افزایش بدهی‌های خارجی مانع رشد اقتصاد تاجیکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، بانک توسعه آسیا در گزارش اخیر خود رشد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال جاری میلادی را 6 و در سال 2019 میلادی 6.5 درصد پیش بینی کرده است.

این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 میلادی 7.1 درصد بود.

در این گزارش آمده است: پیش بینی های بانک توسعه آسیا پیرامون رشد اقتصادی تاجیکستان در سال جاری میلادی با توجه به تشدید وضعیت مالی نسبت به بدهی های این کشور در برابر تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است.

این مهم در نوبه خود سرمایه‌گذاری های دولتی را محدود و سرمایه‌گذاری های خصوصی را مهار می‌کند.

باید گفت که بدهی دولتی تاجیکستان در سال گذشته میلادی از مرز 3.6 میلیارد دلار که معادل 51 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می باشد، عبور کرد.

حجم تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در پایان سال 2017 میلادی حدود 7 میلیارد دلار بود.

پیش بینی های متخصصان بانک توسعه آسیا در خصوص افزایش اندک رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی با خوش بینی کارشناسان این بانک در خصوص توسعه تولیدات صنعتی، استخراج مواد معدنی و همچنین افزایش جریان انتقال پول مرتبط است.

کارشناسان این بانک پیش بینی می‌کنند که تورم در سال جاری به 7.5 درصد افزایش یابد که منعکس کننده نقدینگی بالا ناشی از کمک های قابل توجه مالی به بانک ها، رشد دستمزد و تعرفه ها برای برق و همچنین کاهش متوسط ارزش پول ملی است.

در سال 2019 میلادی تورم 7 درصد را تشکیل خواهد داد این در حالی که این شاخص در سال 2017 میلادی 6.7 درصد را تشکیل می داد.

کارشناسان بانک مذکور با اشاره به افزایش نیروی کاری و به منظور رشد توسعه اقتصادی به تاجیکستان پیشنهاد دادند تا در این کشور شغل ایجاد شود.

«پرادیپ سریواستاوا» نماینده دائمی بانک توسعه آسیا در تاجیکستان در این خصوص گفت: جمعیت این کشور جوان است و درصد نیروی کاری تاجیکستان تا سال 2030 همچنان رشد خواهد کرد که در بسیاری از کشورها منجر به رشد اقتصادی بالای شده است.

وی افزود: اما تاجیکستان برای به دست آوردن مزایا از نیروی کاری جوان خود باید اصلاحات ساختاری برای بهبود شرایط سرمایه گذاری، افزایش سرمایه انسانی و مهارت های کاری و رشد کارآفرینی برای ایجاد فرصت های تولیدی را راه اندازی کند.

در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است: در تاجیکستان مراکز اشتغال زایی ایجاد نمی شوند در حالی که به طور متوسط رشد اقتصادی این کشور از سال 1997 الی 2016 میلادی 7.2 درصد را تشکیل می داد.

از سال 1991 الی 2016 میلادی تعداد نیروی کاری در این کشور 3 درصد افزایش داشته اما استخدام در این مدت سالانه تنها 0.7 درصد رشد داشته است.

در این گزارش همچنین بر ضرورت راه اندازی اصلاحات ساختاری به منظور بهبود فضای تجاری مانند کاهش و تثبیت تعداد نهادهای بازرسی، ایجاد بخش سالم بانکی، تسهیل روندهای صدور مجوز برای ساخت و ساز، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها تاکید شده است.

همچنین در این گزارش بر اهمیت کمک به کارخانه های کوچک و متوسط در زمینه بهبود بهره وری و درآمد برای ایجاد شغل های جدید تاکید شده است.

انتهای پیام/ح