فهرست ۱۴ وزارت‌خانه‌ای که بر خلاف قانون همچنان «قائم مقام» دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش معاون سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای که برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی جنبه عمومی داشت، خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به اینکه به موجب بندهای «ج» و «د» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازماندهی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در 4 سطح پیش‌بینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان است و پیش‌بینی سطح دیگری به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار می‌باشد و با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور در مورد حذف پست‌های سازمانی با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد.

در این بخشنامه تاکید شد: پست سازمانی شماره 7 تحت عنوان قائم‌مقام هماهنگی در امور مالیاتی از مجموعه ساختار تفصیلی آن سازمان حذف می‌‌گردد بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائم‌مقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان آن سازمان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور از تاریخ وصول این نامه فاقد اعتبار می‌باشد.

این بخشنامه‌ مقدمه‌ای شد تا به سراغ بررسی وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی برویم و مشخص شود که چه تعداد از آنها دارایی این پست مدیریتی غیرقانونی هستند.

براساس یافته‌های فارس، از 18 وزارت خانه و نیز بانک مرکزی در مجموع 14 دستگاه دارای قائم مقام هستند و کماکان از این عنوان استفاده می‌کنند. تنها وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «ورزش و جوانان» این پست را ندارند.

در بین این وزارتخانه‌ها برخی از آنها دارای دو پست قائمی مقامی در امور‌ مختلف بوده که شامل دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «راه و شهرسازی» هستند.  پست قائم مقامی وزارت ارتباطات نیز در امور بین الملل در اختیار فردی بود که اخیرا به رحمت خدا رفته است.

طبق قانون برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات و وزارت دفاع شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، اما نام آنها در جدول ذکر شده است.

همچنین برخی سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های دولت نیز در ساختار تشکیلاتی خود قائم مقام رئیس دارند که اسامی تعدادی از آنها بدین شرح است.

خبرنگار فارس تلاش کرد تا از سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات و کیفیت این بخشنامه را جویا شود، اما متاسفانه هیچ یک از مسئولان و روابط عمومی این سازمان در این زمینه پاسخگو نبودند، اما همچنان سوالات و ابهامات پیش روی این بخشنامه وجود دارد که باید از سوی مسئولان شفاف شود.

آیا این بخشنامه برای تمامی وزارتخانه‌های و دستگاه‌های مشمول ارسال شده است؟ چه نظارتی بر اجرای آن وجود دارد و تاکنون کدام دستگاه ها به این بخشنامه تمکین کرده‌اند؟.

انتهای پیام/ب