سیاست خارجی روسیه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین

 

چکیده

سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دارای فراز و فرودهای زیادی بوده است. شاکله اصول کلان سیاست خارجی روسیه بر مبنای جهان چند قطبی، محافظه کاری، واقع گرایی و موازنه قوا شکل گرفته است.

نخستین دوره سیاست خارجی روسیه در قالب نهاد «خانه مشترک اروپایی» مطرح شد. در این دوران(1995-1991) و در ادامه سیاست «تفکر نوین» گورباچف، فدراسیون روسیه نیز یکپارچگی درنظام اقتصاد سرمایه‌داری و بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته غربی را مورد توجه قرار داد. در دوره دوم که از سال 1996 با تصدی وزارت خارجه از جانب پریماکف شروع شد، چرخشی در سیاست خارجی روسیه آغاز شد، که همزمان نگاه به شرق و غرب را مدنظر قرار داد. 
در مرحله سوم تعادل بین نگاه به شرق و غرب حفظ شد، اما پوتین که مظهر دوره سوم سیاست خارجی روسیه است، دو ویژگی خاص را در سیاست خارجی روسیه درج کرد. نخست اینکه سیاست خارجی روسیه به طور فوق‌العاده‌ای عملگرا شد و دوم اینکه، پوتین از سال 2000 به بعد به دنبال مشارکت راهبردی با اروپا و به ویژه با آمریکا بود.

از سوی دیگر، پوتین گام در راه برپایی شوکت دوباره روسیه از طریق بازگشت به اصول سیاست خارجی روسیه شوروی اما نه از منظری ایدئولوژیک بلکه با تکیه بر ملی گرایی و اقتدارگرایی روسی گذارد و دکترین خود را در مبانی سیاست خارجی و امنیت ملی روسیه تثبیت نمود. این اقتدارگرایی و سودای بازگشت به دوران قدرت و اقتدار روسیه شوروی در سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین و «مدودف»خود را نشان داده است. 
در این مقاله این مدعا بررسی می شود که با وجود ایجاد تیم «پوتین-مدودف» و ریاست جمهوری و نخست وزیری مداوم این دو و چرخه حاکمیت آنان، آیا تفاوتی بنیادین و اصولی میان عملکرد و مبانی فکری پوتین و مدودف در سیاست خارجی وجود دارد و یا مدودف همان ادامه دهنده راه پوتین اما با کمی تغییرات جزئی در سیاست های وی می باشد؟

کلیدواژه ها

سیاست خارجی؛ روسیه؛ پوتین؛ مدودف؛ اقتدارگرایی روسی

مقدمه

فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى به عنوان یکى از مهمترین رویدادهاى قرن بیستم، علاوه بر به هم زدن نظام دو قطبى، ورود کشورهاى عضو بلوک شرق به عرصه جهانى و پایان دادن به طولانى ترین جنگ ایدئولوژیک قرن و سایر تحولاتى که به نوعى تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داد، منجر  به  ظهور بازیگر جدیدى در عرصه بین الملل شد که حضور و چگونگى برخورد جهان با آن، خود به یکی از مسائل مهم این رویداد بزرگ تبدیل شد. تحولات و گاه تناقضاتى که در سیاست روسیه طى بیست سال گذشته رخ داده است، حکایت از این دارد که نه تنها روسیه چون معمایى در برابر جهان قرار گرفت، خود روس ها نیز تصویر چندان روشنى از شرایط خود در جهان پس از فروپاشى نداشته اند.

در چنین شرایطى با ظهور ولادیمیر پوتین به عنوان ریاست جمهورى فدراسیون روسیه تحول بزرگى در نگاه روسیه به جهان و جایگاه این کشور روی داد. روى کار آمدن ولادیمیر پوتین که با رشد اقتصاد روسیه، تحت تاثیر افزایش بهاى نفت و گاز همراه شد، علاوه بر سیاست‌هاى مرکز گراى دولت پوتین که تا حدود زیادى نظم را به این کشور بازگرداند، تصویر متفاوتى را از روسیه تحقیر شده به جهان نشان داد. پوتین پس از سامان دادن به شرایط داخلى، روسیه را به عنوان قدرتی مطرح کرد که به دنبال بازپس گرفتن اعتبار از دست رفته می باشد(عطایی و شجایی، 1389 : 4).

نابسامانی‌های اجتماعی، غارت منابع زیرزمینی کشور بوسیله عده معدودی که دارای ارتباطات نزدیک با دستگاه حاکم بودند و فروش یکپارچه کارخانه‌ها و تأسیسات دولتی به معدودی از صاحبان سرمایه و مهمتر از همه شکل گرفتن جنگ‌های داخلی در مناطق جنوبی کشور در نهایت به قدرت رسیدن «ولادیمیر پوتین» را گریز ناپذیر ساخت.

در حقیقت، پوتین احیاگر دوران اقتدار روسیه شوروی بدون ایدئولوژی «مارکسیسم- لنینیسم» است و این نکته بیش از هر چیز ریشه در فرهنگ «اقتدارگرایی روسیه» دارد. «اقتدارگرایی در روسیه پیشینه ای به قدمت تاریخ دارد. ماه‌های پایانی دوران تصدی گورباچف بر حزب کمونیست تا به قدرت رسیدن پوتین در روسیه نوین، تنها مقطعی در تاریخ است که می توان گفت روسیه حکومت اقتدارگرا نداشته است. البته این به معنای داشتن دمکراسی در این برهه از تاریخ روسیه نیست» (عسکری، 1390: 3).

در این دوران روسیه تلاش کرد تا با حضور پررنگ تر در عرصه جهانى خود را به عنوان جانشین شوروى در عرصه جهانى مطرح کند و به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، روسیه با ورود به چالش با آمریکا به دنبال افزایش اعتبار خدشه دار شده اش بود.(لاروئل، 1388، 34)

پوتین که هیچگاه ناراحتی و ناخشنودی خود را از سقوط اتحادیه شوروی پنهان ننموده معتقداست تقسیم جغرافیایی ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی بزرگترین حادثه ناگوار ژئوپولیتیک قرن می باشد.

در این میان، بعد از دو دوره ریاست جمهوری پوتین، در دسامبر 2007 و در هشتمین گردهمایی حزب روسیه واحد، دیمتری مدودف با 478 رأی موافق و فقط یک رأی مخالف به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد.

وی که مورد حمایت احزاب دیگری مانند روسیه عادل، حزب کشاورزان و حزب نیروی مدنی نیز بود، با کسب بیش از 70 درصد آرا در انتخابات 2 مارس 2008 (اسفند 1386) به پیروزی رسید. مدودف قبلا اعلام کرده بود در صورتی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، اصولی را ملاک عمل قرار خواهد داد که موسوم به «طرح پوتین» اعلام شده بود.  

مدودف بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در مصاحبه‌ای با 3 شبکه تلویزیونی روسیه در ابتدا خاطر نشان ساخت: «من در تحقق سیاست خارجی کشور 5 اصل را اساسی و دارای اولویت خاص می‌دانم. در وهله نخست، روسیه اصول اساسی حقوق و ضوابط بین‌المللی که تعیین کننده روابط میان کشورهای جهان است را قبول داشته و خود را به رعایت آنها ملزم می‌داند.

دوم اینکه جهان باید چند قطبی باشد و جهان تک قطبی مورد قبول نیست. سوم اینکه روسیه خواهان رویارویی با هیچ کشوری نبوده و خواهان توسعه روابط دوستانه با تمامی  کشورها می باشد. چهارمین اولویت روسیه در سیاست خارجی دفاع از حیات و ارزش‌های ملت روسیه در سراسر  جهان است و اصل پنجم نیز منافع ملی روسیه و مشارکت با مناطقی که با این کشور روابطی دوستانه دارند» (مدودف، 1387: 2).

گرچه مدودف نخست وزیر انتخابی پوتین و از همکاران مورد اعتماد وی بود و با حمایت پوتین به ریاست جمهوری رسید، از همان ابتدا بسیاری از «کارشناسان معتقد بودند که وی دست نشانده پوتین برای رعایت قانون ممنوعیت بیش از دو دوره ریاست جمهوری می باشد و پوتین از وی بعنوان محللی استفاده کرده تا وی ضمن افزایش مدت زمان ریاست جمهوری در قانون اساسی به شش سال، زمینه به قدرت رسیدن مجدد او را برای دو دوره شش ساله و جمعاٌ به مدت 12 سال یعنی تا زمان بازنشستگی مهیا نماید»(فیروزآبادی، 1390، 3).

از سویی دیگر برخی اتفاقات روی داده در دوران ریاست جمهوری  مدودف در عرصه سیاست خارجی این نکته را نشان می دهد که وی تا زمانی که قدرت برتر در کشور نبود مطابق نظرات رئیس خود پوتین عمل می کرد. اما زمانی که به ریاست جمهوری و  قدرت برتر رسید، در مقاطعی سیاست‌هایی متفاوت از پوتین اتخاذ نمود که نشان ‌دهنده وجود اختلاف نظر مابین این دو می باشد(زادوخین، ، 1388 : 3). در این مقاله درصدد استخراج وجوه اشتراک و افتراق در سیاستهای خارجی روسیه در دو دوره چهار ساله ریاست جمهوری پوتین و سپس دوره چهار ساله مدودف هستیم.

سیاست خارجی روسیه در دوره اول ریاست جمهوری پوتین

پوتین در اوت 1999 ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس در ژانویه 2000 به عنوان رئیس جمهور موقت و در ماه مه همان سال به عنوان رئیس جمهور منتخب وارد صحنه سیاسی روسیه گردید. پوتین اولین اولویت خویش را تقویت دولت روسیه از طریق اصلاحات اعلام داشت و به بهانه فساد تا سال 2004 دولت را از اعضای وابسته به یلتسین کاملاً پاکسازی نمود(بهادر، 1386: 4).

به طور کلی پوتین رویکرد جدیدی در قبال راهبرد سیاست خارجی روسیه اتخاذ کرد که در تعارض با تفکر سنتی در روسیه قرار گرفت. در دیدگاه پوتین، مبنای اصلی دکترین نوین امنیت ملی روسیه نه در چارچوب ایدئولوژیک بلکه مبتنی بر تثبیت اقتدار داخلی روسیه و دستیابی به جایگاه قدرت جهانی روسیه بود.(گلشن پژوه،1391: 6)

در اوایل سال 2000، سیاست خارجی روسیه به نوعی دچار بن بست شده بود و لذا تغییر استراتژی بین المللی این کشور ضروری به نظر می رسید که با قدرت گرفتن پوتین، کرملین این پیغام را به غرب ارسال کرد که در صدد کاهش تنشها با غرب است.(گوسایف، 1385: 65) دیدار ژوئن 2001 بوش و پوتین، تاثیر مثبت بر تغییر روابط امریکا – روسیه داشت. اما اصلی ترین عامل بهبود دو کشور حمایت روسیه از مبارزه با تروریسم توسط امریکا و عملیات نظامی در افغانستان بود.

پوتین پس از 11 سپتامبر تصمیم گرفت برای استفاده از فرصت عزم دولت بوش برای مقابله با حکومت طالبان و القاعده در افغانستان پیش قدم شود. پوتین با اعلام همراهی و همکاری خود با ایالات متحده در جریان مقابله با تروریسم و سر نگونی طالبان در افغانستان نه تنها از برچیدن طالبان در افغانستان به عنوان تهدیدی علیه امنیت و منافع روسیه در آسیای مر کزی بهره گرفت، بلکه امتیاز حمایت غرب را از مقابله دولت روسیه با جدایی طالبان چچن به عنوان تروریسم را نیز به دست آورد.(کاهه،1386: 90)

 بدین ترتیب پوتین که شرایط نامساعد روسیه را تا حد زیادی به مطلوبیت رسانده بود، از یک سو جهت گیری های همکاری جویانه ای را در زمینه مبارزه با تروریسم نشان داد و از سوی دیگر به قدرت نمایی خود در داخل روسیه پرداخت(دهشیار،1390 : 43)

عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و نیز عضویت روسیه در گروه 8 از دیگر امتیازاتی بود که آمریکا به عنوان ما به ازای این اعلام حمایت پس از 11 سپتامبر در مبارزه با تروریسم در سر نگونی رژیم طالبان و القاعده در افغانستان به روسیه داد و توافق ماه می 2002 در روابط امریکا و روسیه از اهمیت بسزایی بر خوردار گردید. بهبود در روابط دو کشور منجر به بهبود روابط روسیه با ناتو شد. بعد از توافق فوق، نشست مقامات بلند پایه شورای ناتو از روسیه آغاز شد که نتیجه آن پایان دادن به بحث سیستم دفاع ضد موشکی امریکا و گسترش ناتو به شرق بود.(صفرنژاد، 1387: 4)  

سیاست خارجی پوتین همان ادامه سیاست داخلی و چنان بود که با حقوق ملی و حقوق بشر تطابق داشت. سیاست خارجی جدید روسیه بر آن بود که با سه گرایش منفی در جهان مبارزه کند. اول این ادعا که روسیه جنگ سرد را باخته است. دوم، ایجاد جهان تک قطبی و وابسته کردن منافع همه کشورها به منافع یک ابر قدرت و در نهایت باز بودن اقتصاد روسیه.(نوری، 1389، 12)

اهداف اساسی و بنیادین سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1) جلوگیری از استقرار یک نظام تک قطبی

2) احیاء منزلت روسیه در نظام بین الملل

3) جلوگیری از نفوذ غرب در مناطق پیرامونی

4) ایجاد پایداری و ثبات در آسیای مرکزی و قفقاز

5) بهبود اوضاع اقتصادی (بصیری، 1392: 32).

به طورکلی اهداف روسیه را می توان در سه حوزه تقسیم بندی کرد:

الف) حوزه همگرایی جهانی: در این حوزه به طور مشخص روس ها سه هدف عمده را دنبال می کنند:

1. بازیابی نقش و جایگاه مسکو به عنوان یک ابرقدرت جهانی

2.حفظ جایگاه کرملین در گروه جی هشت (G8) و نفوذ آن در فرآیند تقسیم‌سازی و تصمیم گیری مسائل عمده جهانی

3.برخورداری از نفوذ کامل و کارآمد در نهادهای چندجانبه بین المللی

ب) حوزه امنیت جهانی، منطقه ای و سرزمینی: در این حوزه فدراسیون شش هدف عمده را تعقیب می کند:

1.حفظ تمامیت ارضی روسیه(کولایی و نوری، 1389، 229-209)

2.شکست دادن تروریست ها و جدایی طلبان

3.گسترش صلح و ثبات در مرزها و همسایگان

4. ممانعت از ایجاد اتحادها و ائتلاف های غیردوستانه در همسایگی این کشور

5. ممانعت از مهاجرت غیرقانونی، قاچاق و تجارت اسلحه به روسیه

6. ممانعت از تکثیر سلاح های کشتار جمعی.

ج) حوزه توسعه و رشد اقتصادی:

1) ایجاد فضای بین المللی مطلوب جهت رشد اقتصادی

2) ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی

3) گسترش تجارت و حضور در بازارهای خارجی و جذب سرمایه های خارجی

4) کسب موفقیت مطلوب اقتصادی از طریق صادرات منابع با قیمت های بالاتر

5) گسترش سطح مبادلات تجاری با همسایگان CIS و ایجاد منطقه آزاد تجاری

6) قطع وابستگی اقتصادی روسیه به صادرات منابع طبیعی(گلشن پژوه،1387 : 54).

با توجه به مطلوب شدن اوضاع اقتصادی روسیه در دوره اول، پوتین اعلام نمود که روسیه بر مسائل سیاسی خود فائق آمده و به عنوان یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان سربرآورده است. رئیس جمهور روسیه، سرازیر شدن پول خارجی را موجب دخالت در امور سیاسی ـ داخلی این کشور تلقی نمود و کاهش وابستگی به منابع خارجی را به عنوان یکی از سیاست های کرملین تبیین کرد.

در نتیجه روسیه به عنوان کشوری که بحران های اقتصادی، امنیتی و سیاسی دهه 90 را به لطف درایت پوتین از سر گذرانده بود ، حال در به تثبیت هژمونی خود در منطقه و در میان جمهوری های شوروی فکر می کرد و البته در این راه با گسترش نفوذ ایالات متحده در منطقه و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن نیز دست به گریبان بود(سالمی،1386: 54).

2. سیاست خارجی روسیه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین

پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی در روسیه، پوتین در دور دوم ریاست جمهوری خود این فرصت را یافت که بازسازی اقتدار روسیه در خارج از کشور و در عرصه‌ های منطقه ‌ای و بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. افزایش جهانی بهای انرژی از یک سو و توسعه توان صادراتی روسیه از سوی دیگر، اهرم ‌های تازه‌ ای را در اختیار پوتین قرار داده بود تا در صورت نیاز به اعمال فشار بر برخی از کشورهای مصرف کننده انرژی بپردازد. قطع صادرات گاز روسیه به اوکراین و در واقع اروپا در آغاز سال میلادی 2006 نخستین نمایش قدرت روسیه در این عرصه تازه‌ به ‌شمار می‌رفت.

افزایش بهای جهانی انرژی همچنین به روسیه این توانایی را بخشید که پس از سال‌ها به بازسازی ساختار نظامی خود بپردازد و صنایع نظامی مجدداً تحقیقات خود را برای تولید سلاح‌ های پیشرفته ‌تر و جدید تر از سر بگیرند.

مجموعه این اقدامات اگرچه در قیاس با توانمندی‌های بالقوه روسیه، تحول کیفی در قدرت این کشور ایجاد نمی‌ کرد، اما در غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکا، نگرانی ‌هایی را نسبت به خطر بازگشت روسیه به وجود آورد. رخداد های بعدی که اغلب در حیطه مسائل نظامی و استراتژیک به ‌وقوع پیوستند حاکی از این بود که آمریکا برنامه سازمان ‌یافته‌ای برای جلوگیری از قدرت گرفتن روسیه و نقش ‌آفرینی در عرصه بین‌المللی طراحی کرده است.

اعلام آغاز مذاکرات رسمی آمریکا و دو کشور لهستان و جمهوری چک در ژانویه 2007 در واقع آغاز تنش‌ های جدیدی در روابط آمریکا و روسیه بود که بسیاری آن را آغاز مسابقه تسلیحاتی جدید میان دو کشور می دانستند. واکنش روسیه به این طرح‌‌ها به شیوه‌‌های مختلفی به نمایش گذاشته شد.

انتقادات تند و بی‌ سابقه پوتین در چهل ‌و ‌سومین کنفرانس امنیتی مونیخ به رفتارهای آمریکا تا حدود زیادی ناشی از شدت نگرانی روسیه نسبت به تغییراتی بود که استقرار این سامانه ‌ها می ‌توانست در توازن استراتژیک میان دو کشور ایجاد کند. پوتین در این کنفرانس اعلام کرد که طرح توسعه برخی از عناصر سامانه دفاع ضد موشکی به اروپا نه تنها کمکی به ما نمی کند بلکه برای ما آزار دهنده است.

پاسخ پوتین به اقدامات سه بعد متفاوت دیگر را نیز دربر گرفتند. اولین پاسخ در قالب یک پیشنهاد یعنی طرح استفاده مشترک از رادار قبله در جمهوری آذربایجان مطرح گردید. پوتین با ارائه این پیشنهاد در واقع با یک تیر به چهار نشان زیر می‌‌زد:

1.جلوگیری از تحقق برنامه مورد نظر آمریکا که می‌ توانست موجب تغییر در توازن استراتژیک میان دو کشور شود.

2.آزمایش میزان واقعی بودن اهداف مطرح شده از سوی آمریکا مبنی بر مقابله با کشورهای حامی تروریسم.

3.تبدیل شدن به شریک استراتژیک آمریکا در صورت پذیرش پیشنهاد روسیه.

4.نشان دادن حسن نیت و تعهد روسیه در زمینه امنیت بین‌المللی.

رادار قبله با قابلیت ردیابی اجسام پروازی به اندازه یک توپ فوتبال تمامی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا را تحت پوشش خود داشته و می ‌تواند شلیک هر موشکی از آسیا تا اروپا را گزارش کند.

دومین پاسخ پوتین به اقدامات آمریکا، انتقال نگرانی به کشورهای اروپایی بود. پوتین تلاش کرد تا با تهدید به خروج از پیمان نیروهای متعارف اروپا و همچنین اعلام هدف‌گیری برخی از نقاط حساس در خاک اروپا که یک روز پیش از برگزاری اجلاس سران هشت کشور صنعتی در آلمان، کشورهای اروپایی را در مقابل آمریکا قرار دهد.

درنهایت، سومین پاسخ روسیه به آمریکا رنگ و لعاب جنگ سردی بیشتری داشت. به پرواز درآوردن مجدد ناوگان هواپیما های استراتژیک که در دوران شوروی فعالیت مستمری داشت، آزمایش قوی ‌ترین بمب متعارف جهان و رونمایی از برخی تولیدات جدید نظامی، به اعتقاد کارشناسان همگی از جمله پیامد های تغییر فضای روابط استراتژیک میان آمریکا و روسیه بود. فضایی که حتی سفر غیررسمی پوتین به آمریکا و حضور در ویلای شخصی جرج بوش نیز به تلطیف آن کمک زیادی نکرد.

از سوی دیگر، هم پیمان آمریکا یعنی اتحادیه اروپا هم به خوبی می دانست که اعمال " سیاست حسن همجواری" بدون مشارکت فعال فدراسیون روسیه موثر نخواهد بود. با این توصیف، رویکرد سیاست خارجی اتحادیه در برابر روسیه گزینه‌های مختلفی را در بر می‌گرفت. اشاعه ثبات سیاسی و اقتصادی، مشارکت برای استحکام ساختار حاکمیت قانون از طریق توسعه نهادها و سیستم های قانونگذاری- اجرایی و قضایی مؤثر، حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در روسیه، مذاکرات سیاسی روسیه و اتحادیه اروپایی را به نتایج مثبتی ختم و چارچوب‌های مناسبی را برای همکاری ایجاد نمود(زاگروسکی، 2004: 6)

اتحادیه اروپایی یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت و گاز و زغال سنگ در جهان است. به ویژه آنکه این اتحادیه نقش بسیار مهمی را در بازار بین‌المللی انرژی دارا است. همواره جوانب ژئوپلتیکی سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپایی تحت صلاحیت دولت‌های عضو و به عنوان موضوعی از حاکمیت ملی آنهاست (لاکیانوو، 2003: 79).یکی از دغدغه‌های مهم برای اتحادیه اروپا، وابستگی آن در بخش انرژی و این به منزله آسیب پذیری آن در رقابت‌های جهانی است. بازیگران مهم بازار انرژی اروپا بر نقش تعیین کننده روسیه در امنیت انرژی اروپا تاکید می کنند(ماهنامه تحولات بازار نفت و گاز، اسفند 1390: 5).

بعد از وقوع بحران گاز بین روسیه و اوکراین در اوایل سال 2006، دولت‌های اروپایی به تدریج به این نتیجه رسیدند که سیاست انرژی کرملین می‌تواند در درازمدت برای استقلال اروپا به ویژه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی خطرناک باشد و زمینه نفوذ کرملین را در این مناطق در پی داشته باشد.(دانش‌نیا، 1391: 159) لذا هدف رهبران اروپا دستیابی به یک قرارداد الزام آور با روسیه جهت عرضه با ثبات انرژی و فراهم کردن زمینه دستیابی شرکت‌های اروپایی به بازار انرژی و مسیرهای انتقال آن است. از نظر اتحادیه اروپایی، قرارداد منشور انرژی، یک چارچوب مهم و سیاسی برای همکاری‌های بخش انرژی میان روسیه- اتحادیه اروپایی است.

روسیه و اتحادیه اروپایی در خصوص موضوعاتی نظیر ثبات بازارهای انرژی، پایایی و رشد میزان صادرات و واردات، نیاز به مدرنیزه شدن بخش انرژی روسیه، ذخیره سازی انرژی و کاهش ایجاد گازهای گلخانه‌ای از طریق تولید و استفاده منابع انرژی نگرانی‌های مشترکی دارند. با گسترش بازار انرژی در اتحادیه اروپایی، ضرورت تداوم دیالوگ انرژی میان روسیه و اتحادیه اروپایی، نه صرفاً در پرتو گسترش و تعمیق همکاری‌های بخش انرژی، بلکه برای دستیابی به فضای اقتصادی مشترک متقابل آشکار می‌گردد (اتحادیه انرژی روس و اروپا، 2003: 3).

روسیه به ویژه از دور دوم ریاست جمهوری پوتین تلاش نمود تا با استفاده از اهرم‌های مختلف، از جمله اهرم انرژی، ضمن بازسازی زیر ساخت‌های اقتصادی، موقعیت این کشور را به عنوان یک قدرت بزرگ در سیاستگذاری بین المللی تقویت نماید. در واقع انرژی متغیر اصلی تعیین کننده تغییر موقعیت روسیه از یک ابرقدرت توسعه نیافته به بازیگری هژمون دست کم در حوزه سیاستگذاری جهانی انرژی است. براساس گزارش بانک جهانی در سال های اخیرحدود 75% از ارزش ناخالص داخلی و تجارت خارجی روسیه از محل فروش نفت و گاز بوده و پرداخت اغلب بدهی های این کشور نیز، از همین محل تأمین می گردد.

پوتین با سیاست‌های مقتدرانه خود، کنترل دولت را بر شرکت‌های دولتی و خصوصی نفت و گاز تشدید نموده و عملاً دولت را به تعیین کننده سیاست اقتصادی آنها تبدیل کرد. هدف روسیه از تبدیل انرژی به ابزار سیاست خارجی و امنیتی، در کوتاه مدت احیای نفوذ این کشور بر جمهوری‌های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و معکوس کردن روند حرکت آنها در همگرایی بیشتر با ساختارهای غربی و ناتو و در درازمدت تضعیف نفوذ آمریکا در قاره اروپاست. راهبرد کرملین برای کنترل منابع انرژی و خطوط انتقال آن در اوراسیا و تبدیل این کشور به منبع انحصاری تأمین انرژی اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب، می‌تواند وزنه تعادلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتو باشد.

این سیاست می‌تواند بر امنیت اروپا در دراز مدت تأثیرگذار باشد. از طرف دیگر اقدام روسیه در قطع انتقال گاز به اوکراین در اوایل سال 2006 میلادی به عنوان ابزاری سیاسی و در راستای اهداف ژئوپلتیک زنگ هشداری برای اروپا بود که حدود 80 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از مسیر این کشور می‌گذرد. جنگ انرژی بین روسیه و بلاروس در روزهای آغازین سال 2007 میلادی، بر سر بهای گاز صادراتی، نمود جدیدی از اهرم فشار روسیه برای کنترل بر مسیرهای انتقال انرژی است که باعث نگرانی اروپا شد (یورواکتیو، 2007).

رابطه روسیه با چین و شرق آسیا

عدم‌توانایی چین در شکست محاصره راهبردی آمریکا و متحدانش و افزایش فشارها بر کشورهای کوچک و متوسط آسیا-اقیانوسیه، چینی ها را ناگزیر از انتخاب یک متحد راهبردی می‌کرد تا بدین ترتیب حداقل بتوانند تأثیرات این فشارها را تلطیف سازند. لذا تعمیق روابط با روسیه بهترین گزینه پیش‌روی چین بود و دو طرف را به جستجوی راه‌های سازش و گسترش حوزه‌های همکاری و اعتمادسازی هدایت می‌کرد.

با این نگاه بود که روسیه و چین طی دو سال قراردادهای تجاری مهمی را در حوزه‌های صنعتی، نظامی و انرژی امضا کردند.

 روابط چین و روسیه در قالب «مشارکت استراتژیک» بود ، که مرحله‌ای عالی در روابط دو جانبه به شمار می‌آمد. اشتراک در نگاه دو کشور به نظم بین‌المللی و منطقه‌ای، فقدان اختلافات، تعارضات و رقابت‌های مهم در روابط دو جانبه و برخورداری از منافع مهم مشترک، باعث شده تا طرفین به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بپردازند وآن را در قالب مشارکت استراتژیک قرار دهند.

برخلاف روابط چین و اتحادیه اروپا که مؤلفه اقتصاد در آن نقش پراهمیتی دارد، روابط چین و روسیه عمدتاً متأثر از مسائل امنیتی و سیاسی بود. شاهد این مدعا حجم تجارت میان چین با روسیه در قیاس روابط تجاری آن با اتحادیه اروپاست. به بیان دیگر اشتراک در تهدیدات پیش رو از یک سو و همپوشی در امنیت بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و کلان، از دیگر سو متغیرهای اصلی شکل‌دهی به روابط دو کشور هستند (شریعتی نیا،1386 : 43).

چین و روسیه نظام تک قطبی را تهدیدی علیه منافع وامنیت ملی خود ‌دانسته و تلاش می کردند نظم بین‌المللی را به سوی چند قطبی سوق دهند. در سطح منطقه‌ای آنان حضور ایالات متحده در آسیای مرکزی و نیز گسترش ناتو به شرق را به مثابه تهدید می‌نگریستند و برای مقابله با این تهدیدات در حال شکل‌دهی به موازنه‌ای نرم در مقابل غرب در این منطقه هستند.

در سطح منطقه‌ای «سازمان همکاری شانگهای» نماد اصلی مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آید. در واقع دو کشور به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌دهی و پیشبرد این سازمان برآنند تا از آن به عنوان ابزاری جهت پی‌ریزی نظم منطقه‌ای مطلوب خود بهره گیرند، نظمی که پیرامون چارچوب آن واجد اشتراکات مهمی هستند. در سطح جهانی نیز شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از نهادهای دیگر، صحنه مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آیند.

مواضع مشترک دو کشور پیرامون مسأله عراق، مسأله هسته‌ای کره شمالی و ایران و بسیاری مسائل دیگر شاهدی بر این مدعاست. به علاوه روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات مورد نیاز چین به شمار می‌آید، تسلیحاتی که اهمیتی فراوان برای چین دارد، زیرا از یک سو این کشور مورد تحریم تسلیحات غربی‌ها (آمریکا و اروپا) قرار دارد و از سوی دیگر افزایش قدرت نظامی و ایجاد توازن میان ابعاد مختلف قدرت را به عنوان اولویتی اصلی در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده است.(شریعتی نیا،1386: 44)

رابطه روسیه با خاورمیانه و آفریقا

خاورمیانه و موضوعات مختلف معطوف به آن، یکی از مسائلی بود که مسکو، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشت. تردد بالای دیپلماتیک میان مقامات خاورمیانه‌ای به مسکو و بالعکس، به خوبی بیان‌گر بروز نوعی تحرک و پویایی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه و متفاوت از دهه‌های گذشته می‌‌باشد. در پی تحولات پس از 11 سپتامبر 2001، و به ویژه اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق که منجر به تکثیر بنیادگرایی دینی و احساسات ضدآمریکایی در خاورمیانه گردید، روسیه از یک وضعیت و اقبال عمومی بیشتری نزد دولت‌ها و افکار عمومی جوامع منطقه یاد شده برخوردار شد. وضعیتی که این کشور، خود نیز به استقبال و بهره‌برداری از‌آن فکر می‌کرد.

آسیب ‌پذیری امنیتی روسیه نسبت به بنیادگرایی و رادیکالیسم دینی، مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سیاست خارجی و جهت گیری این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه بود. در ارتباط با نگرش روسیه به خاورمیانه و اینکه اساساً این نگرش تابع کدام عوامل یا محرک‌ها بوده، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. با نگاهی دقیق به این دیدگاه‌ها، می‌توان آنها را در قالب سه رویکرد دسته‌بندی نمود:

 1- رویکرد امنیتی

براساس این نگرش، امنیت روسیه از تحولات امنیتی در خاورمیانه متاثر است. بدین معنا که بروز هرگونه اختلال در صلح و ثبات منطقه ممکن است بر امنیت روسیه تاثیر گذار بوده و قطع‌نظر از زیان‌‌های اقتصادی، این کشور را وارد منازعاتی دامنه دار ‌سازد. علت اصلی این نگرانی نیز آن است که سی میلیون مسلمان در نوار جنوبی این کشور خصوصاً در بخش قفقاز شمالی ساکن هستند.

افزایش نرخ زاد و ولد مسلمانان در روسیه به موازات کاهش جمعیت اسلاوی- ارتدوکسی روسیه، این نگرانی را تشدید نموده است. دو بار جنگ و درگیری روسیه با جدایی‌طلبان چچنی درسال‌های 1994 و 1999، موجب رادیکالیزه شدن بخشی از این جمعیت مسلمان و گسترش اسلام سلفی در این کشور شده است. بسیاری از جوانان مسلمان روسی، خود را عضوی از امت جهانی اسلام می‌دانند تا شهروند سرزمین مادری خودCohen,2007:3) ).

بحران چچن باعث شد تا بسیاری از گروه‌های افراط‌گرای مذهبی، در سرزمین روسیه رخنه نموده و با قرار گرفتن در کنار مبارزین چچنی به انجام فعالیت‌هایی نظیر قاچاق تسلیحات و پول، بکارگیری جوانان محلی، ترویج جدایی‌طلبی و تحریک نواحی مسلمان‌نشین به جدایی از روسیه، مبادرت ورزند.

براساس رویکرد امنیتی، روسیه در دور دوم ریاست جمهوری پوتین، در پی بهبود تصویر بین‌المللی خود نزد جوامع اسلامی بود. این نکته از آن جهت اهمیت داشت که شوروی در دوره نظام دوقطبی توانسته بود از رهگذر برقراری روابط مستحکم با جوامع خاورمیانه‌ای که دارای گرایشات ضدغربی نیز بودند، به نوعی خود را به عنوان مدافع اسلام معرفی نماید.

این مسئله در حالی است که روسیه به عنوان جانشین شوروی، نتوانست این جایگاه را حفظ نماید. جنگ‌های روسیه با چچن، در کنار سیاست‌های حمایت‌گرانه مسکو از صربستان، درخصوص مناطق بوسنی و کوزوو، منجر به تضعیف موقعیت این کشور نزد جهان عرب و اسلام در دهه 1990 شده بود. به گونه‌ای که به گفته پل ریولین، روسیه در پایان این دهه، نزد جوامع یادشده نه مدافع بلکه دشمن اسلام معرفی شد. همکاری روسیه با آمریکا در سرنگون‌سازی رژیم طالبان در افغانستان، گرایشات ضد روسی را نزد جهان عرب تقویت نمود.

 براساس نگرش امنیتی، روسیه با نگرانی شدید از این تصویر بین‌المللی ایجاد شده نسبت به آن کشور، نه‌تنها مخالفت خود را با حمله آمریکا به عراق اعلام نمود بلکه با جدا کردن مسیر خود از آمریکا در مبارزه علیه تروریسم، کوشید تا از رهگذر نزدیکی به کشورهای عربی و مسلمان در خاورمیانه، مانع تزریق رادیکالیسم مذهبی از این منطقه به سرزمین خود شود.از نظر مقامات کرملین، پیوستگی سرزمینی روسیه با خاورمیانه باعث شده تااین کشور بسیار بیشتر از آمریکا نسبت به افراط‌گرایی مذهبی آسیب‌پذیر باشد.

از نظرآن عده از تحلیل‌گرانی که برای سیاست خاورمیانه‌ای روسیه رویکردی امنیتی قائل هستند، سیاست این کشور تقویت ثبات منطقه‌ای، برقراری روابط متوازن با تمامی دول خاورمیانه‌ و عدم جانبداری یک سویه از منافع گروه‌های درگیر در بحران‌های پیچیده خاورمیانه‌ بود.

طبق این دیدگاه، همان‌گونه که توسعه روابط با کشورهایی چون ایران و سوریه که دارای تعارض منافع با آمریکا هستند، برای روسیه واجد اهمیت بود، برقراری مناسبات با دول محافظه‌کار و متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه نظیر عربستان، قطر، امارات و اردن نیز از اولویت‌ ویژه در سیاست خارجی آن کشور برخوردار است. از این‌رو یکی از دلایل اصلی مخالفت روسیه با اقدام نظامی‌ آمریکا علیه عراق، احتمال تقویت جریان‌های افراطی و حرکت‌های تروریستی و جدایی‌‌طلب در منطقه خارج نزدیک و برخی نواحی داخلی آن کشور که بخش مهمی از جمعیت آ‌نان را مسلمانان تشکیل می‌دهد، بودTrenin,2007:102)).

در حقیقت روسیه قویاً خواهان آن بود که آمریکا از ایفای هرگونه نقش تخریب‌گرانه در همسایگی آن کشور خودداری ورزد. مقامات کرملین یک جنگ پیش‌گیرانه با ایران را خطرناک‌تر از یک ایران هسته‌ای ‌دانسته و معتقد بودند که چنین جنگی به بهای رشد بحرا‌ن‌های حاد منطقه‌ای، رادیکالیسم مذهبی و رویارویی مسلمانان با غربی‌ها، تنها ممکن است برنامه هسته‌‌ای ایران را به تعویق اندازد Trenin,2007:102)).

2ـ رویکرد سیاسی

براساس این نگرش، سیاست‌ها و تدابیر دیپلماتیک روسیه در خاورمیانه را باید در چارچوب روابط روسیه و آمریکا مشاهده نمود. طبق این رویکرد، در این دوره نوع روابط میان مسکو و واشنگتن تأثیری مهم و مستقیم بر فهم سیاست خاورمیانه‌ای روسیه داشت. پایه اصلی این استدلال، سیاست‌های آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از رویدادهای 11 سپتامبر بود. بدین معنا که از نظر روس‌ها، آمریکا نه‌تنها پاداش و امتیاز هم سنگی نسبت به همکاری این کشور در مبارزه علیه تروریسم در مناطق یاد شده نداد، بلکه با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده تلاش کرد تا حتی‌الامکان نسبت به کمرنگ‌سازی مبانی نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز اقدام نماید.

بر این اساس، عمده سیاست مداران روسی، حضور آمریکا در منطقه خارج نزدیک خود را تهدیدی ژئوپولیتیک و همکاری خود با آن کشور را اقدامی اشتباه تلقی می‌نمودند. طبق این نگرش، روسیه به ازای همکاری خود با آمریکا در زمینه مبارزه علیه تروریسم، آنچه را که انتظار داشته دریافت نکرده است.

به باور سیاست مداران روسی، هرچه آمریکا در بحران‌ها و مسائل مختلف خاورمیانه‌ای نظیر عراق و افغانستان، برنامه هسته‌ای ایران، فرآیند صلح خاورمیانه، تسلیحات کشتارجمعی، تروریسم و... غوطه‌ور شود، انرژی سیاست خارجی آن کشور جهت مداخله در حوزه نفوذ سنتی روسیه در منطقه اوراسیا تحلیل خواهد رفت.

از این نظر، مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، بالتیک و اروپای شرقی، به ویژه اوکراین، تنها با به چالش کشیدن منافع و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه است که مسکو می‌تواند توجهات آن کشور را از نواحی یاد شده به دیگر نقاط سوق دهد Friedman,2006:1) ).

طبق رویکرد سیاسی، مشارکت روسیه در فرآیند صلح اعراب و اسرائیل در مسکو، بر آن بود تا خود را برخلاف ایالات متحده آمریکا یک «میانجی قابل اعتماد» و «بی‌طرف» در فرآیند صلح معرفی نماید.

3ـ رویکرد اقتصادی

طبق این نگرش، روسیه برخلاف دوران اتحاد جماهیر شوروی توان اعمال نفوذ در خاورمیانه را نداشته و تمایلی هم به انجام آن ندارد. مسافت طولانی این منطقه از مرزهای روسیه موجب شده است تا این کشور برای اهداف خاورمیانه‌ای خود، اولویت درجه دو قائل شود. بدین معنا که روسیه تنها کوشیده است تا نقش سنتی خود را در خاورمیانه به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات برای کشورهای این منطقه حفظ نموده و همزمان بازارهای جدیدی را به روی شرکت‌های روسی بازنماید. این موضوع به خوبی در سفر اول و دوم پوتین به خاورمیانه طی آوریل 2005، و فوریه 2007، قابل مشاهده می‌باشد.

همراهی مدیران دو شرکت تسلیحاتی میگ و روی آبارون اکسپورت، با پوتین در جریان دیدارهای وی از کشورهای عربستان، مصر، قطر و اردن  و نیز مذاکره پوتین با روسای کشورهای یاد شده درخصوص صدور تسلیحات به این دولت‌ها، نشان از آن دارد که روسیه توجه ویژه‌ای به سوی گسترش روابط با دول خاورمیانه‌ای برای کسب درآمدهای خارجی بیشتر دارد. (Friedman, 2006: 2)

در کنار فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عربی خاورمیانه، دومین موضوعی که مورد توجه پوتین در جریان دیدارش از این کشورها قرار گرفت، انرژی بود. در این دیدارها، نه تنها روسیه از قطر خواست تا در زمینه صدور گاز به بازارهای مصرف، هماهنگی بیشتری با دیگر کشورهای صادرکننده در این زمینه نماید، بلکه مسکو آمادگی خود را برای ساخت نیروگاه‌های اتمی در کشورهای عربستان و امارات متحده عربی نیز اعلام نمود.

در حقیقت هدف روسیه توسعه بازار فروش تسلیحات خود در خاورمیانه و تقویت نقش شرکت‌های روسی در بخش انرژی این کشورها بود. شرکت‌های روسی به مدت چندین سال نفت از عراق خریداری نموده و مجدداً آن را به کشورهای اروپایی و آمریکا می‌فروختند. در این دوره روسیه توانست قراردادهایی را در زمینه انرژی با کشورهایی همچون ایران، عربستان سعودی، سوریه، اردن، امارات متحده عربی و اسرائیل منعقد نماید (Romanova,2005:2)

براساس رویکرد اقتصادی، خاورمیانه یک بازار اقتصادی مهم برای اقتصاد روسیه تلقی می‌شود. طبق آمارهای به دست آمده، صادرات روسیه به خاورمیانه از سال 1995 تا 2003، حدود 175 درصد رشد داشت و سهم کل خاورمیانه در تجارت خارجی روسیه در فاصله زمانی یاد شده از 9‌/‌3 به 6/6 درصد ارتقاء یافت. در سال 2002، ترکیه بزرگ‌ترین بازار خاورمیانه‌ای روسیه بوده است، به طوری که این کشور 48 درصد از حجم تجارت خارجی روسیه با خاورمیانه را تشکیل می‌داد. پس از ترکیه، ایران با 11 درصد مقام دوم را دارا بوده است.

علاوه بر این، دول ساحلی خلیج‌فارس نیز به دلیل بهره‌مندی از درآمد بالای حاصل از فروش نفت، همواره مورد توجه شرکت‌های تسلیحاتی روسی بوده‌اند.فروش تسلیحات روسی به دول خاورمیانه، مهم‌ترین نقش را در رشد تجارت روسیه با این منطقه داشت. نیاز مالی روسیه به کسب درآمد خارجی، نقش اصلی را در تصمیمات مقامات کرملین نسبت به فروش تسلیحات بازی می کرد.

خاورمیانه پس از چین و هند، با ارزشی برابر با 10 میلیارد دلار در سال 2003، سومین بازار بزرگ روسیه در فروش تسلیحات می‌باشد. در مجموع، این منطقه، 17 درصد از صادرات جهانی تسلیحات روسیه را شامل می‌شود. در این میان ایران با 7‌/3 میلیارد دلار، الجزایر با 3‌/2 میلیارد دلار و امارات متحده عربی با 8‌/1 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین خریداران خاورمیانه‌ای روسیه را تشکیل می‌دهند.

یمن، سوریه، کویت، سودان و ترکیه، دیگر بازارهای عمده روسیه در خاورمیانه محسوب می‌شوند. بین سال‌های 1992 تا 1999، میانگین ارزش صادرات تسلیحات روسی به خاورمیانه 620 میلیون دلار در سال بودکه در فاصله سال‌های 1999 تا 2003، به 5‌/6 میلیارد دلار افزایش یافتRivlin, 2005: 34) (. مهمترین دلیل رشد صادرات تسلیحات روسیه به خاورمیانه، ارتقاء توان خرید دول این منطقه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی آنان بود.

سیاست خاورمیانه‌ای روسیه در دور دوم ریاست جمهوری پوتین، جلوه و نمودی کاملاً متمایز از دوره پیشین داشت. تحرک و پویایی بالای دیپلماسی روسیه در قبال خاورمیانه، با استقبال آشکار برخی از دول واقع در این منطقه روبه‌رو ‌شد. تداوم ناامنی و ناآرامی در عراق، در کنار نگرانی و نارضایتی دول و افکار عمومی خاورمیانه‌ای نسبت به سیاست‌های آمریکا در این منطقه، پس از 11 سپتامبر 2001، و نیز افزایش چشمگیر و تداوم یافته بهای جهانی نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین منبع ثروت ملی روسیه، زمینه مناسبی را برای فعالیت بیشتر دیپلماسی مسکو فراهم نمود.(امیراحمدیان، 1390، 8)

با این همه، تبیین دقیق سیاست خاورمیانه‌ای روسیه به دلیل وجود محرک‌ها و متغیرهای متعدد، قدری دشوار به نظر می‌رسد. رویکردهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی، هر کدام از استدلالات قابل قبولی در تحلیل پویایی سیاست مسکو نسبت به خاورمیانه بهر‌ه‌مند هستند. موقعیت منحصر به فرد ژئوپولیتیک روسیه، در کنار ترکیب متنوع قومی، نژادی و مذهبی در این کشور، موجب شد تا نگرش امنیتی نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی روسیه داشته باشد.

درحقیقت، احساس ناامنی تاریخی و آسیب‌پذیری سرزمینی روسیه سبب شده است تا این کشور عقربه سیاست خارجی خود را نه برپایه رقابت با آمریکا و یا منافع اقتصادی، بلکه براساس احساس نگرانی و هراس از تهدیدات محیطی و مشرف بر تمامیت سرزمینی خود تنظیم نماید. به رغم وجود نشانه‌های آشکار از بروز تحرک و پویایی در سیاست خاورمیانه‌ای مسکو، خط مشی روسیه در برابر این منطقه همچنان از الگوی سنتی حاکم بر سیاست خارجی آن کشور پیروی می‌نماید؛ و آن الگوی برقراری روابط متوازن با تمامی دول خاورمیانه‌ای، به منظور پرهیز از احتمال بروز و صدور تنش از سوی برخی نیروها و یا دول رادیکال این منطقه نسبت به برخی سرزمین‌های مسلمان‌نشین روسیه می‌باشد.

اگرچه روسیه، خاورمیانه را بازاری مناسب و جذاب برای فروش محصولات خود به ویژه در بخش تسلیحات می‌داند، اما روابط اقتصادی روسیه با کشورهای این منطقه سهمی ناچیز در تجارت خارجی این کشور دارد. تقدم رویکرد امنیتی در تحلیل سیاست خاورمیانه‌ای روسیه به معنای نفی دو رویکرد دیگر نیست بلکه به معنای آن است که محرک‌های امنیتی، سهم بیشتری در جهت‌دهی به سیاست روسیه در خاورمیانه دارند.

مراجع

منابع:

زادوخین، آ.گ (1388)، سیاست خارجی روسیه، خودآگاهی و منافع ملی، ترجمه مهدی سنایی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

لاروئل، مارلن(1388)، اوراسیاگرایی روسی (ایدئولوژی امپراتوری )، ترجمه جعفر سیدزاده، و محمدحسین دهقانیان، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

نوری، علیرضا (1389)، سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین  اصول و روندها، تهران، دانشگاه جامع امام حسین.

نوری، علیرضا (1391)، فرهنگ سیاسی، دموکراسی حاکمیتی و اپوزیسیون بی‌تجربه در روسیه، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر

ابوالحسن شیرازی، حبیب اله(تابستان 1387)، "گرجستان از انقلاب رز تا جنگ با روسیه"، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول،  شماره دوم.

امیراحمدیان، بهرام (17 اردیبهشت 1390)، "روسیه و خاورمیانه" ، همشهری دیپلماتیک، شماره 47. 

بهشتی پور، حسن (1390)، "همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قفقاز جنوبی؛ نگاهی به فرصتها و تهدیدها"، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش 74.

دانش نیا، فرهاد(زمستان 1391)، "کاربرد نظریه بازیه‌ها و نهادگرایی نولیبرال در تحلیل رفتار بازیگران اصلی اپک گازی"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره 1.

دانش‌نیا، فرهاد و زارعی هدک، معصومه(پاییز 1391)، "رویکرد روسیه در قبال گسترش اتحادیه اروپایی به شرق"، مجله دانش سیاسی و بین الملل، سال اول، شماره سوم.

دهشیار، حسین(1390)، "روسیه پوتین: تعارض با آمریکا"، سایت مرکز پژوهش‌های علمی و  مطالعات استراتژیک  خاورمیانه.

شعیب، بهمن(1392)، "شرق و غرب در سیاست خارجی روسیه"‌، سایت روزنامه اطلاعات.

شعیب بهمن(1387)، "سیاست خارجی روسیه: نگاه به شرق -‌ حرکت به غرب"، موسسه مطالعاتی ایراس.

عطایی، فرهاد و شجاعی، محمدکاظم(1389)، "جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل"، دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره 6.

فیروزآبادی، محمدعلی(24 مهر 1390)، "مدودف؛ همدست پوتین"، ترجمه از روزنامه اشپیگل، منتشره در روزنامه شرق، سال نهم، شماره 1369.

کاهه، ابوالفضل(1386)، "بازی جدید روس ها با نظام جهانی امریکا"، سایت باشگاه اندیشه.

 گلشن پژوه، محمودرضا(1387)، "روسیه و امریکا ، بازگشت جنگ سرد؟، کتابخانه دیجیتالی دید.  

کولایی، الهه و نوری، علیرضا(تابستان 1389)، "عمل‌گرایی پوتین؛ تحول رویکردی در سیاست خارجی روسیه"، فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40(2).

کولایی، الهه(تابستان 1376)، "تحول در سیاست خاورمیانه ای روسیه"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال ششم، دوره سوم، شماره 18.

عسکری غلامرضا (15 دی 1390)، "روس‌ها و پوتینیسم"، روزنامه اطلاعات، شماره 25265.

عسکری غلامرضا (15 دی 1390)، "روس‌ها و پوتینیسم"، روزنامه اطلاعات، شماره 25265.

نوری، علیرضا (دی 1386)، "پیش‌بینی سیاست خارجی روسیه در دوره مدودف: استمرار عمل‌گرایی"، همشهری دیپلماتیک، شماره 2(21)، صص 56-54.

واعظی، مهدی(مهر 1386)، "نمایش قدرت؛ تحلیل رفتار روسیه در قبال اقدامات ایالات متحده آمریکا: دلایل و فرضیه‌ها"، همشهری دیپلماتیک، شماره 18.

Parker, John (March 2010), “Russia and Iranian Nuclear Program, Replay or Breakthrough”, Institute for National Strategic Studies, No. 9.

Rivlin, Paul (November 2005), “The Russian Economy and Arms Exports to Middle East”, The Jaffee Centre for Strategic Studies (JCSS), Memorandum, No. 799.

Trenin, Dmitri (Spring 2007), “Russia Redefines Itself and Its Relation with West”, Washington Quarterly.

Cohen, Ariel (March 2007),“Russia's New Middle Eastern Policy: Back to Bismark?”, Yerusalem Centre for Public Affairs, Vol. 6, No. 25, available at: http// www.jcpa.org

Friedman, George (February 2006), “The Middle East and Russia’s New Game”, available at: http// www.stratfor.com.

Monaghan, Andrew(July 2012), “The End of the Putin Era”, Press Conference in London online, available at: http//www.carnegieendowment.org

نویسنده:

حبیب اله ابوالحسن شیرازی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 33

ادامه دارد...