اخذ مالیات در همدان قاعده مشخصی ندارد/ رشد آمار اشتغال نمودار‌ استاندار کجاست؟

سعید کاکاوند امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه بسیج کارگری سپاه انصارالحسین(ع) اظهار کرد: در سرکشی‌ها و نظارت‌های سازمان بسیج کارگری استان در سال‌جاری موانع و مشکلات برخی واحد‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از واحد‌های تولیدی استان شرکت قطعه‌سازان خودرو است، ادامه داد: این واحد تولیدی مبلغ 20 میلیارد ریال برای خرید و تهیه مواد اولیه به کشور سوئد انتقال داده که متاسفانه به دلیل وجود مشکل تحریم‌های بانکی این پول از سوی بانک سوئدی بلوکه شده است.

عضو مجمع بسیج کارگری همدان بیان کرد: واحد تولیدی شرکت کنترل گاز اکباتان مبلغ 80 هزار دلار صادرات به کشور ترکمنستان داشته اما به دلیل وجود تحریم بانکی امکان انتقال پول و دریافت مطالبات خود را ندارد.

وی افزود: دکتر عراقچی در برنامه «جهان‌آرا» اعلام کرد که با برجام موانع و مشکلات بانکی ما برای انجام مراودات و معاملات مالی با جهان حل شده است؛ درحالی که واحد‌های تولیدی و برخی شرکت‌های دیگر استان که نیاز به تهیه مواد اولیه و انتقال پول دارند، همچنان با مشکل جدی مواجه هستند.

کاکاوند تصریح کرد: اگر واقعا مشکلات تحریم کشور با برجام حل شده و نیاز به روابط و پیگیری از سوی نمایندگان استان در مجلس دارد، پس چرا اقدامی صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟

وی در ادامه به تغییر و ارائه آمار‌های متفاوت در بین صحبت‌های مسئولان استانی و نمایندگان دولتی و نمایندگان مجلس اشاره کرد و با بیان اینکه آمار‌های متفاوت با روح و روان جامعه بازی کرده و آسیب جدی بر مردم، به خصوص قشر جوان و فعال جامعه گذاشته است، افزود: به طور مثال آقای استاندار و دیگر مسئولان رقم صادرات غیرنفتی برای یک ماه در استان را 30 میلیون، 26 میلیون و 20 میلیون دلار اعلام می‌کنند.

عضو مجمع بسیج کارگری همدان با اشاره به اینکه استاندار نرخ بیکاری استان را 8.9 درصد و آقای حاجی‌بابایی 21 درصد اعلام می‌کنند، بیان کرد: مرکز آمار نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده را 9.38 درصد اعلام کرده است؛ حال سئوال اینجاست که مسؤولان استانی و کشوری خود تا چه اندازه به این آمار اعتقاد دارند؟

وی ادامه داد: اگر به قول آقای استاندار نرخ بیکاری در استان کاهش داشته و اقتصاد مقاومتی در برخی موارد تا 300 درصد رشد داشته پس چرا باید وضعیت این گونه باشد؟

کاکاوند با بیان اینکه طبق اطلاعات و آمار موجود از حدود 56 واحد و شرکت تولیدی لبنیات در استان همدان فقط پنج یا 6 واحد فعال هستند، ادامه داد: بیش از 80 درصد واحد‌های تولیدی واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند به نحوی که از سمت سه‌راه کنگاور تا سه‌راهی بروجرد حدود 200 واحد تولید بزرگ و کوچک در محدوده جغرافیایی استان قرار دارد کمتر از 20 درصد فعال است.

وی ادامه داد: پس این رونق اقتصادی و رشد آمار اشتغالی که نمودار‌های آقای استاندار نشان می‌دهند کجاست؟ چرا سفره‌های مردم این شکوه و رشد اقتصادی را شاهد نیست؟

عضو مجمع بسیج کارگری استان همدان با بیان اینکه استاندار بار‌ها در جلسات مختلف اعلام کرده که بیش از 110 جلسه در تهران برای کارخانه‌های پتروشیمی‌ همدان داشته اما ماحصل این جلسات چیست؟، افزود: چرا پتروشیمی همدان تعطیل بوده و فقط 20 نفر نگهبان برای جلوگیری از سرقت در این مجموعه حضور دارند؟

وی در ادامه به نحوه محاسبه و اخذ مالیات پرداخت و با اشاره به اینکه نحوه محاسبه و اخذ مالیات در استان همدان قاعده مشخصی وجود ندارد، افزود: اگر این موضوع مدیریت نشود برای سال آتی که از مهمترین منابع تحقق بودجه اخذ مالیات اعلام شده، نفس به شماره افتاده واحد‌های تولیدی هم قطع می‌شود.

کاکاوند با بیان اینکه رقم مالیاتی کارخانه قند استان در سال مالی 95 مبلغ 146 میلیون تومان بوده و برای سال 96 این مبلغ با جهش 10 یا 20 برابری به بیش از یک یا 2 میلیارد تومان افزایش داشته است، افزود: به گفته مهندس صبوحی مدیر کارخانه قند همدان به دلیل واردات بی‌رویه شکر محصول تولیدی این واحد در انبار‌ها دپو شده و بدهی دولت به کارخانه بیش از یک‌هزار میلیون تومان بوده که تاکنون پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون کارخانه قند همدان به منظور جلوگیری از تعطیلی و بیکار شدن کارگران خود مجبور شده ماهانه مبلغ 850 میلیون تومان وام با سود 18 درصد برای پرداخت حقوق کارگران دریافت کند.

عضو مجمع بسیج کارگری استان همدان افزود: کشاورزان دارای قرارداد نیز به دلیل ناتوانی کارخانه قند از خرید محصول چغندر دچار مشکلات جدی می‌شوند چراکه محصول برخی از کشاورزان روی زمین مانده و برخی کشاورزان که محصول برداشت کرده بودند نیز چغندر خود را بدون هیچ‌گونه تضمین با صرف هزینه‌های گزاف به کارخانه‌های مشهد و... می‌فرستند.

وی با اشاره به واردات بی‌رویه شکر تصریح کرد: یکی دیگر از علل این معضل قاچاق کالایی مانند شکر است چراکه به گفته مسؤولان امسال 200 هزار تن شکر وارد شده به کشور 20 هزار تن به صورت قانونی و 180 هزار تن به صورت  قاچاق وارد کشور شده است.

انتهای پیام/89045/ 40