یادداشت / اقتصاد و حقوق

۰۷:۲۸ ۱۳۹۵-۵-۱۰

رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -بخش سوم و پایانی

رسمیت مذهب شیعه ضامن تأمین حقوق اقلیتها

بخش سوم و پایانی

دلایل موافقان رسمیت مذهب شیعه

1. یک مذهب باید محور قانونگذاری و اداره مملکت باشد

اینکه اسلام دین همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است، صحیح است؛ اما هریک از آنان پیرو یک مذهب بوده و احکام، قوانین و مقررات مختلفی دارند. اصولاً به هر دینی از دریچه مذهب نگاه میشود و بدون آن ممکن نیست. به احکام و قوانین اسلام هم از دریچه یکی از مذاهب پنج‌گانه نگریسته میشود. (ذاکری، انقلاب اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص262) بالاخره باید ضوابط و احکام یک مذهب، محور قوانینی باشد که در مجلس تصویب می‌شود و توسط شورای نگهبان بررسی میگردد تا خلاف موازین اسلامی نباشد.

اگر هیچ مذهبی رسمیت نداشته باشد یا همه رسمیت داشته باشند، گرهی در امر قانونگذاری بهوجود خواهد آمد. نمایندگان ملت، بر اساس کدام مذهب قانون وضع خواهند کرد؟ شورای نگهبان بر اساس کدام مذهب مصوبات مجلس را بررسی خواهد کرد؟ به نوشتهچند تن از نویسندگان در تبیین این استدلال توجه کنید:

اگر دین رسمی، فقط اسلام باشد و پسفردا، یعنی در آینده خواستند قانونی از مجلس بگذرانند، سپس یک نفر گفت باید این قانون از طریق مذهب شافعی، و دیگری بگوید از طریق مذهب حنفی، و دیگری بگوید از طریق مذهب حنبلی، و دیگری بگوید از طریق مذهب مالکی، و دیگری بگوید از طریق مذهب جعفری باید استخراج و استنباط شود، آن وقت چه باید کرد؟ بگوییم ملت باهم بجنگند و دعوا کنند یا نه؟ باید در قانون اساسی، اصل مسلّمی تدوین شود که جلوگیری از اختلافات و جنگ‌های داخلی آینده را بنماید.

همچنانکه این کار در اصل سیزدهم قانون اساسی شده است؛ یعنی بگوییم: چون اکثریت ملت جعفری هستند، مذهب رسمی جعفری می‌باشد؛ اما مثلاً در منطقه‌ای که اکثریت شافعی هستند، مقررات طبق آن مذهب باشد؛ و همین‌طور در استان‌های دیگر، طبق مذهب اکثریت. (ابراهیمی، جمهوری اسلامی، (ص) تیر 1358، در همان: ص21(ع))

معنای جمهوری اسلامی ایناست که قوانین کلی مملکت بایستی بر اساس احکام مترقی اسلام وضع شود و چون بین علمای اهل سنت و علمای امامیه تفاوت نظرهایی وجود دارد، لزوماً بایستی به یکی اقتدا شود. ما می‌دانیم که بههرحال اهلسنت نیز از نظر علمی به چهار مذهب تقسیم می‌شود؛ امامیه هم یکی‌. از بین این پنج طریق، بایستی یکی انتخاب گردد. منطقی بهنظر می‌رسد که این طریق، بر اساس تعداد پیروان آن در داخل کشور، مذهب شیعه اثناعشر ‌باشد. این به هیچ‌وجه بدان معنا نیست که برادران اهلسنت ما در اقلیت قرار می‌گیرند یا به آنها ظلم مذهبی روا خواهد شد. (قائمیان، همان،‌ (ص) تیر 1358، در: همان، ص218)
طبیعی است، از آنجا که مذهب اکثریت مردم ایران شیعه جعفری اثنا‌عشری است، قوانین کلی حاکم بر مملکت نباید مغایر با این مذهب باشند؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران، بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند. (رفیعزاده، همان، (ع) مرداد 1358، در: همان، ج6 ، ص51)

ایراد بر استدلال

برخی مخالفان، در این استدلال مناقشه کردند. خلاصه اشکال این بود که مسئله رسمیت مذهب ربطی به قانون اساسی ندارد. اگر در کشوری اکثریت مردم پیرو یکی از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی باشند، مثل آن است که مقلد یکی از مجتهداناند. این مسئله ربطی به قانون اساسی آنان ندارد. در قانون اساسی فقط باید از اسلام نام برد. (اسعدی، اطلاعات، 1(عج) تیر 1358، در: همان، ج8، ص103) اختلافات فرعی و فرقه‌ای در قانون اساسی نباید منعکس شود و جای آن در قوانین فرعی و منطقه‌ای است. (حسینی طباطبایی، همان، 6 تیر 1358، در: همان، ص(ع)(ص))

احمد مفتیزاده، از رهبران مردم کردستان هم در تاریخ 31 خرداد در پاسخ به بیانیه آیتالله مرعشی نجفی در همین زمینه نوشت:

اما اینکه برای تدوین یا وضع قوانین، بر یکی از مذاهب می‌توان تکیه کرد، راه گریز دارد؛ زیرا تا آنجا که به محدوده قانون اساسی ارتباط دارد، خوشبختانه اختلافی محسوس در بین مذاهب مورد بحث ما نیست.اما در مورد قوانین که بعداً باید وضع شوند، سه راهحل وجود دارد:

اول اینکه شوراهای خودمختار هر منطقه، قوانین مناسب مذهب آنجا وضع می‌کنند؛

دوم اینکه قوانین موضوعه‌ای که در مذاهب، مختصر اختلافی با هم دارند، بیشتردر احوال شخصیه‌اند، که در هر حال در مورد پیرو هر مذهبی، مطابق مذهب متبع وی حکم می‌شود؛

و سوم اینکه در شورای عالی مملکتی، دانشمندان تسنن و تشیع، برادرانه به بررسی یک‌یک مسائل می‌پردازند؛ و هرجا اختلافی یافتند، با بحث صمیمانه، آرای گوناگون و ادله را می‌شنود و (یتبعون احسنه). و این امر هم راهی است بهسوی وحدت عملی مذاهب. (مفتی‌زاده، همان، (عج) تیر 1358، در: همان، ص(عج)3)

نقد و بررسی

اولاً این که اختلاف محسوسی میان مذاهب شیعه و سنی نیست، به یک تعارف بیشتر شبیه است تا واقعیت؛ زیرا افزون بر اختلاف در مسائلی چون امامت جامعه، در بسیاری از فروع فقهی نیز میان مذاهب پنجگانهاسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بالاخره یکی از آنها باید محور قانون‌گذاری باشد؛

ثانیاً اینکه اختلاف در احکام در دایره احوال شخصیه است، درست به نظر نمیرسد. در بسیاری از امور عمومی که جنبه اجتماعی دارد و به سیاستهای داخلی و خارجی مربوط میشود، و حکومت باید نسبت به آنها تصمیم بگیرد، میان مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد؛

ثالثاً همین نکته بالاخره باید در جایی نوشته شود. در اصل مربوط به مذهب نیز بیش از این نوشته نشده است. در اصل سیزدهم، پس از بیان رسمیت مذهب شیعه، همین نکته گفته شده است: «پیروان مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، معتبر و محترم است؛ و در مناطقی که مسلمانانِ پیرو این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی، هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند»؛

رابعاً آنچه تحت عنوان شورای عالی مملکتی با عضویت دانشمندان شیعه و سنی مطرح شده، مصداق مثل معروف «تعیین نرخ وسط دعوا» است. چه کسی در ساختار حکومتیای که اکثریت مردم آن شیعهاند، چنین شورایی را پیشبینی و تصویب کرده است، که برای حل اختلاف بدان متوسل شوند؟ آیا اصولاً معقول است اداره کشوری که اکثریت قاطع آن شیعیاناند، به شورایی مرکب از دانشمندان شیعه و سنی سپرده شود؟ در کدام یک از کشورهای اسلامی برای اقلیت شیعه چنین شأن و موقعیتی بهرسمیت شناخته شده است تا در جمهوری اسلامی برای اقلیت اهلسنت بهرسمیت شناخته شود؟

بهعلاوه، اگر بنا بر تشکیل شورایی مرکب از علمای شیعه و اهلسنت است، چرا نباید شورایی مرکب از علمای مسلمان و دانشمندان مسیحی، یهودی و زرتشتی ومانند آن تشکیل شود؟ دلیل انحصار اعضای شورا به علمای شیعه و سنی چیست؟ ملاحظه می‌شود که چنین درخواستهایی چه موانع و محظوراتی را بهدنبال دارد.

1. رسمیت مذهب تشیع، ضامن بقای انقلاب و استقلال نظام

با توجه به این حقیقت که مکتب ظلمستیز تشیع بهعنوان مبنای نهضت، و مراجع تقلید شیعه به منزله رهبران مذهبی نهضت، توانسنتند رهبری را برعهده داشته باشند، و مردم با الهام از این مکتب و پیروی از مراجع تقلید توانستندنظام اسلامی را جایگزین نظام استبدادی و وابسته کنند، بقای این انقلاب و نظام هم به رسمیت همین مرام و مکتب، و پایبندی مردم بدان، و پیروی آنان از رهبران دینی بستگی دارد. پس بهمنظور حفظ و تداوم این نظام، لازم است مذهب شیعه رسمیت داشته باشد.

در برخی از کشورهای اسلامی مثل عراق، غفلت از این نکته موجب شد ملت عراق و بهخصوص شیعیان که اکثریت نفوس عراق را تشکیل می‌دادند، بهرهبری مراجع تقلید برای کسب استقلال با انگلیس‌ها جنگیدند و جهاد آنان در بصره و فرات اوسط، مشهور است؛ گرچه شیعیان عراق زیاد کشته دادند، ولی هنگام تدوین قانون اساسی، روی حساب اکثریت نفوس شیعه بنا شد مذهب رسمی، شیعه جعفری باشد؛ ولی انگلیس توطئه چید و نقشه‌ای پیاده کرد و برخلاف موازین شرعی و عرفی، مانع از این امر شد؛ و تا کنون چوبش را ملت ستمدیده عراق می‌خورد» (حسینی مرعشی، اطلاعات، 1(عج) تیر 1358، در: همان، ص22(ص))

لبنان، نمونه دیگری است که وجود طوایف مختلف و عدم رسمیت یک دین و مذهب در آن، موجب گرفتاریهای فراوان داخلی و خارجی است. اگر در ایران هم تشیع رسمی نشود و شیعه بودن، شرط رئیسجمهور یا نخستوزیر نباشد، مشکلاتی مانند لبنان گریبان این کشور را خواهد گرفت. بنابراین، رسمیت مذهب شیعه ضامن بقای استقلال، و تأمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی در کشور است. این مکتب، پیروانش را از وابستگی به اجانب و پذیرش استبداد و ظلم برحذر میدارد؛ و همین عناصر، موجب حفظ دستاوردهای انقلاب و تضمین سلامت نظام اسلامی خواهد بود. به چند نمونه از نظرات موافقان رسمیت مذهب با چنین استدلالی توجه کنید:

اصرار برای رسمیت مذهب تشیع و اصلاح عبارت اصل سیزده، به گونه‌ای که صراحت کامل در رسمیت بدون قید و شرط مذهب تشیع داشته و قابل هیچگونه تفسیر و تأویل نباشد تنها بهخاطر حقانیت مذهب تشیع، و نیز بهخاطر اکثریت پیروان آن نیست؛ بلکه علاوه بر آنها بدین جهت است که استقلال کشور در گرو رسمیت مذهب تشیع است. (حجت کوهکمرهای، همان، اول شهریور 1358، در: همان، ص183)
... قانون اساسی جدید، موجب روسفیدی قانون اساسی سابق نباشد، و ما را دچار این مصیبت نکند که بهقیمت بهدست آوردن حکومت، رسمیت مذهب تشیع را فعلاً، و ثبات حکومت را بعداً، و استقلال کشور را انتهائاً از دست بدهیم؛ و در فاصله زمانی، نه مذهب داشته باشیم، نه حکومت، نه استقلال ...

تغییر مذهب رسمی کشور از شیعه اثناعشری جعفریبه هر اسم دیگر، اگرچه به کلمه مقدس اسلام باشد، نسبتبه استقلال مملکت زیان‌آور است؛ زیرا تنها مذهب تشیع است که حافظ استقلال کشور است؛ وگرنه تاکنون بارها طعمه همسایگان مسلمان شده بود و بارها مورد تهاجم و تجزیه قرار گرفته بود؛ چنانکه هم‌اکنون در برخی از استان‌ها این نگرانی موجود است؛ و هر ملاحظه و مصلحتی، در هر پایه از اهمیت هم که باشد، در برابر این مصلحت، ناچیز و بی‌اهمیت است؛ و مراعات این مصلحت، به هر مصلحت دیگری تقدم دارد. هر فرد ایرانی علاقهمند به استقلال کشور، اعم از سنی و شیعه، مسلمان و غیرمسلمان، بالفطره و ناخودآگاه، از تغییر نام خلیج فارس به هر نام دیگر، اگر چه خلیج اسلامی باشد، رنج می‌برد و مانع می‌شود، و کار بسیار بجا می‌کند.

این ممانعت از تغییر نام، و اصرار در حفظ کلمه فارس، نه بهخاطر آن است که معاذالله ایرانی از اسلام روگردان است، یا با ممالک هم‌جوار مسلمان خصومت و اختلاف دارد؛ بلکه به این جهت است که نام خلیج فارس، با تمام خصوصیات لفظی و عبارتی، نشانگر استقلال مملکت است، و هرگونه تغییر نام، ملازم و نشانگر تزلزل استقلال مملکت، و مواجه شدن با خطرات احتمالی است، و نیز به این جهت است که هر اسم عام و غیراختصاصی، اشتراک‌آور است، و اشتراک، استقلال را ازبین می‌برد. (حجت کوهکمرهای، 26 خرداد 1358/ در: ورعی،138(ص)، ج8، ص1(ع)2)

اسلام دین رسمی کشور است و ما هم آن را رسمی می‌دانیم. منتهی وقتی می‌گوییم اسلام، طبعاً سؤال می‌شود با کدام دید؟ طبیعی است که در یک جامعه مثل ایران که اسلام در آن با یک دید تشیع راستین توانسته این انقلاب را بهوجود بیاورد، باید به این دید توجه داشته باشیم؛ و مردم ایران که با این دید به انقلاب اسلامی روی‌ آورده‌اند. (حسینی بهشتی، انقلاب اسلامی، (ص) مرداد 1358، در: همان، ص301)
تشیع، منبع این انقلاب بود؛ و همین مکتب و قوانین آن، ضامن بقای آن است. (بامداد، 1(ع) تیر 1358، در: همان، ص232)
مسئله رهبری که روح انقلاب است، در شیعه وجود دارد که در دیگر مذاهب اسلامی اینچنین نیست و در نتیجه همین رهبری بود که انقلاب اسلامی ما پیروز گردید و در نتیجه همین رهبری است که انقلاب ما ادامه خواهد داشت. شیعه یعنی پیرو حضرت علی(ع) و ائمه اطهار: و پیرو ابوذر، سلمان، بلال، حجربنعدی، سعیدبنجبیر و مانند آنان از صلحای صحابه و تابعین؛ یعنی آنان و مکتب آنان، «آری»؛ و حکومت‌های طاغوتی و مکتب آنان، «نه»؛ تشیع، یعنی ایدئولوژی نهضت، انقلاب، امر به معروف و نهی از منکر، و بالاخره مبارزه علیه ظلم و طاغوت. شیعه علوی در طول تاریخ به هیچ‌یک از دولت‌های طاغوتی سرنسپرده و نخواهد سپرد. روی همین اصل است که علمای شیعه بههیچ‌وجه مواجب و حقوق دولت طاغوتی را هرچند که از طریق اوقاف باشد، نمی‌پذیرفتند» (حسینی مرعشی، اطلاعات، 1(عج) تیر 1358، در: همان، ص22(ص))
مهمترین عامل پیروزی انقلاب، مکتب اهلبیت و راه و روش علی و فاطمه و حسن و حسین: و ابوذر و.... است. نباید با ژستهای روشنفکری، آیندگان و ملتهای دیگر را از الهامگیری از این مکتب محروم کنیم....؛ در حقیقت، روح انقلابی و پرخاشگر و پیکارجوی شیعی را که در طول تاریخ با خون و جهاد و شهادت همراه بود، از ملت مسلمان شیعی مذهب ایران بگیریم و آنها را به مسلمانانی رام و آرام و سازشکار مبدل سازیم که در طول تاریخ با خلفا و حکام جایر و ستمکار، معامله‌ «اولی الامر» می‌کردند و شایسته اطاعت و پیروی؛ نه معامله «طاغوت» که سزاوار مخالفت و مبارزه و نابودی؟! (حجتی کرمانی، جمهوری اسلامی، 13 تیر 1358، در: همان، ص228)
.... بر اساس همین پایه است که در اصل13 دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعه اثنا‌عشری - که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است - اعلام شده است؛ زیرا که اکثریت قاطع انقلابیون ایران با ایده اسلام و تشیع، و الهام از مکتب سیدالشهداء(ع)، خون‌های خود را نثار آبیاری اسلام نموده؛ و در روز تاسوعا و عاشورا و اربعین راهپیمایی‌های عظیم نمودند و می‌گفتند: «نهضت ما حسینی است؛ رهبر ما خمینی است» مکتب تشیع، بههیچوجه سازگار با حکومت و رهبری ظالمان نیست؛ گرچه برادران اهلسنت، فسق و ظلم اولیای امور را مانع از حکومتشان ندانند. (سید‌محمدمهدی خلخالی، در: همان، ج6، ص222)

1. رسمیت مذهب شیعه ضامن تأمین حقوق اقلیتها

یکی از نکات مهمی که مدافعان رسمیت مذهب از آن سخن گفتهاند و مخالفان از آن غافل بودند، این بود که در صورت «رسمیت مذهب شیعه» و «عدم رسمیت، ولی معتبر بودن مذاهب دیگر»، حقوق پیروان ادیان و مذاهب دیگر تضمین خواهد شد و آنان در مناطق خود، در التزام به قوانین و مقررات دین و مذهب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا قانون اساسی دین و مذهب آنان را معتبر شمرده و جواز التزام به آن را تضمین کرده است؛ اما اگر هیچ دین و مذهبی رسمیت نداشته باشد و قوانین و مقررات کشور تابع اکثریت آرا باشد، با توجه به اینکه اکثریت در این کشور از آن شیعیان است، طبعاً مسئولان و دولتمردان از شیعیان بوده و قوانین هم بر اساس این مذهب تدوین خواهد شد؛ و در آن صورت، همگان با هر دین و مذهبی بدان موظف خواهند بود و از آزادی قوانین و مقررات دین و مذهبشان خبری نخواهد بود. به بیان یکی از مدافعان رسمیت مذهب در همین زمینه توجه کنید:

اگر دین اسلام و مذهب جعفری را «دین رسمی کشور» بشناسیم و سایر مذاهب و ادیان را نیز غیررسمی، ولی معتبر بشماریم، در آن حال، قوانینی که با تصویب اکثریت نمایندگان و با الهام از ضوابط مذهب جعفری وضع می‌شود، در بسیاری از موارد، مانند نکاح و طلاق و ارث و وصیت کردن و فرزندخواندگی و ...، شامل پیروان ادیان و مذاهب دیگر نمی‌گردد و آنان می‌توانند مطابق مقررات آیین خویش عمل نمایند؛ و دادگاه‌های ایران نیز باید آنان را در اجرای آن یاری کنند و این امر را که موجب بقای فرهنگ و سنت ایشان است، محترم بدارند؛ ولی اگر بحثی از دین و مذهب رسمی و ادیان و مذاهب غیررسمی (ولی معتبر) نباشد، قوانینی که بهوسیله اکثریت وضع می‌شود، بدون استثنا برای همه ایرانیان لازم‌الاجرا خواهد بود؛ و این هم نتیجه‌ای جز تحمیل ندارد؛ قانون و فرهنگ و سنت اکثریت - که شیعه باشد - بر دیگران که نمایندگان کمتری در مجلس قانونگذاری دارند.

خلاصه کلام، یا بایستی قوانین و مقرراتی را که نمایندگان اکثریت با الهام از اصول و ضوابط تشیع وضع می‌کنند، در مورد ایرانیان غیرشیعه نیز همهجا جاری دانست، یا اگر بخواهیم آزادی آنان را در عمل به قواعد حقوقی‌شان، کموبیش محترم بشماریم، این کار تنها با جدا کردن دین و مذهب رسمی از ادیان و مذاهب غیررسمی ممکن است. (ثبوت، در: همان، ص251)

1. رسمیت مذهب جعفری، مقتضای دموکراسی و جمهوریت نظام

دلیل دیگری که در لابهلای سخنان مدافعان رسمیت مذهب بهچشم می‌خورد، آن است که شکل و قالب «جمهوریت» - که از سوی امام بهعنوان جایگزین نظام شاهنشاهی پیشنهاد و با آرای مثبت بیش از (ص)8 درصد مردم تأیید شد - اقتضائاتی دارد که یکی از آنها اتکای امور مملکت، اعم از تقنین و اجرا، به آرای مردم است. دموکراسی به منزله یک روش حکومتی، ایجاب میکند که آرای اکثریت مردم ملاک اداره کشور باشد. گرچه اعتقاد اکثریت مردم به اسلام و تشیع، خواسته‌های آنان را در این چهارچوب محدود و مقید میسازد، اما در حاکمیت اراده اکثریت در همان چهارچوب، تردیدی وجود ندارد.

حال که اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعهاند، دموکراسی و جمهوریت نظام اقتضا دارد که نظر آنان حاکم شود؛ البته با رعایت حقوق اقلیت. رسمیت مذهب شیعه، از این نظر هم کاملاً معقول و مورد تأیید ملت‌های رشید و عقلای عالم است. به چند نمونه از اظهارات مدافعان رسمیت مذهب، که به این دلیل استناد کرده‌اند، توجه کنید:

با تقدیم سلام و... پشتیبانی خود را از آنچه در پیش‌نویس قانون اساسی آمده و مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی می‌باشد که مذهب رسمی کشور، تشیع است، اظهار نموده. (محمد علی الحسینی الصادقی و دیگران، 5 تیر 1358، در: همان، ص1(ص)(ع))
جای بسی تعجب است که آقای مفتی‌زاده چگونه حق اکثریت قاطع کشور را نادیده، و هدف از آنهمه خودگذشتگی‌ها و فعالیت‌ها و جانبرکف نهادن‌های مردمی‌که تنها با همکاری و رهبری روحانیت شیعه، بهخصوص مراجع عالیقدر، بهویژه امام خمینی انجام دادند، از نظر دور داشته‌اند. (مصطفی اشرفی، در: همان، ج2، ص(عج)(ص)5)
از آنجایی که مذهب اکثریت قاطع ملت ایران، شیعهجعفری اثناعشری است، ما از اصل سیزدهم قانون اساسی پیشنهادی که بر جعفری بودن مذهب رسمی تأکید دارد، استقبال می‌کنیم و از تدوین‌کنندگان قانون اساسی خواستاریم که ضمن ابقای اصل مزبور، غیرقابل تغییر بودن آن را نیز اعلام دارند. (جامعه بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران بازار،(ع) تیر 1358، در: همان، ص213)
به مقتضای حق اکثریت قاطع ملت ایران در طول قرن‌های متمادی، در اصل 13، رسمیت مذهب جعفری اثناعشری قید، و عدم تغییر آن تا زمان ظهور حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه الشریف - گنجانده شود.» (جامعه اصناف بازار اصفهان،20 تیر 1358، در: همان، ص2(ع)2)
اکثریت مردم مسلمان این مرز و بوم، معتقد به مذهب جعفری هستند و در تعیین مذهب رسمی کشور، اصول ساده دموکراسی حکم می‌کند که مذهب اکثریت، منظور گردد. احترام برای اکثریت اصل اول دموکراسی است؛ بهطوری که در یک جامعه دموکراتیک، همه قوانین و روابط بر اساس رأی اکثریت تعیین می‌شود و قوانینی که از مجلس نمایندگان می‌گذرد یا با آرایعمومی مردم بهطور مستقیم تصویب می‌شود، برای همه کسانی که معتقد به دموکراسی هستند لازمالاجرا است. (قندی، جمهوری اسلامی، 20 تیر 1358، در: همان، ص266)
با توجه به اینکه اکثریت قاطع مردم ایران را شیعیان اثنا‌عشری تشکیل می‌دهند و سهم اعظم فداکاری در انقلاب اصیل اسلامی بهرهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی -مدظله العالی - و همکاری سایر مراجع عظام - دامت‌برکاتهم - مربوط به آن است، قانون اساسی جدید باید بیشتر از قانون منسوخ، رعایت مذهب جعفری اثنا‌عشری را بکند تا جنبه تکاملی انقلاب حفظ شود. (جامعه روحانیان قم، ‌آیندگان، 25 تیر 1358، در: همان، ص28(عج))
در تمام دنیا مرسوم است که مذهب اکثریت، مذهب رسمی آن کشور است؛ و اگر به کشورهای اسلامی دیگر که بر طریق اسلام تسنن است، (بنگرید)، یکی از مذاهب چهارگانه (حنفی - مالکی - حنبلی - شافعی) مذهب رسمی است؛ و از این قاعده استفاده می‌شود که اکثریت مسلمان این کشور، شیعه هستند، مذهب رسمی شیعه خواهد بود. (رفائی، بامداد، 30 تیر 1358، در: همان، ص286)
در قانون اساسی، فقط به این عنوان مذهب جعفری را رسمی اعلام می‌کند که مذهب اکثریت ملت است که از آن پیروی می‌کنند؛ و در عین حال، مذاهب دیگر در مناطق خودشان - که دارای اکثریت‌اند - مبنای اداره هستند.آیا این اصل، بر اساس اصل شورا و اصل بیعت یا احترام به آرای عمومی - که مورد تأیید قاطبه مسلمانان جهان است - نیست؟ آیا این اصل، مطابق آزادی‌خواهانه‌ترین و دمکراتیک‌ترین شیوه در جهان نیست؟ در این صورت، کجای این اصل اشکال دارد که ما به آن ایراد وارد کنیم و بهانه به دست استعمارگران شرقی و غربی بدهیم؟ (اژهای، جمهوری اسلامی، 6 مرداد 1358، در: همان، ج6 ، ص26)
در اصل 13درباره دین رسمی کشور با توجه به اینکه مذهب اکثریت مردم ایران جعفری اثنا‌عشری است و نظر اکثریت نیز در تمام موارد و برای تمام ملل و کشورهای دمکراسی جهان محترم شمرده شده، باید کلمه «اثنا‌عشری» به آن افزوده شود. (ضیائی بیگدلی، همان، 6 مرداد 1358، در: همان، ص3(ع))
اصل 13 و 1(عج) بر وفق موازین دمکراسی است. همانطورکه می‌دانیم، دمکراسی بهمعنای حکومت مردم و رعایت اکثریت مردم است؛ چون اکثریت مردم ایران پیرو مذهب اثناعشری هستند، بنابراین تلقی کردن اسلام و مذهب جعفری بهعنوان دین رسمی، امری طبیعی است. (شریعتمداری، علی، 8 مرداد 1358، در: همان، ص300)

بررسی اصل مربوط به مذهب در مجلس خبرگان

پس از انتشار نظرات و پیشنهادهای موافقان و مخالفان و استدلالهای طرفین، مجلس خبرگان قانون اساسی، متن موجود در پیشنویس را با اصلاحاتی جزئی و افزودن «غیرقابل تغییر بودن رسمیت مذهب جعفری اثناعشری» تصویب کرد. در این مجلس هم، بسیاری از دلایل مخالفان از سوی نمایندگان اهلسنت مطرح گردید، و بدانها پاسخ داده شد. یکی از نمایندگان کمیسیون مربوطه، در تبیین مبنای اصل گفت:

دین رسمی ایران اسلام است و مذهبش هم در کنار آن، بهعنوان ذکر خاص بعد از عام اضافه شده است. رسمی بودن مذهب جعفری اثناعشری، بدین معناست که قوانین کشور بر اساس این دین و مذهب تنظیم شود. مذاهب دیگر اسلامی، تنها در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی و دعاوی مربوط به حاکم شرعی، طبق مذهب خودشان عمل میکنند و رسمیت دارند. رسمیت بخشیدن همهجانبه به همه مذاهب اسلامی، با توجه به معنای رسمیت - که تنظیم قوانین کشور طبق فقه همه آنهاست - امری غیرممکن است. (پرورش، علی اکبر، در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1368، ج1، ص(عج)55)

یکی از نمایندگان ضمن دفاع از رسمیت مذهب جعفری، افزود:

«جمهوری اسلامی، قدم بزرگی در راه وحدت اسلامی برداشته؛ و آن اینکه در قانون اساسی قبلی، هیچ سخنی از اهلسنت و حقوق آنان مطرح نبود» (مکارم شیرازی، ناصر، در: همان، ص(عج)62)

یکی دیگر از نمایندگان متذکر شد که با توجه به مذهب اکثریت مردم و اصرار آنان بر اصل رسمیت مذهب در قانون اساسی، اگر رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی گنجانده نشود، بدان رأی نخواهند داد. (یزدی، محمد، در: همان، ص (عج)63)

برخی از نمایندگان، بر ذکر کلمات «شیعه» و «حقّه» بعد از کلمه «مذهب» اصرار داشتند؛ (رحمانی؛ حائری، مرتضی؛ صافی، لطفالله؛ اشراقی، جعفر؛ در: همان، ص(عج)61) ولی اکثریت نمایندگان به منظور رعایت وحدت اسلامی و پرهیز از بهکارگیری واژههای حساسیتبرانگیز و غیرضروری، این پیشنهاد را نپذیرفتند.

همچنین برخی از نمایندگان، آوردن جمله «رئیسجمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد» را که در متن پیشنهادی بود، غیرلازم میدانستند؛ چراکه در قانون اساسی مشروطه هم بود، ولی ثمری بر آن مترتب نشد؛ (شیبانی، در: همان‌، ص(عج)65) اما این استدلال با مخالفت بحق برخی از نمایندگان روبهرو شد. (حائری و هاشمی نژاد، در: همان، ص(عج)66) اتفاقاً وجود این جمله در متمم قانون اساسی مشروطه، از عوامل مهم جلوگیری از دستاندازی به مذهب و ازرسمیت انداختن آن از سوی استعمارگران و ایادی داخلی آنان بود. (دوانی، افق حوزه، ش23، ص3، در: ورعی، 1386، ص231)

پس از بحث و تبادل نظر، متن ذیل در قانون اساسی به تصویب رسید:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل، الیالابد غیرقابل تغییر است؛ و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب، در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‏ها رسمیت دارند؛ و در هر منطقه‏ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی، در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

در پی تصویب این متن، مخالفتها و اعتراضهایی از دو سو برخاست؛ عدهای بهدلیل «رسمیت بخشیدن به مذهب جعفری، و متقابلاً عدهای بهعلت حذف قید «حقه» و اعطای حق وضع مقررات محلی به شوراها. ازاینرو، تعدادی از علمای تهران با ارسال نامهای به محضر امام خمینی و رونوشت آن به مجلس خبرگان قانون اساسی، متن اصلاحی زیر را پیشنهاد کردند:

دین رسمی ایران، اسلام بر طبق مذهب حق شیعه جعفری اثناعشری باشد و همه مقررات و قوانین باید بر طبق همین مذهب وضع گردد؛ و این اصل تا زمان ظهور حضرت ولیعصر امام زمان - عجل الله فرجه الشریف - غیرقابل تغییر می‌باشد؛ و رئیسجمهور باید مرد و شیعه و فقیه و مروج مذهب باشد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج1، ص661)

جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه آن که در فضای باز پس از پیروزی انقلاب همه احزاب و گروه‌ها، صاحب‌نظران و رجال دینی و سیاسی نظر خود را در باره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب شیعه در مطبوعات، نشریات، سخنرانی ها و اجتماعات مطرح کرده، در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که مجلس کارشناسان منتخب مردم از استان‌های مختلف کشور بودند، در فضایی کاملاً آزاد و دموکراتیک با طرح نظرات، پیشنهادات و انتقادات مسئله را بررسی کرده و اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، و در همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358 با اکثریت آراء ملت به تصویب رسید و بدین وسیله مذهب جعفری که مذهب اکثریت مردم ایران است، بار دیگر در کشور رسمیت یافت.

ضمن آن که مذاهب دیگر نیز محترم شمرده شده، و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی بر اساس فقه خود آزاد، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی در دادگاه ها رسمیت دارند. مقررات محلی نیز در مناطقی که اکثریت دارند، در حدود اختیارات شوراها بر اساس مذهب خودشان خواهد بود.

مراجع

فهرست منابع

الف) کتب

1. قرآن کریم

2. ابنحیون، نعمانبنمحمد مغربی، دعائم الاسلام، ‏تحقیق و تصحیح آصف فیضی، 2جلد، قم، ‏مؤسسه آل‌البیت:، 1385ق.

3. جبهه ملی ایران، جزوه خواست ملت از قانون اساسی، 1358ش.

4. (امام) خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، چ3، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.

5. شیبانی، عباس، صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، 136(عج)ش.

6. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368ش.

7. طبرسی، احمد بن علی،‏ ‏الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق و تصحیح محمدباقرخرسان، 2 جلد، مشهد، نشر مرتضی، 1(عج)03ق.

8. محلاتی، فضلالله، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376ش.

9. مقدم مراغهای، رحمتالله، سال‌های بحرانی نسل ما، خاطرات مهندس مقدّم مراغه‌ای، تهران، نشر علم، 1386ش.