جذابیت بازارهای غیر مولد و هزینه‌های بالای بخش تولید مانع رونق فضای کسب و کار و تولید شده است. کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت. از طرفی با کاهش هزینه زمین، هزینه‌های بخش تولید نیز کاهش می‌یابد.
رهبر معظم انقلاب، در خطبه‌های نماز عیدفطر از دولت و دستگاه حاکمیتی خواستند، نقدینگی‌های موجود در کشور به سمت تولید هدایت شود و بیان کردند، چرخهای زندگی مردم با تولید می‌چرخد. همچنین از وزارت اقتصاد خواستند، حذف کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار است را دنبال بکنند.
وجود بازارهای غیرتولیدی و جذاب موجب شده است که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به فعالیت‌های اقتصادی مخرب انتقال یابد. در عین حال بخش های تولیدی بخاطر ریسک بیشتر و حاشیه سود کمتر از جذابیت به مراتب کمتری برخوردار باشند. این در حالی است که افزایش فعالیتهاى غیرمولد در اقتصاد مانعی در جهت افزایـش تولیـد و ثروت و از طرفی باعث توزیع ناعادلانه درآمدها شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند.
بازار زمین و مسکن به دلیل ویژگی های خاص خود، خاستگاه بسیاری از انگیزه های سوداگرانه و غیرمولـد اقتصادى است.
سفته بازی، خرید و فروش های مکرر و احتکار زمین و مسکن از جمله این فعالیت هاست که ضمن جذب بخش عمـده ای از منابع مالـى، سبب بی ثباتی بازار و افزایش قیمت می شوند. در شرایط کنونی به‌دلیل پیگیری سیاست تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین کاهش عرضه مسکن در سال‌های جاری، زمین و مسکن با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده است.
به شکلی که طبق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبشهت ماه سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از 34 درصد افزایش قیمت داشته است. با افزایش قیمت مسکن ضمن آنکه دسترسی مردم به مسکن متناسب با نیازشان کاهش می‌یابد، ورود نقدینگی به بخش تولید را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
از طرفی از آنجایی که زمین یک نقش جدایی ناپذیر و غیرقابل جایگزین در همه عرصه های تولید دارد، با افزایش قیمت زمین، هزینـه های بخش‌تولـید نیزافزایـش مى‌یابد. درنتیجـة بسـیارى از بخش‌هـاى مولـد اقتصـادى فاقـد صرفـه اقتصادى مى‌شـود. ادامه این روند تضعیف و حتی نابودی بخش های مولد را به همراه دارد. کما اینکه در سال های اخیر بعضی از بنگاه های بزرگ تولیدی کشور یا به تعطیلی کشیده شده‌اند، یا در آستانه تعطیلی هستند.
*مالیات بر عایدی تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت
دولت ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه از ابزار مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می کنند. یکی از این مالیات ها، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود.
افزودن این پایه مالیاتی به نظام مالیاتی کشور ورود نقدینگی به بازار سفته بازی و سوداگری زمین و مسکن را کاهش می‌دهد و بخش قابل توجهی از مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را مرتفع می‌سازد.
این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن)، معاف از مالیات مذکور هستند. چرا که خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. لذا این مالیات تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت.
مالیات دیگری که نقش مهمی در جلوگیری از احتکار در بازار مسکن می کند مالیات بر خانه های خالی است. بر اساس ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت مکلف به اخذ این مالیات است. ولی عدم اجرای آن سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
در این شرایط همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که مسئولان تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند، اخذ این دو مالیات یکی از این تصمیمات می تواند باشد. تا مانع بزرگی که سر راه رونق بخش تولید کشور است برطرف شود و چرخ های زندگی مردم بچرخد.
*مهدی غلامی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/ب
