینده توسط نسل حاضر است و در یک جامعة مزین به اخلاق، چنین مشکلی نباید وجود داشته باشد.

امروزه در ادبیات اقتصادی، مقابله با شکست بازار در زمینه های گوناگون، با وارد کردن اخلاق در الگو های اقتصادی صورت می گیرد. اخلاق اسلامی نیز با احکام و توصیه هایی که دارد، در بیشتر حالاتِ شکست بازار، موجب بهبود تخصیص منابع می شود. ارزش های اخلاقی مانند کراهت شکایت از کمی سود، نکوهش تبلیغات، مداخله نکردن در معاملۀ دیگران، نهی از دلالی های مخل، نفی رفتار انحصارگرایانه، ارزش های اخلاقی سود، توجه به حقوق نسل های آینده و رعایت حقوق بین نسلی، منجر به از بین رفتن ناکارایی ناشی از پدیدة شکست بازار در موارد مزبور خواهد شد.

شرایط تأثیرگذاری اخلاق بر کارکرد اقتصادی

لازمة تأثیرگذاری اخلاق بر رفتارهای اقتصادی و وضعیت های تعادلی اقتصاد، وجود شرایط خاص است. صفت بارز اخلاقیات، اختیاری بودن» آنهاست. وجود اختیار و علاقة و قلبی به فضیلت اخلاقی برای قرب الهی محرک اخلاق است و مشاهدة رفتارهای به ظاهر اخلاقی از روی جبرهای قانونی و هنجاری نمی تواند همانند رعایت اخلاق از روی صدق دل، بر اقتصاد مؤثر باشد. برای مثال، وقتی از تأثیر اخلاق بر هزینه های مبادله یا تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی صحبت می شود، منظور اخلاقی است که نه به موجب قانون ـ که هزینه بر است ـ بلکه به موجب نیروهای محرک درونی سر می زند و موجب بروز رفتارهای اخلاقی بدون واسطة محرک های خارجی می شود.

شرط دیگر، فراگیری اخلاق است. موازین اخلاقی زمانی می تواند مؤثر واقع شود که به طور فراگیر؛ در جامعه رواج یابند؛ زیرا بداخلاقی دارای سرریزهای اجتماعی منفی است و بروز بداخلاقی از یک فرد می تواند بر میزان اخلاق سایر افراد و میزان تصور مردم از اخلاق سایرین اثرگذار باشد. برای مثال، خلف وعده یک نفر در یک بازار ممکن است اعتماد به کل بازار را خدشه دار کند و حتی پدیدار شدن بی اعتمادی در یک بازار، موجب به وجود آمدن نااطمینانی می شود و این نا اطمینانی به سایر بازار ها سرایت خواهد کرد. بنابراین، در شرایطی که حتی عدة زیادی از عاملان اخلاقی عمل می کنند، وجود بی اخلاقی در قسمت کوچکی از اقتصاد می تواند آثار منفی بر کل بازار بگذارد. زیرا محاسبة میزان اخلاق یک عامل (برای مثال، فروشنده) از نظر ناظر بیرونی (خریدار) تحت تأثیر رفتار سایر عاملان (فروشندگان) قرار می گیرد؛ این امر نوعی از پیامدهای خارجی منفی در حوزه اخلاق اقتصادی است.

نتیجه گیری

بررسی کارکرد اخلاق اقتصادی اسلام نیازمند بررسی کارکرد آموزه های اخلاقی آن است. در این مقاله بین دو دسته از آموزه های اخلاقی مشترک با اقتصاد متعارف از جمله تشویق به کار و تلاش و آموزه های اخلاقی خاص همچون سفارش به زهد، نکوهش از اقبال به دنیا و توصیه به قناعت تفکیک شد.

یافته های این مقاله نشان می دهد که آموزه های اخلاقی خاص اقتصاد اسلامی نه تنها موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی نمی شود، بلکه عملکرد آن را بهبود می دهد. نهادینه شدن آموزه های اخلاق اقتصادی اسلامی در جامعه موجب کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت شفافیت بازار و بهبود اثر گذاری سیاست های اقتصادی می شود.

تأثیرگذاری آموزه های اخلاق اقتصادی اسلام بر تقویت کارایی و عدالت متأثر از ظرفیت اسلام در ایجاد تحول فکری و انگیزشی در عاملان اقتصادی است. این تأثیرگذاری مشروط به فراگیر شدن رعایت هنجارهای اخلاقی در فضای تعاملات اقتصادی است. از این رو، بروز برخی ناهنجاری های اخلاقی در یک جامعه اسلامی می تواند باعث ایجاد اختلال در کارکرد اخلاق اقتصادی شود.

 

منابع

نهج البلاغه، 1376، ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

الوی، جیمز، 1386، تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی»، ترجمة علی نعمتی، اقتصاد اسلامی، ش 19، ص 151-182.

امیری، هادی و ناصر یارمحمدیان، 1390، کنش جمعی و نقش آن در تمکین مالیاتی: نقد نظریه دولت رانتیر و سیاستگذاری مالیاتی ایران»، در: پنجمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، تهران.

اندرل، جورج، 1383، اخلاق کسب و کار»، ترجمة محمداسماعیل توسلی، اقتصاد اسلامی، ش 13، ص 155-182.

تفضلی، فریدون 1372، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی.

جداری عالی، محمد و سیدحسن میرمعزی، 1392، مدل اسلامی اخلاق مصرف»، اقتصاد اسلامی، ش 46، ص 5-34.

تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، 1366، غررالحکم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

چپرا، محمدعمر، 1384، اسلام و چالش اقتصادی، ترجمة سیدحسن میرمعزی و همکاران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

حر عاملی، 1414ق، وسائل الشیعة ( آل البیت)، چ دوم، قم، مؤسسة آل البیت(ع).

خاندوزی، سیداحسان، 1385، نقش بسترسازی اخلاقی در توسعه اقتصادی»، اقتصاد اسلامی، ش 21، ص 129-155.

رحیمی بروجردی، علیرضا، 1392، اقتصاد اخلاقی، تهران، نور علم.

رضایی، مجید، 1382، زهد و قناعت»، دانشنامه امام علی(ع)، چ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ژانه، پیر، 1373، اخلاق، ترجمة بدرالدین کتابی، اصفهان، آموزش و پرورش.

سن، آمارتیا، 1377، اخلاق و اقتصاد، ترجمة حسن فشارکی، تهران، شیرازه.

کاپلستون، فردریک، 1380، تاریخ فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش.

کلینی، محمدبن یعقوب، 1363، الکافی، چ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

وبر ماکس، 1390، اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمة عبدالمعبود انصاری، تهران، سمت.

مجلسی، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، چ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

محمدی ری شهری، محمد، 1416ق، میزان الحکمة، قم، دار الحدیث.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1390، تحلیل هزینه فایده مبادله در اقتصاد ایران.

مطهری، مرتضی، 1374، مجموعه آثار استاد مطهری، تهران، صدرا.

معصومی نیا، غلامعلی، 1377، بررسی و مقایسه عملکرد بازار کالا و خدمات در سیستم اقتصادی اسلام و سرمایه داری، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه مفید.

ـــــ ، 1386، اخلاق اقتصادی (مبانی بینشی، آموزه ها و آثار)»، اقتصاد اسلامی، ش 26، ص 119-148.

میرمعزی، سیدحسین، 1380، اسلام و نظام اقتصادی»، اقتصاد اسلامی، ش 3، ص 91-108.

ـــــ ، 1393، درآمدی بر علم اقتصاد (اقتصاد برکت)»، اقتصاد اسلامی، ش 50، ص 5-30.

نورث، داگلاس، 1377، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمة محمدرضا معینی، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

نمازی، حسین و یدالله دادگر، 1385، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد مدار، تهران، شرکت سهامی انتشار.

هازمن، دی ام، تم اس مک فرسن، 1386، تجزیه و تحلیل اقتصادی و فلسفه اخلاق، ترجمة یدالله دادگر و دیگران، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

یارمحمدیان، ناصر و دیگران، 1390، پیامد های رفاهی ارائه اطلاعات نادرست توسط دولت»، اقتصاد تطبیقی، ش 2، ص 133-153.

Brekke, Kjell Arne Kverndokk, Snorre Nyborg, Karine, 2003, “An economic model of moral motivation”, Journal of Public Economics, Elsevier, V.87, N.9-10, P. 1967-1983.

Casey, T. K., Christ, 2002, Social Capital and Economic Performance in the American States, Paper was presented on the American Political Science Association Conference.

Jankauskas, V., J. Šeputienė, 2007,“The Relation between Social Capital Governance and Economic Performance in Europe”, TeorijaIrPraktika Business: Theory and Practice, vol. VIII, No 3, P. 131–138.

Knack, S. P. Keefer, 1997, “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross- Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, V.112, N.4, P. 1251-1288.

Knack, S. 2002, “Social Capital and the Quality of Government: Evidence from the State”,American Journal of Political Science, vol. 46, No. 4, P. 772- 785.

Richter, Rudolf, 2008, The Role of Law in the New Institutional Economics”, Washington University Journal of Law Policy, V.26. p. 13–36.

Smith, Adam, 1776, wealth of nations, ed. Edwin Cannon, New York; Modern Library.

Veblen, Thorstein, 1919. The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays, New York: B. W. Huebsch.

Williamson, O.E, 1979, “Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”, Journal of Law and Economics, vol. 22, P. 62-233.

Zak, P. G. S. Knack, 2001, “Trust and Growth”, Economic Journal, vol. 111, issue 470, P. 295-321.

 

علی معصومی‌نیا: استادیار اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی.

ناصر یارمحمدیان: دکتری اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی.

معرفت اقتصادی - سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10، بهار و تابستان 1393.

انتهای متن/