۱۰ پرونده مهم ارتشا و اختلاس مدیران استانی در دادسرای آذربایجان‌شرقی/ بازگرداندن اراضی ملی به ارزش بیش از ۶۳۳ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل‌اللهی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های امن کشور بوده و ضابطه این امر عدم وجود جرایم خشن است.

وی افزود: ۱۰ عنوان اتهام اصلی در استان، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تصادفات رانندگی، تهدید، کلاهبرداری، سرقت، تخریب، خیانت در امانت و نگهداری موادمخدر است. 

دادستان انقلاب تبریز، آمار جرایم خشن استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال ۹۶ فقط ۲۰ مورد قتل عمد در استان وجود داشت که با بررسی ۴ مورد اصلا عمدی نبوده است.

وی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز هشت مورد قتل عمد در استان رخ داده است.

خلیل‌اللهی افزود: در سال گذشته سه مورد آدم‌ربایی در استان گزارش شد و در سه‌ماهه سال ۹۷ دو مورد گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: اسیدپاشی از جمله موضوعات دیگر ایجادکننده ناامنی در منطقه است که در سال ۹۶ و ۹۷ چهار مورد گزارش شده است.

دادستان تبریز با تاکید به اینکه امنیت یک منطقه دو نکته مثبت برای خود استان و شهرستان دارد، توضیح داد: ابتدا نشانگر امن بودن شهر بوده و علامت دیگر اعتماد سرمایه‌گذاری در استان است.

خلیل‌اللهی خاطرنشان کرد: از جمله وظایف دادگستری، احیای حقوق عامه و یا صیانت از حقوق عامه است که حوزه آب از جمله این مباحث حقوق عامه است. 

وی توضیح داد: برای احقاق حقوق عامه در بخش آب، اخیراً حریم بستر رودخانه که فرصتی برای سودجویان بوده و سوءاستفاده‌هایی در تبریز نیز از آن شده بود، پاکسازی شد ضمن اینکه با این رویکرد در مهرانه‌رود ۴ هکتار و اراضی ویلاهای بدون مجوز را پاکسازی کردیم.

دادستان انقلاب تبریز ادامه داد: خلعت‌پوشان در داخل شهر تبریز است ولی متاسفانه در داخل رودخانه پر از ویلا بود که تا پایان تیرماه تمام مسیر پاکسازی می‌شود. 

وی ادامه داد: ما توجهی به نام صاحب ویلاها نداریم و اولویت ما،گرفتن اراضی ملی است و البته هویت این افراد برای ما مشخص است و قطعاً جزو عموم مردم نیستند.

خلیل‌اللهی، موضوع چاه را دیگر حقوق عامه اعلام کرد و گفت: در این خصوص برنامه‌هایی در بخش آب و در منطقه‌ ایجاد شده که اولویت اول چاه‌هایی هستند که در حوزه رودخانه‌ها بوده و در این راستا ۵۵ حلقه چاه پر شده و ۱۷ مورد پلمپ شده است.

وی ابراز کرد: در حوزه رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست و بدسرپرست، کارهایی با همکاری سازمان‌های خیریه انجام گرفته است به طوریکه بانک اطلاعاتی برای این زنان ایجاد شده و یک کار پژوهشی در حال انجام است.

دادستان انقلاب تبریز بیان داشت: یکی از حقوق عامه مطرح شده آسانسورهاست چراکه بی‌دقتی‌های زیادی در این زمینه وجود داشت و با کارهای انجام گرفته منجر شد که دیگر خبری مبنی بر حوادث سقوط آسانسور در استان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: بازرسی از یک‌هزار و 349 مورد  بازرسی از مجتمع‌های مسکونی صورت گرفت که ۴۹ مورد پلمپ شد و ۶۱۶ مورد بازرسی در ساختمان تجاری با ۱۰ مورد پلمپ و ۴۸۸ بازرسی در مجتمع‌های پزشکی با هفت مورد پلمپ انجام گرفت.

خلیل‌اللهی با اشاره به تشکیل مجتمع جرایم اقتصادی در تبریز گفت: این مجتمع به موضوعات اختصاصی و جرایم مدیران رسیدگی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ پرونده مهم ارتشاء و اختلاس مدیران استانی در دادسرای مرکز استان وجود دارد که ۳۵۸ میلیارد تومان رقم این پرونده‌هاست و البته احتمال افزایش و یا کاهش رقم بعد از محرز شدن رای وجود دارد. 

دادستان تبریز ابراز کرد: ما پرونده‌ای داریم که در سطح کشوری است و آغاز آن از تبریز شروع شده و ۲۷ استان را درگیر کرده است. 

دادستان انقلاب تبریز بیان کرد: میزان بازگشت اراضی به دولت ۹۵۹ هکتار بود که ارزش ریالی آن بیش از ۶۳۳ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نگاهی به موضوع تغییر کاربری نیز داشت که در سال ۹۶ توانستیم اراضی از حالت زراعی و باغی تبدیل شده به اعیان دیگر را بازگردایم و در حدود ۳۶۵ هکتار از این اراضی به حالت زراعی و اولیه خود برگشته‌اند. 

انتهای پیام/ط