به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله محسن اراکی ظهر امروز در نشست علمی مباحث فقه سیاسی با بیان اینکه بر اساس علم فقهای بزرگ تاریخ فقه از سیاست جدا نیست، اظهار کرد: هیچ فقیهی نمی‌تواند بدون داشتن فهم درست از فقه سیاست ادعای فقاهت کند.
وی با تاکید بر اینکه فقه به دو بخش کلان و خرد تقسیم‌بندی می‌شود، اضافه کرد: بر اساس فقه حکومتی اراده حاکم به یک قانون در جامعه تبدیل می‌شود به همین علت اراده فردی در زندگی اجتماعی برگرفته از اراده حاکم خواهد بود چرا که هر فردی که در جامعه‌ای زندگی می‌کند نمی‌تواند اراده حاکم را نپذیرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه فقه نظام در حوزه نظم مرتبط با جامعه تعریف می‌شود، تصریح کرد: نظم جامعه از اراده حاکم آغاز و در اراده محکومان تجلی پیدا می‌کند؛ هر چند علم‌کلان شیعی عالی‌ترین معارف مرتبط با فقه نظام را به خود اختصاص داده اما تاکنون به این علم توجه لازم نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های علم شیعی نهان مانده است، عنوان کرد: شکل‌گیری اراده جمعی در جامعه شیعی نیازمند وجود اراده عالمانه و عادلانه است به همین علت حاکم در جامعه شیعی باید عالم و عادل باشد.
اراکی یادآور شد: اگر فردی ولایت فقیه را منکر شود در حقیقت عقلانیت خود را منکر شده است چرا که در دیدگاه این فرد حاکم نباید عادل و عالم باشد و گاهی احتمال دارد ظالم و جاهل باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اراده جاهل متسحق تبعیت نیست، اظهار کرد: اگر فردی در امور شخصی خود نتواند به نتیجه برسد نمی‌تواند حاکمیتی بر جامعه داشته باشد و هیچ فردی هم به خود اجازه نمی‌دهد که اراده خود را تابع اراده افراد جاهل و ظالم قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه اراده واحد جامعه شیعی در اراده امام و رهبری به تجلی می‌رسد، تصریح کرد: مدعیان جدایی دین از سیاست نسبت به آموزه‌های دینی ناآگاه هستند و برداشت‌های اشتباهی از روایات و آیات دارند؛ سیاست به معنای علم و روش فرمانروایی بر جوامع است و این علم و روش به عنوان بخشی از افعال مکلفین از فقه جدا نیست.
اراکی با بیان اینکه فقه، بدون فقه نظام اجتماعی مبتنی بر سیاست کاربردی برای جوامع ندارد، عنوان کرد: هر فرد فقیهی که فهم سیاسی نداشته باشد و بگوید که بنده در سیاست دخالت نمی‌کنم در جایگاه صلاحیت تقلید نخواهد بود.
وی از مردم به عنوان بخش دوم سیاست نام برد و ادامه داد: سیاست و حکومت از مقوله‌های دو طرفه است که اگر دو مقوله آن موازی یکدیگر باشند جامعه دچار آشوب و بحران می‌شود.
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه شرایط فرد حاکم در فقه نظام تبیین شده است، مطرح کرد: باید با استفاده از فقه مشخص شود که حاکم با کدام روش می‌تواند به ابزار حقانیت و قدرت برسد؛ مشروعیت یکی از ارکان حاکمیت حق است که از خداوند متعال دریافت می‌شود اما قدرت به عنوان رکن دیگر حاکمیت فقط توسط مردم تحقق یافتنی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه فقه حکومتی به شیوه استفاده از قدرت سیاسی و رفتار حاکم نیز پرداخته است، اضافه کرد: مردم نیز نسبت به حکومت رسالت‌های مشخصی دارند که نباید در انجام آنها کوتاهی کنند.
اراکی خاطرنشان کرد: غنی‌سازی حوزه‌های علمیه در عرصه فقه سیاسی به عنوان یک اولویت مطرح است چرا که داشتن فهم سیاسی از وظایف فقهاست و طلاب و اندیشمندان حوزوی باید به عرصه فقه سیاسی وارد شوند.
انتهای پیام/ک
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
