به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، شهین دخت مولاوردی بعدازظهر امروز در همایش علمی نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری اظهار داشت: سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور برای توسعه مشارکت شهروندان در تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری توافقنامهای را امضا کردهاند که بر اساس آن در هر استان حداقل دو سمن شکل خواهد گرفت و در بخش نظارت، دیدهبانی و رصد و پایش بر مبنای شاخصهای ابلاغشده فعالیت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه انتخاب همدان بهعنوان میزبان رویداد 2018 انتخاب بهجا و شایستهای بوده، افزود: در حوزه گردشگری تاریخی و طبیعی انتخاب این شهر برای رویداد 2018 گزینش صحیحی بود و امیدواریم منجر به رشد و توسعه گردشگری کشور شود.
مولاوردی ادامه داد: بنا به ملاحظاتی که در به کار بردن عبارت حقوق بشر وجود دارد تدوینکنندگان منشور حقوق شهروندی اصطلاح حقوق شهروندی را مدنظر قرار دادند و البته به تعبیری گذر از مسیر حقوق فطری و ذاتی به حقوق اجتماعی یک مرحله مهم است و در نگرشهای نوین، حقوق بشر به حقوق شهروندی تکامل مییابد.
وی با تأکید بر اینکه گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارد، گفت: دو عنصر عدالت و امنیت در توسعه گردشگری بسیار اثرگذارند و یک گردشگری در جایی که احترام وی لحاظ نشده باشد یا حقوق و امنیت وی در معرض خطر قرار گیرد، قدم نمیگذارد.
دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: عنصر امنیت میتواند در عمق بخشیدن به حقوق شهروندی نقش ایفا کند و در توسعه پایدار باید به نیازهای نسل فعلی و منافع نسل آینده توجه شود و یک نگرش کلنگر به توسعه وجود داشته باشد که نظاممند و متوازن اتفاق افتاده و استفاده معقول از منابع را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: کدهای جهانی اخلاق گردشگری 10 ماده دارد که بر نقش تعامل و ارتباط در گسترش دوستی و صلح جهانی، برابری بین انسانها، توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست تأکید شده و همچنین گردشگری مقوم میراث فرهنگی کشورها و یک حق تلقی میشود.
وی با بیان اینکه برای این کدهای جهانی حقوقی، معادلهای بومی هم داریم، یادآور شد: برخی صاحبنظران عنوان میکنند منشور حقوق شهروندی به گردشگری توجه نکرده اما باید گفت که این منشور قابلیت توسعه و تغییر دارد چنانکه در زمان تدوین، حقوق شهروندی در فضای مجازی چندان مطرح نبود و اکنون در دستور کار است ضمن اینکه در منشور بر گزارش هر ساله رئیس جمهور در مورد راهکارها و موانع عندالاقتضا توجه شده که میتواند بازنگری و تجدیدنظر را شامل شود.
مولاوردی با اشاره به تلاش دولت در راستای تسهیل راهاندازی سمنهای شهروندی افزود: سمنها به ما کمک کنند که حقوق شهروندی به یک مطالبه و گفتمان عمومی بدل شود تا ریلگذاری در این دولت انجامشده و دولتهای بعد نیز در این مسیر حرکت کنند.
وی در مورد برخی سؤالات حاضران نیز اظهار کرد: افزایش 10 برابری بودجه جاری دولت را تائید نمیکنم و اطلاعاتی که من دارم با این مدعی همخوانی ندارد و پیرامون کمکرسانی به زلزلهزدگان هم با قاطعیت میگویم همه مسوولان دولتی در منطقه حضور پیدا کردند و کاستی از سمت دولت در بحث تأمین کانکس و موارد دیگر نبوده است.
این مقام مسوول در مورد تغییر محدوده مناطق حفاظتشده نیز یادآور شد: یکی از مواد منشور حقوق شهروندی مسائل محیطزیست بهعنوان حق شهروندان است و در همین زمینه از همه دستگاهها گزارش میگیریم و اگر گزارشی در مورد نقض مواد و مفاد منشور در حوزه محیطزیست برسد حتماً اقدام لازم را انجام میدهیم.
دستیار ویژه رئیسجمهور در مورد سؤال یکی از حضار، پیرامون نقض حقوق شهروندی زائرانی که در فاجعه منا جان خود را از دست دادند و ظلمهایی که بر مردم یمن میرود و محور قرار گرفتن آموزههای غربی در بحث حقوق شهروندی، تصریح کرد: حقوق جانباختگان فاجعه منا توسط دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است و تا جایی که بنده گزارشات را دیدهام کمکاری صورت نگرفته و همه متولیان پیگیر هستند و مسئله یمن نیز در شمار مسائل مدنظر سیاست خارجه کشور پیگیری میشود.
وی با اشاره به آیه 70 سوره اسراء و آیات دیگری از سوره آلعمران و برخی مفاهیم دینی در مورد کرامت انسانی و نظارت همگانی در قالب امر به معروف، این مفاهیم را منطبق با تعاریف روز حقوق شهروندی دانست و گفت: ما این آموزهها را در پیگیری حقوق شهروندی مدنظر قرار دادهایم و منابع مستند را برای منتقدان ارسال کردهایم و با کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز همکاری تنگاتنگ داریم.
انتهای پیام/چ