کم‌توجهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه ششم توسعه

خبرگزاری فارس ـ مهدی ناظمی اردکانی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین): دولت، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه را در 31 ماده به مجلس به طور رسمی تقدیم کرد. این لایحه ویژگی‌هایی دارد؛ اولین نکته که دولت بر آن اصرار و تأکید داشت این بود که برنامه ششم توسعه را بعد از اعلام اجرایی شدن برجام و اعلام لغو تحریم‌ها به مجلس بدهد بنابراین انتظار می‌رفت که در برنامه ششم توسعه به نکات خالی در این رابطه تأکید شده باشد، در حالی که به نظر می‌رسد این نکات کمرنگ است. اگر ما در فضای تحریم هم بودیم چه بسا موادی که در برنامه است می‌بایست نظیر همین مواد را می‌گنجاندیم.

بنابراین درک اینکه آیا بحث لغو تحریم‌ها در تدوین برنامه و ارائه آن چه نقشی داشته است روشن نیست، دولت محترم باید این توضیحات را در اختیار صاحب‌نظران و اندیشمندان قرار دهد و موجبات تأثیر ارائه برنامه توسعه را روشن‌تر کند. چون در نظام برنامه‌ریزی‌مان ابتدا باید برنامه توسعه بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این خصوص به تصویب برسد تا بتوان بودجه سالانه را براساس آن تدوین و تصویب کرده و در دست اجرا قرار دهیم.

شاکله برنامه اعلام شده در 31 ماده برنامه ششم توسعه این را می‌گوید که بیش از 50 درصد مواد این برنامه مربوط به حوزه اقتصادی کشور است؛ درست است که یکی از مسائل جدی و اساسی امروز ما بحث اقتصاد کشور است و باید نظام اقتصادی را به گونه‌ای سامان دهیم که قابلیت اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داشته باشد و در آینده نظام جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات اقتصادی دشمنان و حربه‌های آنها از استحکام لازم برخوردار باشد این نکته مهمی است و باید مورد توجه قرار گیرد اما برنامه توسعه کشور ما برنامه‌‌ای است که باید علاوه بر بُعد اقتصادی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مورد توجه کافی قرار گیرد به ویژه در بُعد فرهنگی و اجتماعی ما باید توجه و تأمل جدی داشته باشیم.

برنامه ارائه شده در نگاه اول بر هر مخاطبی نشان می‌دهد که برنامه ششم توسعه همه بُعدی نیست یعنی نسبت به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، دفاعی، امنیتی توجه لازم صورت نگرفته است گرچه ممکن است بیان شود بیشترین توجه به بعد اقتصادی باشد اما به هیچ وجه نباید ما در شرایط بعد از تحریم و در دهه پیشرفت و عدالت، عمده توجه مدیران و سیاست‌گذاران معطوف به بُعد اقتصادی شود و خدای نکرده از ابعاد دیگر برنامه به خصوص از جمله فرهنگی و اجتماعی غافل شویم.

از میان 31 ماده برنامه ششم، 16 ماده مربوط به حوزه اقتصادی، 2 ماده مربوط به بحث فرهنگ، 5 ماده به بعد اجتماعی، 2 ماده به مسائل دفاعی - امنیتی، یک ماده به بُعد سیاسی، یک ماده به بعد ارتباطات، یک ماده به بعد علمی آموزشی و یک ماده علم به بحث نظام اداری، 2 ماده هم به صورت خیلی کلی مربوط به حوزه مدیریت برنامه است. بنابراین در نظر اول تعادل لازم میان این مواد برنامه و پرداختن به موضوعات مختلف مشاهده نمی‌شود و از جامعیت لازم برخوردار نیست.

ممکن است گفته شود باید مواد برنامه را به گونه‌ای تنظیم کنیم که خیلی تفصیلی نباشد ولی محدود کردن برنامه توسعه کشور به مواد حداقلی به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای نظام برنامه‌ریزی کشور باشد از این‌رو اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد به خصوص با توجه به تأکیدی که بر حوزه فرهنگ داریم و اینکه در این دهه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، ما در حال حاضر مورد تهاجم فرهنگی کشور و نفوذ فکری، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی دشمن هستیم قطعاً باید توجه و عنایت بیشتری داشته باشیم تا بتوان در مقابل تهدیداتی که دشمن در عرصه‌های مختلف دارد و تلاش می‌کند که بنیان‌های فکری و اعتقادی نظام را مورد خدشه قرار دهد بتوانیم مجموعه توان کشورمان را به صفحه بیاوریم.

درست است که اگر به طور جدی به حوزه اقتصادی کشور بپردازیم، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی خواهیم داشت اما به هیچ وجه کفایت نمی‌کند ما باید در حوزه فرهنگ در حوزه پژوهش‌های فرهنگی، آموزش‌های فرهنگی، بحث مجموعه رسانه‌های کشور توجه جدی داشته باشیم تا بتوان در مقابل هجوم علمی، فکری و به خصوص رسانه‌ای، مقابله مناسب و مؤثری داشته باشیم به ویژه نسل جوان‌مان را در دوره‌‌ای که هجوم دشمنی در حوزه اقتصادی می‌تواند در انگیزه آنها خلل ایجاد کرده و نگاه آنها را نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی، دچار تزلزل کند بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های مختلف داشته و مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را که سالیان بعد از انقلاب بر این حوزه شکل گرفتند، نهادهای مختلف چه در حوزه حاکمیت، چه نهادهایی که توسط مردم شکل گرفتند یا بتوانند به ایفای نقش بپردازند.

در مجموع برنامه ششم توسعه به صورت روشن و مشخص، نقش و عملکردی که برای این مجموعه منظور شده باشد را به خوبی نمی‌بینیم و به نظر می‌رسد یکی از نقایص جدی برنامه باشد و امیدواریم کمیسیون‌های مربوط در مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به این نکات توجه کرده و در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی بتوانیم بعضی از کم و کاستی‌ها و نقایص را برطرف کنیم.

نکته مهمی که باید اینجا مورد توجه قرارداد مصوباتی است که در حوزه علم و فرهنگ تصویب شده و امروز به عنوان اسناد بالادستی در کشور مطرح می‌شود. ما در سند چشم‌انداز از نظر علمی باید جایگاه بالایی پیدا کنیم هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی‌مان را باید حفظ کنیم ویژگی‌هایی که برای جامعه در افق چشم‌انداز 20 ساله دیده شده نزدیک به 25  مؤلفه است که باید مدنظر قرارداد و متناسب با آن در برنامه 5 ساله ششم اقدامات لازم دیده شده، دستگاه‌های مجری متناسب با آن را مشخص و منابع لازم را تشخیص دهیم.

مزید بر آن اسناد بالادستی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه علمی و فرهنگی کشور مورد تصویب قرار گرفته، سند جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی و مصوبات متعدد دیگری که در این رابطه وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.

برنامه توسعه را باید برنامه جامعی در نظر گرفت تا همه ابعاد به خوبی با توجه به اسناد بالادستی که تلاش زیادی برای آن صورت گرفته و مورد تأکید رهبری است به صحنه اجرا در آید. ما باید برای تمام طرح‌های کلان‌‌مان پیوست فرهنگی داشته باشیم و اثرات فرهنگی و اجتماعی طرح‌های کلان را ببینیم در حالی که در برنامه توسعه نشانه‌‌ای از این موضوع هم دیده نمی‌شود و اگر در برنامه ششم نبینیم در برنامه‌های سالانه نیز مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد.

یکی از وظایفی که برعهده ما است این است که ببینیم آیا بندبند سیاسیت‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این برنامه ششم و مواد آن دیده شده است یا خیر که نیازمند یک کار کارشناسی مستقلی است. چنانچه اگر توسط دولت محترم مورد کارشناسی قرار گرفته مستند است.

توقع ما از دولت این است که برنامه توسعه با بهره‌گیری از اتاق‌های فکر، مراکز علمی و دانشگاهی و حوزوی انجام شود و نظراتی را که در دوره پساتحریم به مجلس شورای اسلامی عرضه می‌‌شود از هر جهت جامع و کامل باشد.

قاعدتاً انتظار جامعه این است که قرارگاه علمی و فرهنگی کشور در مراحل تدوین برنامه‌های کلان توسعه کشور، نقش مؤثر و جدی داشته باشد ایفای این نقش باید با تأکید رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان رئیس جمهور است محقق شود بنابراین در صورتی که رئیس جمهور که مسئولیت ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده ایشان است تأکید کنند قطعاً شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند نقش به‌سزایی در تدوین جامع برنامه‌های توسعه داشته باشد و همچنین حوزه‌های کارشناسی این دبیرخانه می‌تواند در اجرایی شدن برنامه‌ها مساعدت و همکاری کند.

با توجه به اینکه مسئولیت سندهای بالا دستی حوزه علم و فرهنگ که بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به نظر می‌رسد در این مرحله از دغدغه‌ها، توانمندی‌ها و تعهدی که صاحب‌نظران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند، به طور کامل در این راستا استفاده نشده باشد.

امیدواریم در مراحل بعد، این جایگاه در برنامه‌های توسعه و اجرایی شدن سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی بتواند مؤثر باشد حتی در حوزه‌هایی غیر از حوزه‌های علمی و فرهنگی، چرا که تهیه پیوست‌های عمرانی و... توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت صلاحدید رئیس جمهور و تأکید بر آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند مسئولیت خویش را کامل‌تر و بهتر به انجام رساند.

انتهای پیام/ک