نگاه جریان های مختلف داخلی ترکیه به دامنه تغییرات و علل آن
استعفا احمد داووداوغلو نخستوزیر ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه از ریاست این حزب واکنش های متعددی در پی داشته. در درون حزب حاکم، این جریان به اختلاف میان وی و رجب طیب اردوغان رییس جمهور کشور بر سر مسئله تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی تعبیر می شود. خارج کردن انتخاب روسای محلی و استانی حزب از اختیار داوود اوغلو که او را عملا مجبور به کناره گیری کرد، گامی کوچک در مسیری است که اردوغان برای در اختیار گرفتن کامل سلطه سیاسی کشور انجام داده و البته به دلیل موفقیتهای اقتصادی حزب، از پشتوانه نسبی مردمی هم برخوردار است. در حالی که در حزب حاکم این تغییرات عملا بدون هیچ مخالفتی پیش می رود، کمال قلیچداراوغلو رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون، کنارهگیری داووداوغلو را یک موضوع فراحزبی و کودتایی توسط کاخ ریاست جمهوری برضد دموکراسی می داند. به طور کلی منتقدان اردوغان او را به سوق دادن ترکیه به سمت دیکتاتوری متهم می کنند و بازنده شدن داووداغلو در مناقشه قدرت با اردوغان را گامی در جهت نزدیک تر شدن رییس جمهور کشور به منصب سلطانی می دانند.
وضعیت شکاف های حزبی در حزب عدالت و توسعه
احمد داوداوغلو، نخست وزیر مستعفی ترکیه در زمان نخست وزیری اردوغان، از جمله مهمترین متحدان اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه، محسوب می شد. کنارهگیری او از سمت نخست وزیری را عمدتا به اختلافاتش با اردوغان بر سر سیاستهای اقتصادی، گسترش یافتن اختیارات ریاست جمهوری و بازداشتهای پیش از محکومیت ناراضیان نسبت می دهند. اما نباید از نظر دور داشت که سال گذشته هم عبدالله گل رئیسجمهور وقت ترکیه و از موسسین و قدرتمندترین چهرههای حزب عدالت و توسعه تحت فشار اردوغان از رقابت برای سمتهای عالی حزب خودداری کرد و اردوغان جایگزین وی شد. به این ترتیب این به نظر الگویی تثبیت شده در سیاست حزب حاکم ترکیه به حساب می آید که همه شخصیتهای حزب باید هم راستا با اردوغان باشند. بعد از انتخابات سال 2009 اردوغان به عنوان شخصیتی اقتدارطلب حزب عدالت و توسعه را از مدل یک حزب تشکیلاتی و غیروابسته به اشخاص خارج کرد و نقش آفرینی گسترده تری را از خود به نمایش گذاشت که خود زمینه ساز اختلاف میان چهره های گوناگون این حزب شد. به هر حال در بیست و دوم ماه می نمایندگان حزب عدالت و توسعه گرد هم جمع می شوند تا رهبر جدید حزب را انتخاب کنند و هیچ کس تردیدی ندارد که یک چهره نزدیک به اردوغان و چه بسا مطیع او به ریاست حزب خواهد رسید.
تاثیرات سیاسی اقتصادی اجتماعی و امنتیتی داخلی و خارجی تغییرات در بدنه حزب حاکم ترکیه
در قانون اساسی فعلی ترکیه، پست ریاستجمهوری تقریبا تشریفاتی است و اغلب اختیارات در حوزه نخستوزیر قرار گرفته است. اردوغان معتقد است ساختار پارلمانی و تلاش احزاب برای ایجاد ائتلاف، موجب بیثباتی سیاسی در ترکیه شده و به همین جهت آنکارا باید به سمت نظام ریاستی، که اختیارات رئیسجمهور را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد، حرکت کند. با توجه به حذف چهره های مخالف در داخل حزب و محبوبیت حزب در میان مردم ترکیه، به نظر می رسد آینده نظام سیاسی ترکیه به همان شکلی خواهد بود که اردوغان تمایل دارد. جدا از این در حوزه اقتصادی پیش از رویدادهای کنونی و در زمان پیروزی قاطع حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات مجلس این کشور چشم انداز رشد اقتصادی خوبی نسبت به آینده ترکیه وجود داشت، اما روند کنونی و اتفاقات اخیر در بازار های ترکیه باعث شد تا این موسسه های مالی پیشبینیهای خود نسبت به آینده اقتصادی ترکیه را تغییر داده و چشم اندازی بدبینانه را در نظر گیرد.
در حوزه مسائل امنیتی اما از آنجایی که همواره از داووداوغلو به عنوان معمار اصلی سیاست آنکارا در سوریه نام برده می شود، اکنون با خروج اجباری وی از صحنه سیاست ترکیه، این احتمال وجود دارد که اردوغان از این فرصت برای خروج از باتلاق بحران سوریه استفاده کند. در این صورت یک تغییر احتمالی در سیاست آنکارا نسبت به سوریه ممکن است به بهبود روابط میان این کشور و ایالات متحده، ایران و شاید هم روسیه منجر شود. در قبال مسئله کردها نیز ناظران از نرمش بیشتر داووداغلو در برابر سخت گیری های اردوغان خبر می دادند و از این رو شاید آنکارا با یک تغییر موضع در مقابل کردها مواجه باشد. ترکیه به خصوص در قبال همکاری آمریکا با مبارزان کرد در سوریه احتمالا مقاومت بیشتری نشان خواهد داد. البته به دلیل انحصاری که اردوغان بر قدرت دارد، بعید است که تغییرات اساسی در روابط ترکیه و آمریکا در نتیجه استعفای داووداغلو روی دهد.
سناریوهای فراروی تغییرات در حزب و دولت ترکیه
حدود دو هفته دیگر حزب عدالت و توسعه با تشکیل کنگرهای فوقالعاده، رئیس جدید حزب که همزمان نخستوزیر هم هست را انتخاب می کند. انتظار می رود که اردوغان کسی را جانشین داووداغلو کند که به مراتب همسوتر بوده و مخالفت آنچنانی با سیاستهای رییس جمهور نکند. رسانه ها از 4 نفر به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست حزب نام می برند. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری، برات البیراک وزیر انرژی و منابع طبیعی، بینالی یلدیریم وزیر حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات و نومان کورتولموش معاون نخست وزیر. در این میان برات البیراک داماد اردوغان بیشترین شانس را برای جانشینی داووداوغلو نخستوزیر مستعفی این کشور دارد. البیراک به دلیل رابطه خانوادگی با رئیسجمهور، مورد اعتماد وی است و احتمالا بهترین فردی است که می تواند در گذار نظام پارلمانی به ریاستی به کمک اردوغان بیایید.
البته بعضی از ناظران از احتمال انشعاب در حزب حاکم ترکیه هم صحبت کرده اند اما به نظر می رسد نه داووداغلو شخصیت و کاریزمایی لازم برای این کار را دارد و نه شرایط سیاسی و سلطه عمیق اروغان بر حزب اجازه چنین انشعابی را خواهد داد. آنچه روشن است اینکه خروج چهره هایی همچون احمد داوود اوغلو و عبدالله گل، حزب عدالت و توسعه را در آینده با مشکل مواجه خواهد کرد اما تا آن هنگام برنده بازی قطعا اردوغان است. از آنجایی که رجب طیب اردوغان به دنبال تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری است، زمانی که قانون اساسی جدید ترکیه اجرایی شود اساسا دیگر پست نخست وزیری وجود نخواهد داشت که اسباب نگرانی او شود.
دکتر محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه و کارشناس ارشد روابط بین الملل
انتهای متن/