حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح نمایندگان برای عودت اموال غیرمشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: ممکن است در میان جمع زیاد مدیران کشور افرادی باشند که با سوء استفاده از موقعیت مدیریتی خود اموال یا املاکی و دارایی‌هایی را به صورت نامشروع بدست آورده باشند؛ لذا این موضوع در اینجا نیاز به یک رسیدگی دارد و منظور نمایندگان از این رسیدگی این است که این رسیدگی منجر به استرداد این اموال نامشروع شود و همچنین برخورد لازم با مسئولین مربوطه صورت پذیرد.
وی افزود: عزم امضا کنندگان در ارتباط با این طرح جزم است و محکم بر سر این موضوع ایستاده‌اند و امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون ملی و امنیت سیاسی مجلس اظهار داشت: براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسئولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگان و هر جایی که باشد باید به آنجا بازگردد.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد اموال به ناحق کسر شده توسط مسئولی در جای خاصی هزینه شود نیاز به قانون‌گذاری مجلس دارد تا محل مصرف آن برای دولت مشخص شود و اگر این قانون در مجلس به تصویب نرسد باید اموال مکشوفه به جایی که از آنجا تصاحب شده بازگردد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
