دکتر «احمد کاظمی» تحلیلگر مسائل قفقاز و ترکیه در گفت‌و‌گو با گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بازداشت‌ها، دستگیری‌ها و اخراج کردن‌های گسترده در ترکیه که از فردای کودتای نافرجام در این کشور آغاز شده است و طیف گسترده‌ای از جامعه این کشور را در بر می‌گیرد را موجب آسیب‌پذیر تر شدن وفاق ملی در آینده‌ای نه چندان دور در ترکیه دانست.
احمد کاظمی در ابتدا گفت: بعد از کودتای نافرجام در ترکیه در واقع شاهد یک موج گسترده بازداشت‌ها در این کشور در حوزه نظامی، قضایی، دانشگاهی و حوزه‌های مربوط به حوزه‌های سیاسی بودیم که این موضوع بازتاب‌های زیادی در بین کارشناسان و ناظران داشته است.
وی افزود: به نظرم برای قضاوت این اقداماتی که بعد از کودتا در ترکیه انجام می‌شود، آنچه مسلم است که دولت ترکیه نوعی امادگی برای کودتا داشت. اگر این مساله را در نظر بگیریم که در تاریخ ترکیه 4 کودتا بوده که همه آن‌ها موفق بوده است و شاید اشاره به جزئیات و رویکرد کودتاها، مشخص کند که چگون دولت فعلی توانسته وقوع این کودتا را محتمل بداند.
دکتر کاظمی در این باره ادامه داد: در سال 1960 زمانی که دولت آقای «عدنان مندرس» بر سر کار بود و در حالی که دولت اسلامگرا تلقی نمی‌شد و یک دولت مدرن بود، دولتی که آقای مندرس توانسته بود بعد از 30 سال دوره تک حزبی را شکسته و با حزب دموکرات قدرت را در دست بگیرد، شاهد بودیم که نظامی‌ها بعد از ده سال کودتا کرده و آقای مندرس را در سال 1961 اعدام می‌کنند.
او در ادامه گفت: در سال 1971 و 1980 دو کودتا توسط ارتش علیه دولت «سلیمان دمیرل» انجام می‌شود که آقای دمیرل نه خود شخصیت اسلامگرا بود و نه دولت وی مشی اسلامگرا داشت. در سال 1997 نیز در واقع کودتای سفید علیه دولت اسلامگرای «نجم الدین اربکان» در ترکیه انجام شد و کافی است نگاهی به گذشته ترکیه شود و سپس نگاهی به تغییراتی که حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در جامعه ترکیه خصوصا در بخش‌هایی همچون ارتش و سازمان‌های مربوط به قوه قضاییه و سایر ارکان مربوط به جمهوری ترکیه انجام داد، بیندازیم، در این صورت کاملا احساس می‌شد که احتمال واکنش ارتش وجود دارد؛ گرچه حزب عدالت و توسعه در قالب پیشنهادات اتحادیه اروپا و با استفاده از این فرصت، محدودیت‌هایی را برای دخالت ارتش در سیاست ایجاد کرده بود و همچنین با مطرح کردن پرونده معروف «ارگنه کن» در ترکیه که شاید پرونده قرن در ترکیه بنامیم که صدها افسر و ژنرال ارتش بازداشت و زندانی کرده بود؛ ولی باز با این شرایط احتمال وقوع کودتا در ترکیه می‌رفت.
این کارشناس امور ترکیه همچنین گفت: بنابراین دولت ترکیه و آقای اردوغان از قبل برای کودتا آماده بودند و این بازداشت‌ها نشان از یک برنامه‌ریزی می‌دهد یعنی واقعیت امر این است که نظام جمهوری در ترکیه نوعی در حال پوست اندازی است و اردوغان از فرصت پیش آمده سعی دارد همان گونه که پیش از این در پارلمان توانسته بود با لغو مصونیت نمایندگان به نوعی رقبا را از صحنه به دور کند، با استفاده از فرصت کودتا نیز تلاش می‌کند که در حوزه‌های قضایی و نظامی مخالفان خود را از میان بردارد.
افزایش واگرایی در ترکیه
دکتر احمد کاظمی در بخش دیگر سخنان خود به موضع ضربه پذیر شدن وفاق ملی در ترکیه پرداخت و گفت: جامعه ترکیه به ویژه بعد از سیاست‌های تنش‌زای دولت که مخصوصا بعد از سال 2011 مخصوصا درسوریه داشت، چندین شکاف داشته است. یعنی شکاف قومی بین کردها و ترک‌ها، شکاف عقیدتی بین اهل تسنن و علوی‌ها و شکاف اجتماعی و اقتصادی بین شرق و غرب ترکیه؛ بنابراین جامعه ترکیه در سال‌های اخیر از لحاظ میزان وفاق ملی دچار شکاف‌هایی شده و با توجه به اینکه این بازداشت‌ها طیف وسیعی از جامعه ترکیه را در بر می‌گیرد احتمال افزایش این واگرایی در جامعه ترکیه بسیار زیاد است.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
