کی از ویژگیهای مدیریت تکنوکرات، این است که از مبحث «اَشرافیت» خیلی ساده عبور میکند و بعضاً آن را توجیه میکند و ضروری میداند. ما در چهرههای نظری این جریان هم این تفکر را میبینیم. مثلاً آقای سریعالقلم ـ همانطور که در کتاب «از مکتب نیاوران تا کابینه توسعهگرا» هم ذکر شده ـ خیلی صریح میگویند که مدیران باید کسانی باشند که شکمهایشان سیر باشد و به اندازه کافی سوار هواپیما و غیره شده باشند، سفر خارجه زیاد رفته باشند و از قشر مرفه و بیدغدغه جامعه باشند! از نظر شما دلیلی که حضرت امام (ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری، در نقد اشرافیت و قرار دادن این مسئله در مقابل جریان انقلاب داشتند، چه بوده است؟ و چه مشکلی پیش میآید اگر این موضوع را مقبول بدانیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که انقلاب در حال وقوع بود، طبقهای متمایل به پایینتر از طبقه متوسط یا به عبارتی همان طبقه مستضعف، با دیدن اشرافیگری، تجملگرایی و مسائل مربوط به رژیم فاسد شاه و با رهبریهای حضرت امام (ره)، حرکت و نهضتی را در لبیک به فرمایش ایشان شروع کردند که منتج به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
پس از انقلاب، برخی از افراد این طبقهی مستضعف، در جایگاهی قرار گرفتند که البته تا مدتها همان زی سادهزیستی را داشتند؛ اما به نظر میرسد اکنون بخشی از آن افراد، تغییر طبقه دادهاند. یعنی اگر ابتدای انقلاب از طبقهی مستضعف و سادهزیست جامعه بودند، پس از مدتی با نگرش اشرافی، خود را به طبقه متوسط و بعضاً مرفه رساندهاند. این نگرش متأسفانه روزبهروز افزایش یافته و عملاً ترویج هم میشود. البته الان نیز بین مسئولان، افرادی هستند که با زی سادهزیستی زندگی کنند و نمونهی عالی آن هم مقام معظم رهبری هستند و البته حضرت امام خمینی(ره) در زمان حیاتشان؛ اما برخی این موضوع را برنمیتابند و در عمل اشرافیگری را ترویج میدهند.
در حال حاضر، تصمیمسازان، تصمیمگیران و مجریان به یکدیگر نان قرض میدهند. کارشناسان تصمیمساز میگویند حقوق کم است و اکثریت مجلس نیز به جای اعتراض، تأیید و همراهی میکنند. البته چون ذینفع هم هستند، هیئت تطبیق ـ که رئیس مجلس دستور تشکیل آن را داده تا جلوی مصوباتِ خلاف قانون دولت را بگیرد ـ از کنار این مسئله به سادگی عبور میکند و خوب دولتیها هم راغب هستند و افزایش حقوق را اجرا میکنند.
لذا شما میبینید علیرغم اینکه رهبر معظم انقلاب «حقوقهای نجومی» را مایهی رنج و ناراحتی مردم عنوان کردند و خواستار مقابلهی جدّی با این مسأله شدند، ولی در عمل با آن مبارزه نشد و متأسفانه گسترش هم پیدا کرد.
آیا این موضوع کتمان و پنهان شد؟
خیر. فقط بخشهایی از آن پنهان شد، آن هم در ظاهر. اصلاً این حقوقهای زیاد را حقّ خودشان میدانند! یعنی اگر تاکنون از مطرح کردن این موضوع تا حدّی ابا داشتند، الان میگویند حق ماست. لذا سوءاستفادههایی که در این زمینه شده، بسیار زیاد است.
برای مثال در حال حاضر گفته میشود صندوق بازنشستگی ورشکسته است. منتها گزارش اخیر سازمان بازنشستگی، حقوقهای ماهیانهی حدود 20 میلیون تومان را برای برخی بازنشستگان نشان میدهد؛ خوب معلوم است که چنین صندوقی زمین میخورد. فاصلهی طبقاتی هم در این صندوق بسیار زیاد است. کسی میگفت حدود یک میلیون در ماه اجاره میدهم اما حقوقم 100هزار تومان کمتر از این مبلغ اجاره است. این در حالی است که برخی از 17 تا 20 میلیون تومان از سازمان بازنشستگی کشوری حقوق دریافت میکنند. از طرفی هم میگویند این سازمان، ورشکست شده؛ راست هم میگویند!
در ارتباط با حقوقهای نجومی، یک جاهایی قانونگذار چشم خود را میبندد، یک جاهایی هم حواسش نیست. اما یک جاهایی حواسش هست و عمداً دست دولت را باز میگذارد. لذا شما میبینید که بر اساس اجازهای که یک قانونگذار به یک کارگروه داده است ـ کارگروه هم دو نفر هستند: آقای طیبنیا وزیر [وقت] اقتصاد و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه ـ دستورها را مینویسند و میگویند هر مقدار خواستید میتوانید حقوق مصوب کنید. آن وقت میبینید حقوقهای بسیار زیاد برداشت میکنند.
نمونهی دیگر، «صندوق توسعه ملی» است. هیأت امنای این صندوق، اختیار تعیین حقوق اعضای هیأت عاملِ صندوق را به خود هیأت عامل داده بود و هیأت عامل نیز حداکثر حقوق را تعیین کرده بود و در نتیجه شاهد حقوق نجومی امثال آقای صفدر حسینی بودیم.
آیا این کار قانونی بود؟
ظاهر قانون را درست میکنند. از لحاظ قانونی خلاف نیست، ولی حداکثر استفاده را از قانون کردند و حقوق بالای پنجاه میلیون تومان برای صفدر حسینی تعیین کردند. با احضار و بازخواست صفدر حسینی، او میگوید بر اساس این مجوز و این قانون، این حقوق را گرفتهام.
هماکنون هم این کار ادامه دارد. رئیس دیوان محاسبات حقوق کلان برداشت میکند. در کمیسیون بودجه از او پرسیدم شما چقدر حقوق برداشت میکنی؟ اما او جواب نمیدهد. چرا جواب نمیدهد؟ چون میداند به هرحال مبلغ زیادی را دارد برداشت میکند. از طرفی هنگامیکه میپرسیم سقف حقوق 20 میلیون از کجا آمده است؟ در جواب میگویند هیچ مبنای قانونی ندارد ولی باز هم انجام میدهند!
یا در جای دیگر، در گزارش آمده آنهایی که بالاتر از هشتاد میلیون تومان وام قرضالحسنه بگیرند، تخلف کردهاند! اصلاً اعطای وام قرضالحسنه در دستگاه دولتی غیرقانونی است حتی اگر یک میلیون باشد. اما شما میگویید اگر کسی هفتادونه میلیون بردارد، اشکالی ندارد! آن وقت مستضعفی که میخواهد یک میلیون تومان وام قرضالحسنه از بانکی بگیرد، به او نمیدهند.
بنابراین نه تنها این موضوع کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. از طرفی میگویند برای پروژههای عمرانی بودجه نیست. اما با مشاهدهی ستادها و اتاقهای مسئولین، متوجه میشویم که چقدر اسراف وجود دارد. غذاهایی که تهیه میشود، غذاخوریهایی که در دستگاهها وجود دارد. درحالی که بسیاری از مردم، شبها با شکم گرسنه میخوابند، از آن طرف در ضیافتهایی که در دستگاههای دولتی برگزار میشود، مقدار زیادی غذا داخل سطل آشغال ریخته میشود.
بحث مدیران دوتابعیتی، دو نوع تأثیر دارد. اولین تأثیر بر تصمیمسازیها است که این، مهمتر از تأثیر دوم، یعنی تأثیر بر تصمیمگیران است. بعضی اوقات گزارشی تهیه میکنند که در آن، اطلاعات اشتباهی را ارائه میدهند. یعنی به نحوی اطلاعرسانی میکنند که مسئولی که میخواهد تصمیم بگیرد، تصمیماتی در جهت غیرمقاومسازی کشور بگیرد و بخشهای مختلف کشور مخصوصاً اقتصاد را در مقابل خارج، لرزان کند. نفوذ فقط این نیست که افرادی مستقیماً جاسوس شوند، بلکه افرادی نیز هستند که در باطن، منافعشان دانسته یا نادانسته گره میخورد به اینکه کشور خود را تضعیف کنند، مردم را ناامید، ترسان و غیرمطمئن به خود کنند و همچنین توجه مردم را به خارج از کشور معطوف کنند. این افراد در مراکز تصمیمسازی نفوذ کردهاند.
همان طور که در صحبتهای شما هم مطرح شد، یکی از دلایلی که با موضوع اشرافیت برخورد نمیشود، ذینفع بودن خودِ افراد است. قطعاً شفافیت در اقتصادِ ایران، جلوی خیلی از فسادها را میگیرد. این مسئلهی شفافیت را میتوان طی چند سال عملی کرد. به نظر شما اجرایی نشدن این موضوع، به خاطر همین ذینفع بودن افراد است و یا دلایل دیگری هم دارد؟
ما شفافیت را در قانون برنامه آوردیم. اما مخالفتهای زیادی با این موضوع شد. هنوز هم متأسفانه این برنامه را اجرا نکردهاند.
بحث دیگری که وجود دارد، موضوع «مدیران دوتابعیتی» است. در حال حاضر خبر یا نکتهی جدیدی پیرامون این موضوع هست؟ به نظر شما تأثیر دوتابعیتی بودن بر تصمیمگیری برخی از مدیران ـ باتوجه به لفظ رهبر معظم انقلاب که گفتند کشورفروشی ـ چیست؟
بنده به عنوان عضو هیئت رئیسهی تحقیق و تفحص دربارهی مدیران دوتابعیتی، انشاءالله به زودی گزارشی را در این رابطه تقدیم ملت ایران خواهم کرد.
بحث مدیران دوتابعیتی، دو نوع تأثیر دارد. اولین تأثیر در تصمیمسازیها است که این، مهمتر از تأثیر تصمیمگیران است. بعضی اوقات گزارشی تهیه میکنند که در آن، اطلاعات اشتباهی را ارائه میدهند. یعنی به نحوی اطلاعرسانی میکنند که مسئولی که میخواهد تصمیم بگیرد، تصمیماتی در جهت غیرمقاومسازی کشور بگیرد و بخشهای مختلف کشور مخصوصاً اقتصاد را در مقابل خارج، لرزان کند. رهبر معظم انقلاب پیرامون این مسئله، دو بحث را مطرح میکنند: اول تصمیمسازان که خصوصاً در سال 94 بر آن تأکید کردند و دوم تصمیمگیران. فرمودند که نفوذ از این دو محور در حال وقوع است. نفوذ این نیست که فقط افرادی مستقیماً جاسوس شوند. افرادی هستند که در باطن، منافعشان دانسته یا نادانسته گره میخورد به اینکه کشور خود را تضعیف کنند، مردم را ناامید، ترسان و غیرمطمئن به خود کنند و همچنین توجه مردم را به خارج از کشور معطوف کنند. این افراد در مراکز تصمیمسازی نفوذ کردهاند.
نفوذیهای تصمیمگیر هم در دولت، مجلس و جاهای دیگر حضور دارند. همچنانکه دیدیم در مذاکرات بسیار مهم هستهای و برجام، چهار جاسوس به چهار نوع مختلف (در مسئله مالی، فرهنگی و مسائل دیگر) وجود داشتند.
اتفاقاتی که در حال حاضر برای کشور روی میدهد، همین تحریمهای جدید، همهی اینها ناشی از همان اطلاعاتی است که از درون آن هیئت منتقل میشد و نقاط ضعف داخل کشور را به بیرون منعکس میکرد.
امیدواریم گزارشاتی که فرمودید، اگر ترتیب اثر داده نمیشود، حداقل در اختیار مردم قرار بگیرد.
حتماً. ما حرکت دیگری که انجام دادیم، طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات مجلس است.... اطلاعات بسیار زیادی از احکام محکومیتی نسبت به بسیاری از افراد داریم، اما به خاطر قدرتی که دارند، این احکام فراموش شده است. اتفاقاتی در گذشته افتاده که متأسفانه مشابه آنها هنوز هم در حال رخ دادن است. ما پیگیری خواهیم کرد انشاءالله.
حسینعلی حاجیدلیگانی
انتهای متن/