قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

چکیده

قانون گذاری پراکنده را می توان به عنوان یکی از آسیب های مبتلابه نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانون گذاری پراکنده به معنای قانون گذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانون گذار در اعمال اختیار تصویب قانون به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانون گذاری پراکنده، به ویژه، به وضوح یا قابلیت دسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می توان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانون گذاری پراکنده شمرده می شود. در این مقاله، رویه های متنوع قانون گذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین به عنوان مهم ترین شواهد قانون گذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونه های متعدد، دسته بندی شده اند. در مجموع می توان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانون گذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین ماموران حکومتی انتظار داشت قادر به آگاهی از آن ها باشند و از آن ها تبعیت کنند. به نظر می رسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانون گذاری در ایران، ابهام بیش از پیش نظام حقوقی، قابل دسترس نبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیت قانون باشد.

کلیدواژگان: قانون گذاری پراکنده، تورم قانون گذاری، حاکمیت قانون، نظام قانون گذاری ایران، مطالعات قانون گذاری

نویسندگان:

احمد مرکز مالمیری ، مهدی مهدی زاده

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی - سال هفدهم، شماره 47، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.