شورای نگهبان امروز یا فردا بودجه 95 را تایید می کند/ باز گذاشتن دست دولت برای انتشار اوراق بدهی در سال جاری/ بهره مالکانه معادن و پالایشگاهها تعیین تکلیف شد

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در جزیره کیش گفت: پس از رفع ایراد های شورای نگهبان که از طریق مشورت و ارتباط مستقیم با سه تن از حقوق دان های این شورا شامل سوادکوهی، ابراهیمیان و ره پیک صورت گرفت پرونده بررسی بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس بسته شد و روز دوشنبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه عمده ایرادهای شواری نگهبان به لایحه بودجه مشکلات مندرج در برخی متن ها و سقف های در نظر گرفته شده بود که حذف شد .

در عین حال تعیین سقف برای انتشار اوراق صکوک برای وزارتخانه ها نیز از دیگر موارد مورد اشاره از سوی شورای نگهبان بود که مجلس با ابررسی مجدد این موضوع با مستثنی کردن قوای مقننه و قضاییه ،آنرا تنها برای قوه مجریه در سال جاری بدون سقف اعلام کرد و به این ترتیب به دولت فرصت داد تا در سال 95 از طرق مختلف انتشارابزارهای بدهی ، تامین مالی و یا مطالبات طلبکاران را تسویه کند.

ندیمی با بیان اینکه امروز یا فردا مصوبه بودجه دخل و خرج کل کشور در سال 1395 از سوی شورای نگهبان اعلام می شود ، عنوان کرد: مباحث مورد اختلاف در لایحه بودجه در موارد مختلفی  از جمله موضوع فراورده های نفتی را در بر می گرفت که شورای نگهبان اعتقاد به بودجه ریزی برای این بخش بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه داشت، اما مجلس به بودجه ریزی بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اعتقاد دارد. به هر ترتیب با توجه به رو به اتمام بودن بودجه دو دوازدهم کل کشور فرصت چندانی باقی نمانده و به نظر می‌رسد هفته آینده بودجه کل کشور به تایید شورای نگهبان برسد.

وی در برابر این پرسش فارس که موضوع جنجال برانگیز بهره مالکانه معادن و فعالان صنایع نفتی در بودجه 95 کشور چگونه حل و فصل شده است؛ عنوان کرد: نمایندگان مجلس درصد های مندرج در قوانین همه ساله بهره مالکانه حوزه نفت را حفظ کرده است، به گونه ای که در بخش نفت همچنان سهم 4 درصدی بهره مالکانه باقی مانده، اما در بخش معادن به دولت اجازه داده شده که متناسب با پیشنهادهای خود عمل کند تا آسیبی به بخش های پایین دستی وارد نشود.

ندیمی از تکمیل طرح و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در آخرین روزهای باقیمانده تا پایان فعالیت مجلس نهم نیز سخن گفت و افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته اما متاسفانه عمر مجلس فعلی برای تصویب این قوانین کفاف نمی دهد.

اصلاحیه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشتمل بر 233 ماده است و طبق آیین نامه داخلی مجلس باید علاوه بر قرائت متن آن در صحن علنی و شنیدن پاسخ نماینده دولت نیازمند اخذ رای دو سوم نمایندگان مجلس برای تصویب است که در شرایط کنونی این امر دشوار به نظر می رسد.

وی گفت: در خصوص برنامه ششم توسعه نیز مجلس بارها به دولت تذکر دادیم تا حداکثر قبل از 5 اردیبهشت ماه امسال این لایحه را به مجلس ارایه دهد اما به بهانه جامع تر شدن این لایحه متاسفانه این لایحه بیش از 80 ماده ای دیر هنگاه به صحن مجلس نهم ارسال شد که تصویب آن در روزهای آخر مجلس فعلی بعید به مظر می رسد.

ندیمی عنوان کرد: مجلس نهم به وظیفه خود از بابت طرح و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا عمل کرده و با توجه به تکمیل پیش نویس اساسی این دو طرح بطور حتم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی می تواند به سرعت به تصویب نمایندگان برسد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه کارشناسی مجدد بر روی پیش نویس برنامه ششم توسعه کشور و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را حق مجلس دهم دانست و گفت: با این همه به دلیل اینکه بیش از 30 ماده لایحه قانون برنامه ششم به دولت اختصاص دارد و در عین حال پیش نویس بودن اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ، کارشناسی مجدد این موارد کار مفیدی نخواهد بود.

ندیمی افزود: از سوی دیگر با فرض وجود اختلاف های نظری بر سر ساختار شورای فقهی در نظام پولی کشور اما در مابقی مباحث آنچه که هم اکنون در اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا تهیه شده حاصل همکاری دولت فعلی با مجلس نهم بوده و از ادوار و دولت های قبلی تحمیل و یا به ارث نرسیده و بازیافتی از مشکلات و آسیب هایی است که در نظام بانکی و پولی کشور بدست آمده است.

انتهای پیام/ب