به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زهرا ساعی در واکنش به گلایههایی مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای مقررات در خصوص مرخصی زایمان، بیمه‌شدگان همکاری لازم را نمی‌کند، اظهار داشت: قانونی که در مجلس نهم برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه تصویب شد، دولت را موظف به اجرای این مصوبه کرد و همین لفظ موظف که بار حقوقی دارد به جای مکلف کردن محل اشکال است و موجب بروز مشکلاتی در مسیر اجرای آن می‌شود.
وی اضافه کرد: در پی تصویب این قانون دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند، به این معنا که چنانچه اعتبارات لازم برای این بخش تأمین نشود دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بهانه عدم تکمیل سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سرباز زنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: اگر در این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان می‌شدند، بدون هیچ مشکلی باید اجرا می‌شد، هرچند در شرایط کنونی بسیاری از دستگاه‌ها این مصوبه را اجرا کرده‌اند، اما در تعدادی از دستگاه‌های دولتی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی مطالبات این بخش را تامین نکرده است، در این مورد سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
این نماینده مجلس متذکر شد: بخش خصوصی هم در رابطه با اجرای این مصوبه استثنا شده است، چراکه باید برای کارفرمایان مشخص شود که اگر قرار است مرخصی زایمان را سه ماه افزایش دهند، کدام بخش پرداخت مطالبات این بخش را جبران خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌اکنون بنده در حال تدوین مراحل پایانی طرحی هستم تا در پی تصویب آن بتوانیم با استفاده از لفظ مکلف به جای موظف ابهامات ایجاد شده در مسیر اجرای این مصوبه را رفع کنیم و راه هر گونه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای آن و برخوردهای سلیقه‌ای را ببندیم.
انتهای پیام/ذ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
