به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دفتر حسابرسی ملی» پارلمان انگلستان در گزارش تازه‌ای گفته است وزارت کشور از تاثیر کسر بودجه بر کیفیت خدمات پلیس انگلیس آگاهی ندارد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، گزارش دفتر حسابرسی پارلمان انگلیس ادامه داد، پلیس انگلستان با کمبود منابع مالی مواجه بوده است اما وزارت کشور که مسئول نظارت و تامین بودجه است، از این مسئله آگاهی ندارد و شرایط را به طور موثر بررسی نکرده است.
بر اساس این گزارش، کمبود بودجه پلیس به کاهش زیاد نیروی پلیس منجر شده و در نتیجه مجرمان کمتری متهم می‌شوند و زمان بیشتری برای بررسی مسائل مجرمان نیاز است و برخی جرایم اصلا بررسی نمی‌شوند.
«آمیاس مورس» رئیس دفتر حسابرسی ملی پارلمان انگلیس گفت «نشانه‌هایی وجود دارد که نیروها [ی پلیس] تجربه فشار مالی داشته‌اند و در تکاپو هستند تا خدمات موثری برای عموم انجام دهند».
در گزارش دفتر حسابرسی ملی آمده است «تصمیم وزارت کشور برای اتخاذ رویکرد سطحی برای نظارت بر نیروهای پلیس به معنای این است که نمی‌داند آیا سیستم پلیس از لحاظ مالی پایدار است... اگر وزارت کشور درک نکند چه چیزی در جریان است در آن صورت قادر نخواهد بود منابع را به جایی که لازم است هدایت کند و این خطر وجود دارد که شرایط بدتر شود».
در این گزارش همچنین آمده است اگر نیروهای پلیس یک شرکتی خصوصی بودند، تا کنون به مرز ورشکستگی رسیده بود. با این شرایط قابلیت نیروهای پلیس برای انجام خدمات موثر و ثمربخش به خطر می‌افتد.
در ادامه گزارش دفتر حسابرسی ملی انگلیس به کاهش ۱۹ درصدی بودجه پلیس از سال ۲۰۱۰ اشاره شده و آمده است این مسئله به کاهش ۱۵ درصدی تعداد نیروهای پلیس انجامید و به دنبال آن، زمان صرف شده برای رسیدگی به اتهامات مجرمان از ۱۴ روز در سال ۲۰۱۶ به ۱۸ روز در سال ۲۰۱۸ رسید.
دفتر حسابرسی ملی انگلیس تاکید کرد، همان طور که پلیس در تکاپو برای رسیدگی به جرایم مهم‌تر است، رسیدگی به قانون‌شکنی‌های روزانه در انگلیس از اهمیت کمتری برخوردار شده است.
اوایل ماه آگوست سال جاری روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشی نوشته بود «ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس اقدام «ترزا می» نخست وزیر، برای ممانعت از افزایش سه درصدی دستمزد افسران پلیس را مورد انتقاد قرار داده و این اقدام دولت را تصمیم غلط نامیده بود.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
