به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «عمر فاروق گرگریوغلو» نماینده استان «قوجاایلی» در پارلمان ترکیه و عضو کمیسیون تحقیقات حقوق بشری امروز (سهشنبه) اعلام کرد که تعداد زندانیان در ندامتگاههای این کشور به میزان زیادی از ظرفیت خود فراتر رفته است.
گرگریوغلو میگوید که چند روز قبل نامهای از زندانیان حاضر در زندان «سیواس» در استان «شانلیاورفه» دریافت کرده که در آن ضمن اشاره به نقض حقوق انسانی محکومین به حبس، ذکر شده بود که ۳ برابر ظرفیت این تاسیسات، زندانی در آن حضور دارد.
به نوشته وبگاه «بیانت» (از وبگاههای معارضان دولت ترکیه) وی سپس با ثبت دادخواستی در کمیسیون تحقیقات حقوق بشری پارلمان ترکیه درباره نقض حقوق زندانیان در شبکه زندانهای این کشور، از «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری ترکیه خواست با حضور در صحن پارلمان، به سوالات در این باره توضیح دهد.
این عضو پارلمان ترکیه از حزب کُردی «دموکراتیک مردمان» (HDP) همچنین متن نامه زندانیان سیواس را در اختیار دیگر نمایندگان قرار داد.
در این نامه آمده است: «در بند زنان شماره B-۹، ۲۲ نفر در یک سلول ۸ نفری نگه داشته میشوند و علیرغم درخواست ما برای ایجاد بندهای جدید، هنوز اقدامی در این باره نشده است. سه نفر مجبور هستند که بهطور همزمان از یک تخت استفاده کنند یا روی زمین بخوابند. فقط برای نیم ساعت در روز آب در اختیار داریم و برای بقیه روز از این نیاز اولیه محروم هستیم.
آنها همچنین آب حمام و سرویسهای بهداشتی را قطع میکنند. همان آب بسیار کم نیز به دلیل برداشت شدن از چاه، دارای حشرات بسیاری در خود است. علیرغم شکایتهای ما، آنها آب را ضدعفونی نمیکنند. مسئولان زندان همچنین ما را تحت فشارهای روانی قرار میدهند».
آماری از زندانها و ندامتگاههای ترکیه
وی همچنین از وزارت دادگستری ترکیه خواست تا باتوجه به بند ۳ کنوانسیون حقوق بشر در اتحادیه اروپا، اقدامات لازم برای مقابله با چنین تبعیضهایی انجام گیرد و تحقیقات جهت شناسایی مسئولان خاطی زندانهای ترکیه اجرا شود.گرگریوغلو در دادخواست خود در کمیسیون تحقیقات حقوق بشری پارلمان ترکیه از عبدالحمید گل وزیر دادگستری پرسیده که چرا توجهی به شکایتهای زندانیان در ندامتگاه سیواس نمیشود.
کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۱ میلیون نفر، دارای ۳۸۴ زندان و ندامتگاه، حدود ۲۰۰ هزار زندانی (تا پایان سال ۲۰۱۶) است. حدود ۸۹ هزار نفر هم در حال حاضر بدون رسیدگی قانونی، در بازداشتگاههای پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بهسر میبرند. مقداری کمتر از آمار ارائه شده از سوی گرگریوغلو، آمارهای دولتی تراکم زندانهای ترکیه را ۱۱۱ درصد نشان میدهد که البته این نیز از حد ظرفیت فراتر است.
دولت ترکیه به دستور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، از تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۶ به بهانه کودتای نافرجام، ضمن اعمال حالت فوقالعاده، بیش از۸۰ هزار نفر را بازداشت و حدود ۱۷۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است. این بازداشتها و اخراجها هنوز هم ادامه دارد. (جزئیات بیشتر)
درپی این اقدامات آنکارا بود که چندین کشور اروپایی با انتقاد شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات را برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواستار شدند. این تصمیم کشورهای اروپایی باعث بروز تنشهای دیپلماتیک جدید با ترکیه و آغاز جدال لفظی بین سران این کشورها شد.
انتهای پیام/ق