گروه جامعه خبرگزاری فارس: در حالی که نسل‌کشی پرندگان مهاجر در استان مازندران به ویژه فریدونکنار، سرخرود و ازباران هر ساله اعتراضات گسترده‌ای را به همراه می‌آورد، این پدیده شوم که علاوه بر آسیب گسترده به جمعیت پرندگان مهاجر، با فراهم آوردن بستری برای شیوع ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و همچنین صنعت مرغداری محسوب می‌شود، همچنان به فجیع‌ترین شکل ممکن ادامه دارد. اما صید، کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر، که در ظاهر به معضلی پیچیده تبدیل شده و نهادهای ذی‌ربط، حل آن را به یکدیگر محول می‌کنند بر خلاف آنچه جلوه داده می‌شود چندان هم دشوار نیست.
طبق اظهارات مقامات محلی، جمعیت صیادان، دامگاه‌داران، فروشندگان و سماکان متخلفی که هر ساله در فریدونکنار، سرخرود و ازباران، پرندگان مهاجر را قتل عام می‌کنند به صد نفر هم نمی‌رسد. جالب‌تر آنکه، تعداد نفرات اصلی که از این کشتار، سودی کلان حاصل می‌کنند به ده نفر هم نمی‌رسد. این جمعیت کمتر از ده نفره یا دامگاهدارند و یا سماک بازار فریدونکنار. الباقی، آنهایی هستند که با دریافت به گفته خودشان «وامی» از آن 10 نفر، دامگاهی اجاره می‌کنند، دانه می‌خرند و سرانجام بخشی از صید خود را در ازای وامی که از سماک گرفته‌اند به او می‌دهند. اما اینکه چرا برخورد با این ده نفر که شالوده تخلفات صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر را تشکیل می‌دهند تا به امروز به تعویق افتاده سوالی است که هرگز پاسخی قانع‌کننده از سوی مسئولان محیط زیست به همراه نداشته است. توضیحی که اغلب در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود این است که نیروهای محیط‌بان از عهده برخورد با متخلفان بر‌نمی‌‌آیند و رویارویی با این این جماعت متخلف نیازمند ورود نیروی انتظامی است. لازمه ورود نیروی انتظامی هم مصوبه شورای تامین استان است و از آنجا که فرماندار و سایر مقامات محلی از برخورد قانونی با متخلفان صید و عرضه پرندگان مهاجر، خودداری می‌کنند، مصوبه لازم هرگز تهیه نمی‌شود. همین می‌شود که هر ساله با آغاز فصل مهاجرت و شروع کشتار پرندگان مهاجر، چرخه‌ای بی‌سرانجام تکرار می‌شود: مسئولان محیط زیست، برخورد با تخلف را به استانداری و استانداری به فرماندار محول می‌کند و فرماندار فریدونکنار، با وقت‌کشی و بهره‌برداری از زمان به بهترین نحو ممکن، تهیه مصوبه مذکور را آنقدر به تعویق می‌اندازد تا فصل مهاجرت با حداکثر سود برای متخلفان به پایان برسد.
اما اگر یگان حفاظت محیط زیست کشور، توان برخورد با ده متخلف را ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت تخلفات گسترده شکار و صید در سراسر کشور را مهار کند؟
پاسخ اصلی به این پرسش که چرا برخورد قانونی با جمعیتی کمتر از ده نفر که با تخلفاتشان علاوه بر نام فریدونکنار، نام ایران را در مجامع بین‌المللی لکه‌دار کرده‌اند تا به امروز به تعویق افتاده، از آنچه جلوه داده می‌شود ساده‌تر است و چندی پیش برملا شد: آنچه علی‌رغم اعتراضات صورت گرفته طی سال‌های اخیر، از اجرای قانون در برابر صیادان متخلف مازندران ممانعت کرده است، استخدام فرزندان آنها در یگان حفاظت محیط زیست مازندران است و بس.
افرادی که 14 سال است در راستای ایجاد تعامل میان اداره کل محیط زیست مازندران و صیادان، به عنوان محیط‌بان استخدام شده‌اند، اما این تعامل حاصلی جز تضعیف محیط زیست، تقویت صیادان و در نتیجه رواج قانون‌گریزی در منطقه به همراه نداشته است. محیط‌بانانی که پدران و اقوام نزدیکشان یا دامگاهدارند، یا صیاد و یا سماک بازار فریدونکنار.
در واقع سالهاست از فرزندان 10 متخلف اصلی صید و عرضه پرندگان مهاجر انتظار برخورد قانونی با پدرانشان را داریم. فرزندانی که بیش از نیمی از جمعیت محیط‌بانان فریدونکنار، ازباران و سرخرود را تشکیل می‌دهند و سالانه دستکم 150 میلیون تومان از دولت دریافت می‌کنند اما با تخلفات طبق وظایفشان برخوردی قانونی به نمایش نمی‌گذارند.
حالا سوال اینجاست که علی‌رغم برملا شدن این حقیقت تلخ، چرا سازمان حفاظت محیط زیست همچنان اصرار بر به‌کارگیری فرزندان صیادان و سماکان به عنوان محیط‌بان دارد؟ آیا وقت آن فرا نرسیده که سازمان حفاظت محیط زیست، به باج دادن به متخلفان از بیت‌المال پایان دهد و با جذب افرادی شایسته و دلسوز به عنوان بازوی اجرایی خود، عملکردی متفاوت و موفقیت‌آمیز را در اجرای قانون به نمایش بگذارد؟ آیا همچنان باید نظاره‌گر باشیم که جمعیتی اندک از متخلفان که در اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران هم ریشه دوانده‌اند، سرمایه‌های بین‌المللی حیات وحش، بهداشت عمومی جامعه، اقتصاد کشور و وجهه ملی را قربانی کسب سودی کلان و بادآورده کنند؟
انتهای پیام/
نویسنده: شادی مدرس
