آبان ماه سال جاری، شرکت ملی نفت قرارداد 20 ساله‌ی فروش گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به شرکت ایرانی-نروژی IFLNG را منعقد کرد. پس از انتشار خبر انعقاد این قرارداد، انتقادات از سوی کارشناسان نسبت به ابعاد مختلف این قرارداد شدت گرفت، بخش عمده‌ای از این انتقادات مربوط به شیوه قیمت گذاری در این قرارداد بود که به عقیده کارشناسان نوعی ارزان فروشی گاز محسوب می‌‌شد. شرکت ملی نفت نیز در پاسخ به این انتقادات دلیل این ارزان فروشی را هزینه ورود به بازار جهانی ال ان جی و رقابتی بودن این بازار عنوان کرد. فارغ از بحث‌های پیرامون رقابتی بودن بازار ال ان جی و شیوه ورود ایران به این بازار سوال اساسی‌تری که قبل از همه‌ی این بحث‌ها باید به آن پاسخ داده شود آن است که آیا اساسا ورود ایران به بازار جهانی ال ان جی جزو اولویت‌های مصارف گاز کشور هست تا کشور بدین منظور متحمل هزینه شود یا نه؟ و به طور کلی اولویت‌های مصارف گاز کشور چیست؟
مصارف عمده گاز در دنیا به چند بخش کلی تزریق به میادین نفتی، مصارف خانگی و تجاری، صنعت و پتروشیمی و صادرات گاز تقسیم می‌‌شود. در کشور ما تا کنون اولویت اول مصرف گاز در کشور جایگزین کردن مصرف نفت با گاز و گازرسانی به تمامی نقاط خانگی و تجاری کشور بوده است به طوری که تا کنون بیش از 90% مناطق شهری کشور گازرسانی شده و سوخت عمده نیروگاه‌های کشور به گاز طبیعی تغییر یافته است،پس این مصرف گاز طبیعی در کشور تا کنون اولویت بوده و تقریبا تا حد ممکن گاز برای این موضوع تامین شده است.
در کشورهای دیگر اما اولویت اول مصرف گاز، مصرف در بخش خانگی و تجاری نیست بلکه در عمده کشورهای دارای منافع نفت و گاز اولویت اول مصرف گاز، تزریق به میادین نفتی به منظور افزایش تولید نفت از این میادین است. دلیل عمده این اولویت حاشیه سود بالای نفت خام نسبت به گاز طبیعی است، همچنین گاز تزریق شده به این میادین تا 80% نیز قابل تولید مجدد است و از بین نخواهد رفت، اما نکته‌ای که در این باره نیز وجود دارد آن است که تزریق گاز به میادین نفتی نیز با محدودیت رو‌به‌رو است چرا که پس از مقدار مشخصی تزریق دیگر افزایش میزان تزریق تاثیری بر میزان نفت تولیدی نخواهد داشت.
بعد از تزریق حداکثر گاز مورد نیاز به میادین نفتی اولویت بعدی مصرف گاز در واحدهای صنعتی و پتروشیمی است، چرا که این واحدها ضمن ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی یک کشور با ایجاد محصولات متنوع از گاز طبیعی موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر از هر مترمکعب گاز می‌شوند و همچنین کشورها را از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی که گاهاً محصولات استراتژیکی هستند بینیاز می‌کنند.
بعد از تمامی مصارف گفته شده اولویت بعدی کشورها صادرات گاز طبیعی است، اما باید توجه داشت که گاز طبیعی دارای دو روش صادراتی است، یکی صادرات به روش خط لوله و دیگری صادرات به روش ال ان جی. نکته ی قابل تامل آن است که کشورهای دارای منابع گازی ابتدا اولویت خود را صادرات گاز به وسیله ی خط لوله قرارداده‌اند و سپس مقادیر اضافی گاز خود را که امکان صادرات با خط لوله برای آن وجود ندارد ، تبدیل به ال ان جی کرده و صادر می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع آن است که صادرات به روش خط لوله ضمن ایجاد یک درامد پایدار برای کشورها با وابسته کردن کشور مقصد آورده‌های سیاسی و امنیتی نیز به همراه دارد از طرفی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ال ان جی نیز بسیار بالاتر بوده و بازار آن بازاری رقابتی است، در واقع صادرات به روش ال ان جی در اولویت بعدی صادرات قرار می‌گیرد. بنابراین در زنجیره مصارف گاز طبیعی صادرات به روش ال ان جی و ورود به بازار آن اولویت اخر کشورهای دارنده منابع گازی است.
در کشور ما اما وزارت نفت بدون توجه به محدودیت ها و شرایط بازار ال ان جی و با هدف ورود به بازار ال ان جی ، اقدام به انعقاد قرارداد با یک شرکت نروژی و تحمل هزینه برای کشور به منظور ورود به بازار آن کرده است. این اقدام شرکت ملی نفت در ورود به بازار رقابتی ال ان جی در حالی است که قرارداد صادرات گاز با خط لوله به کشور پاکستان از سال 2014 معلق بوده و پیگیری مشخصی درباره آن انجام نگرفته است. از طرفی شرکت نفت بجای تلاش برای انعقاد قرارداد با بازارهای خط لوله منطقه همانند عمان که اولویت بیشتری دارند اقدام به انعقاد چنین قراردادی کرده است.
این موضوع نشان از عدم اولویت بندی مصارف گاز در کشور و تصمیم گیری در این حوزه متناسب با شرایط بوجود آمده در هر برهه زمانی است، حال آنکه لازم است تا مسئولین مربوطه با بررسی دقیق کارشناسی مصارف مختلف گاز ضمن اولویت بندی این مصارف برنامه مشخصی در این حوزه برای کشور ترتیب دهند تا استفاده از سرمایه‌های ملی در این حوزه حداکثر شود.
یادداشت از مهرداد ایمانی
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
