رسيدگی به 16 پرونده راکد واحدهای صنعتی/ بازپس‌گیری 212 هزار مترمربع زمین در فارس

خالد فتوحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شیراز با اشاره به رسیدگی و بررسی به 16 پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، اظهار داشت: این پرونده‌ها به مدت 2 روز در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.

وی افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت 3 پرونده منجر به فسخ قطعی، 7 پرونده فسخ مشروط و یک پرونده نیز از دستور کار خارج شد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: با برگزاری این جلسه حدود 212 هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌وساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

فتوحی بابیان این‌که تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است، تصریح کرد: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی ادامه داد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس مطرح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از 2 مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.

فتوحی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.

انتهای پیام/76024