خبرگزاری فارس- گروه اجتماعی: ابهامات معاهده پاریس به دلیل عدم ارائه اطلاعات دقیق، انتشار متن فارسی سند تعهدات ایران در این پیمان جهانی پس از گذشت حدود ۴ سال همچنان باقی است.
با ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به نداشتن پیوست و عدم شفافسازی نحوه کار لایحه معاهده پاریس وارد شد، بررسی این ایرادات با اولویت رسیدگی در دستور کار مجلس قرار گرفت.به دلیل عدم ارائه پیوست از سوی دولت این معاهده برای بررسی مجدد به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد و لایحه همچنان در مجلس شورای اسلامی تا به امروز مسکوت مانده است.
میزگرد دادهها و ستاندههای معاهده پاریس با حضور مجتبی امامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) وکارشناس حقوقی و محمدصادق احدی معاون طرح ملی تغییر آب و هوا برای بررسی بیشتر این لایحه در خبرگزاری فارس برگزار شد.
*ابهامات درخصوص سند INDC که حاوی تعهدات ایران در این پیمان بینالمللی است، مساله نخستی است که در جریان میزگرد درباره آن بحث شد.
امامی: سندی به نام سند جمهوری اسلامی INDC منتشر شده اما بدون اینکه مستند فارسی داشته باشد و نسخه فارسی معاهده پاریس هم مانند INDC با اشکالات فراوانی روبرو بود.
احدی: سند INDC قبل از اینکه توافقنامه پاریس ارسال شده باشد مقدم بر آن بوده است، مسئولیت ترجمه فارسی توافقنامه پاریس بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و متن ترجمهای که ما (دفتر طرح ملی تغییرات آب و هوا) انجام دادیم با متن معاونت حقوقی متفاوت و تخصصیتر بوده و در جاهایی با آن مغایرت هم دارد.
امامی: نحوه مواجهه با معاهدات بینالمللی دچار اشکالاتی است. یادم میآید در زمان حضور رئیس سازمان محیط زیست وقت در جلسات معاهده پاریس اخبار گفت و گوهایی از وی منتشر شد اما اینکه ابتکار در این معاهده چه چیزی را امضا کرده و چه تعهداتی داد مبهم باقی ماند.
مسئله دوم این است که ترجمه های منتشر شده فوقالعاده مشکلدار است در حالیکه در اسناد پشتیبان INDC کشورهای دیگر مدلهای اقتصاد سنجی پیچیدهای طراحی شده بود و آنها نیاز اقتصادیشان را تا 20 سال آینده برآورد کردنده اند.
سومین نکته اینکه وقتی لایحه توافقنامه پاریس به مجلس رفت با خوشبینی برخورد کردند و سختگیری بر روی بررسی آن انجام نگرفت. این را میتوان در انتخاب کمیسیونهای که برای معاهده پاریس در نظر گرفته شد به خوبی درک کرد.
کمیسیون کشاورزی و کمیسیونهای فرعی قضایی چه کمکی به بررسی این لایحه میتوانستند بکنند؟ در صورتی که INDC مسئله اصلیاش بار اقتصادی است که به دوش کشور میگذارد اما کمیسیونهای اقتصادی به این موضوع ورود نکرده اند. حتی دفتر مرکز پژوهشهای مجلس هیچ اطلاعی از معاهده ندارند.
* توان استفاده از ظرفیت کنوانسیونهای بین المللی را نداریم
احدی: تمامی کنوانسیونها در دولت به صورت دبیرخانهای اداره میشود و این یک اشکال اساسی است. چرا که یک بار اضافه بر دوش کارمند دولت میگذارد و از میزان توجه به آن کاسته میشود. ما در کنوانسیونهای مختلفی عضو میشویم بدون اینکه سازوکار آن را تامین کنیم. زمان الحاق لایحه نمیگوییم این لایحه بار حقوقی جدید دارد در نتیجه توان استفاده از بسیاری از کنوانسیونهایی که بالقوه منافع زیادی برای ما دارند را از دست میدهیم. ما در استفاده از پتانسیل و جذب منابع بینالملل به همین دلیل دچار مشکل هستیم.
*پژوهشهایی که برنامه انطباقی برای کاهش انتشار به دنبال نداشت
احدی: مطالعه کردهایم! ما مدل انرژی برای کشور اجرا کردهایم که بر اساس رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم، 6 درصدی در برنامه هفتم و هشتم تنظیم شده است.در این مطالعات آمار خانوارهای ایرانی در سال 1404 به 29 میلیون نفر افزایش پیدا میکند.
امامی: آیا گزارش مربوط به مصارف انرژی شما از سوی وزارت نیرو تائید شده است؟
احدی: گزارش ما بر اساس دادههای خام مثل نیاز برق کشور تهیه شد، که براساس این دادهها برای سال 1409 به چیزی حدود 123 هزار مگاوات نیاز برقی برآورد شده است و میدانیم 3هزار مگاوات از این انرژی از طریق نیروگاههای هستهای، 6هزار مگاوات نیروگاههای خورشیدی و 6 هزار مگاوات بادی و مابقی آن از طریق نیروگاههای سیکل ترکیبی تامین میشود.
سه گزارش ملی به سازمان ملل ارائه دادهایم که فصل اول این گزارش مربوط به اطلاعات کلی کشور ایران است، فصل دوم وجود گازهای گلخانهای را محاسبه کرده است و در فصل سوم میگوید بر اساس پیشبینیهای خودتان برآورد کنید انتشار گازهای گلخانهای در کشورتان به کجا میرود و چه اقداماتی بر اساس برنامههای خودتان میتوانید داشته باشید که سرعت انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهیم. در واقع سازمان ملل به منظور برآورد حجم سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه در طول 18 سال آینده و اعلام نیاز از سوی کشورهای فوق تصمیم به تهیه این گزارش گرفته است.
امامی: چرا دفتری که باید این گزارشها را تهیه کند با کمک سازمان ملل ایجاد میشود؟ ثمره آن چه میشود؟ اینکه ما گزارشهای خوبی نوشتهایم اما درباره تغییرات اقلیمی در دنیا که دو بعد اساسی کاهش گازهای گلخانهای و مدیریت منطق با تغییرات اقلیمی دارد به اذعان رئیس طرح ملی تغییرات آب و هوایی طراحی نشده است و ما هیچ گونه برنامه انطباقی نداریم.
احدی: هدف از تهیه گزارش از سوی سازمان ملل تهیه مستند تاریخی است و اصلیترین دلیل آن ظرفیتسازی برای کشور و تهیه برنامههای توسعهای منطبق با تغییر اقلیم است و به همین دلیل در سال 2000 برای 10 سال آینده گزارش دادیم که انتشار از حدود 400 میلیون تن به 900 میلیون تن افزایش مییابد و در سال 2010 این رقم به 850 میلیون تن رسید، پیشبینی کردهایم به رقم 1.8 میلیارد تن انتشار تا سال 2030 خواهیم رسید.
این گزارشها اعداد خوبی دارد اما نیازمند یک مفسر خوب هم هست. دستگاه متولی باید بگوید رسیدن به این عدد چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت.ما برای کنترل گازهای گلخانهای در کشورمان مدل انرژی ساختهایم که تمام مؤلفهها در آن دیده شده است.
امامی: چرا شما این مطالعه را خودتان انجام دادهاید؟
احدی: چون از روی مطالعات بررسی بیرون میآید. ما در سند INDC مطالعه علمی انجام میدهیم و دستگاه اجرایی برنامه عملی تدوین میکند. برای تهیه پتانسیل کاهش انتشار ما با برنامه دستگاهها بر اساس برنامه ششم، هفتم و هشتم توسعه چیزی حدود 26.5 درصد کاهش نسبت به سناریوی وضع موجود داریم.
گفته میشود ما تعهد دادهایم اما باید بگویم هیچ کشوری در حال توسعهای در معاهده پاریس تعهد ندارد، بحث بر سر مشارکت است، در متن توافقنامه بندی وجود ندارد که بگوید تعهد کشورهای در حال توسعه الزامآوری حقوقی دارد. درحالیکه در سند INDC میگوید اگر کشور با تمام توانش به جلو برود انتشار به 1800 میرسد و اگر از تمام پتانسیل کشور برای کاهش انتشار استفاده کنیم، 26 درصد نرخ کاهش ما خواهد بود که با کمکهای مالی و فنی بینالمللی این درصد به 32 افزایش مییابد.
مگر متوسط توسعه کشور ما چه زمانی بالاتر از 5 درصد بوده است؟ در INDC کسی جلوی ما را نمیگیرد ما برنامههای توسعه را بر پایه 5 درصد گرفتیم و نرخ 26 درصد کاهش انتشار بر این اساس منطقی است که با کاهش 70 درصدی فلر که موجب کاهش 43 درصدی انتشار میشود ما با کاهش 25 میلیون تنی انتشار گازهای گلخانهای مواجه میشویم که در یک افق 15 ساله ممکن خواهد شد. همچنین کاهش تلفات شبکه برق از 18 درصد در سال 2012 به 13 درصد در سال 2030 کاهش مییابد که موجب کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانهای خواهد شد.
علاوه بر این تبدیل نیروگاه سیکل ساده به سیکل ترکیبی و بازتوانی نیروگاههایی که از نظر اقتصادی و زیستمحیطی مفید خواهد بود موجب کاهش 25 میلیون تنی انتشار گازهای گلخانهای میشود. بنابراین اگر ما آهسته هم قدم بزنیم چون کاهش گازهای گلخانهای در برنامه توسعه ما دیده شده به عدد 4 درصد کاهش مورد نظرمان بوده خواهیم رسید.
اینکه چرا با وجود برنامههای داخلی ما وارد معاهده بینالمللی در این زمینه شدهایم هم باید بگویم این کار وجهه بینالمللی خوبی برای ما داشت و از این طریق میتوانیم کمکهای مالی هم دریافت کنیم در حالی که تعهدات داخلی ما 4 برابر بیشتر از مشارکتی است که طی INDC تحت عنوان توافقنامه پاریس انجام دادیم.
امامی: چقدر گاز گلخانهای در سال 2030 تولید میکنیم؟ تحلیل روند دادههای قبلی باید با در نظر گرفتن این باشد که ما همیشه رشد اقتصادیمان را خوشبینانه تخمین زدهایم. با این وجود برای اینکه برآورد کنیم چقدر امکان کاهش انتشار داریم از این برنامههای خوشبینانه اقتصادی کمک گرفتهایم. مثلا کاهش شدت انرژی چند سال برنامه کشور بوده است؟ از سال 89 چقدر توانستهای کاهش دهیم؟!پس عدد 26 درصد کاهش انتشار حاصل جمع برنامههای خوشبینانه کشور است نه واقعبینانه!
احدی: آرزوهایمان 85 درصد کاهش بود که اگر قانون اصلاح الگوی مصرف را اجرا میکردیم در انتهای برنامه پنجم به نصف آن میرسیدیم.
امامی: نمیتوانیم به عددهای برنامههای گذشته که قاعده ندارد اکتفا میکردیم. عددی که فکر میکردیم میتوانیم کاهش انتشار داشته باشیم مبتنی بر آرزوها بود و تجربه جهانی نشان میدهد انتشار رو به افزایش است.
احدی: دو مسئله انتشار مطلق و انتشار نسبی گازهای گلخانهای را با هم خلط نکنیم. انتشار از 850 میلیون تن به 1.8 میلیارد تن میرسد، یعنی تا 15 سال آینده انتشار گازهای گلخانهای در ایران دو برابر میشود. بحث ما این است که سرعت انتشار را کنترل کنیم.
امامی: هنوز در بسیاری از بخشها به خصوص بخش کشاورزی در انتشار CO2 مشکل داریم.
*سهم ناچیز بخش کشاورزی ایران در تولید گازهای گلخانهای
احدی: اگر سهم بخشهای مختلف کاهش انتشار گازهای گلخانهای را نگاه کنیم متوجه میشویم انرژی 78 درصد، صنعت 6 درصد و کشاورزی تنها 6 درصد سهم انتشار ایران را دارد. در این میان ضایعات 5درصد سهم دارد. بنابراین ضرورت ندارد بار کاهش انتشار را بر دوش کشاورزی بیندازیم.
*حضور در معاهده پاریس وجهه بین المللی خوبی برایمان داشت
امامی: نوعی حکمرانی در سازمانهای بینالمللی امروزه فعال شدهاند آنها میدانند که دیگر دوران اینکه قانون و مسائل حقوقی چیزی را منع کند، گذشته است. اروپاییها به این نتیجه رسیدند که ابزارها و مکانیسمهایی وجود دارد که بسیار بهتر از تعهدات حقوقی عمل میکنند. به همین دلیل سازمان محیط زیست به عنوان مذاکره کننده باید از افراد حقوقی با نگاه جدیدتر استفاده کند.
برای مثال در جریان برجام ما گفتیم وجهه بینالمللی کسب میکنیم. همین مسئله در تعهدات پاریس هم مطرح شد. بنابراین امروزه کسب وجهه از قواعد حقوقی بهتر عمل میکند. در واقع حقوقدانان اروپایی در جریان معاهده پاریس از نتیجه 100 ساله تجربیات و معاهدات بینالمللیشان برای نخستین بار در معاهده پاریس سود بردند. این طور جا افتاد که این معاهده بار حقوقی ندارد و شبیه یک گلریزان است برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در میان کشورهای متحد اما توجه نکردیم در مرحله بعدی الزامات مطرح میشود.
احدی: اگر معاهده پاریس قرارداد ترکمانچای هم باشد باید آنرا با صورت علمی بررسی کنیم و بدانیم چه نفع و زیانی دارد. بدترین سناریو این است که در عرصه اقتصادی و سیاسی به زمین بخوریم اما باید یادآور شوم رژیم حقوقی در سازمان ملل بر اساس اجماع است.
امامی: اگر اجماع است چرا ما هول شدیم؟ تجربه نشان داده ما در معاهدات بینالمللی هولیم. هیچ کشوری به اندازه ایران معاهده بینالمللی امضا نکرده و در مجلس هیچ گاه برای قانونگذاری در این زمینه بحث نمیشود.
در معاهده پاریس هم وقتی وارد مرحله بعدی شویم و اندازهگیریها شروع شود دیگر میزان انتشار تعیین میکند که چقدر تعهد داشته باشیم. ما برای سیاستگذاری نیاز به اطلاعات داریم. برای اینکه بحث اطلاع در گازهای گلخانهای را ارائه کنیم باید پلت فرم کاملی را در اختیار داشته باشیم.
احدی: ما هر لحظه که بخواهیم میتوانیم از توافقنامه خارج شویم.
امامی: ما داشتیم به سرعت برق تعهدنامه را تصویب میکردیم حتی به شورای نگهبان هم فشار آوردیم درحالیکه کشوری مثل روسیه پس از واکنش آمریکا مسئله را متوقف کرد.
احدی: قرار است 4 درصد با پتانسیل داخلی به شرط برداشتن تحریم و 8 درصد مشروط به کمکهای بینالمللی کاهش انتشار داشته باشیم. این 4 درصد کاهش انتشار در سال 2030 چه آسیبی بر رشد اقتصادی کلان ما خواهد داشت؟ در حالی که 1.1درصد از تولید ناخالص ملی را کاهش میدهد (28هزار و 128 میلیارد ریال) منافع کاهش هر تن انتشار گازهای گلخانهای معادل 500 متر مکعب خواهد بود که موجب کاهش مصرف گاز طبیعی میشود که 35 درصد صرفهجویی در خرید ایجاد میکند. بنابراین به ازای هر تن کاهش 2.32 صدم درصد برای ما سود به همراه خواهد داشت.
امامی: سال مرجع ما در اوج تحریمها گذاشته شد. آیا ۴درصد تعهد بر پایه برداشتن تحریمها برای ایران لغو میشود، خیر. چرا که تحریمهای سازمان ملل از بین رفته و تنها آمریکا از تعهد برجام خارج شده و به لحاظ قوانین حقوقی و بینالمللی تحریم لغو شده است.
احدی: اگر کمکهای مالی و فنی نباشد ما زیر بار کاهش 8درصدی نمیرویم.
امامی: بر طبق سند گفتهایم برای کاهش انتشار که 25 درصد براورد خسارت شده است، حدود 17.5 میلیارد دلار برای کاهش 4 درصد و 52.5 میلیارد دلار برای کاهش 8 درصد پول نیاز داریم که معادل 70 میلیارد دلار می شود.
برخلاف این که برخی کشورها تعهداتشان را بر مبنای تامین کامل این کمکها دانستهاند اما ایران به صورت محکم در این باره مذاکرده نکرده است.
*** گفت وگو: سمیرا خباز
انتهای پیام/