صالح رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: در واقع بحث از اینجا شروع شد که قیمت در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد و از همه بد تر نیز برای فروش سقف هم گذاشته بودند.
وی ادامه داد: این موضوع موجب شد تا قیمت یک ماشین 22 تنی پی وی سی که ۱۸۰ میلیون تومان بود به ۴۰۰ میلیون تومان رسید و دلال محصول را مفت از بورس می خرید و آن را به عراق صادر می‌کرد و دلار گیرش می‌آمد و یا آن را با قیمت بالاتردر بازار آزاد می‌فروخت.
رضوی تصریح کرد: با این کار عملا یک مفت فروشی خاص در بورس کالا انجام می‌دادیم، زیرا عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود نداشت، اما چون در بورس کالا قیمت می‌خورد همه صف کشیده بودند تا خریداری کنند و بروند آزاد بفروشند.
وی خاطرنشان کرد: خیلی‌ها از همین راه پول‌دار شدند و سودهای خیلی بالا به جیب زدند، اما برای حل این مشکل 2 راه کار وجود داشت که یا باید قیمت‌گذاری با ارز ثانویه و گران‌تر انجام می‌دادیم و یا اینکه بیایم سقف را برداریم که جالب است شخص وزیر صنعت با این دو مسئله رسما مخالفت کرد.
این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: ۳ ماه تمام همه گفتند که بیایید این شیوه را اصلاح کنید اما وزارت صنعت و به خصوص شخص وزیر مخالف این داستان بود و اتفاقی که افتاد ۳ و ۴ ماه همین روال جلو رفت، به طوری که قیمت پت (مواد اولیه بطری های پلاستیکی) که در بورس کالا ۶۰۰۰ هزار تومان بود به کیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار رسید و خیلی از تولیدکنندگان متضرر شدند.
به گفته وی: یک رانت وسیعی در بورس کالا ایجاد شد و دلالی به وجود آمد؛ شما ببینید در ۶ ماه ابتدای سال ۹۷ تقاضا ۴ برابر شده بود، نسبت به سال ۹۶، در صورتی که ما واحد پایین دستی جدیدی احداث نکرده بودیم و افزایش ظرفیت نداده بودیم.
رضوی تصریح کرد: بنابراین برای حل این معضل وزارت صنعت باید پیش قدم می شد و یکی از دو راه کار را انتخاب می‌کرد که بالاخره وزارت صنعت ۳ هفته پیش رضایت داد و پذیرفت که بیاید و سقف را بردارد، عملاً الان که سقف برداشته شده است، یعنی قیمت می‌شکند و پایین می‌آید و قیمت بورس و بازار به هم می‌چسبد و الان قیمت در حال پایین آمدن است و کاری که باید ۴ ماه پیش می‌کردیم، الان کردیم.
این کارشناس پتروشیمی ادامه داد: داستان خروج محصولات از بورس کالا مربوط به الان نیست و این موضوع چند سال است که مطرح می شود، به طوری که مجتمع های پتروشیمی نمی‌خواهند محصولات خود را در بورس به فروشند و می‌خواهند مستقیم خودشان به مشتری بفروشند، تجربه این کار را قبل از اینکه پتروشیمی‌ها در بورس وارد شوند را داشتیم؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی داشتیم که خودشان حواله‌ای می‌فروختند.
وی گفت: الان اگر پتروشیمی ها نسبت به ساز و کار بورس انتقاد دارند، باید به آنها گفت که چند سال قبل که شرکت بازرگانی بود، پس چرا از شرکت بازرگانی گرفتند و دادند به بورس؟ چون آنجا مشکل داشتیم.
رضوی تصریح کرد: الان که سقف برداشته شده خیلی از مشکلات حل شد، ولی پتروشیمی ها از این فرصت طلایی استفاده می‌کنند و می‌خواهند فضا را به آن سمت ببرند که بورس خوب نیست و باید از بورس خارج شد، در صورتی که ساز و کارهای غلطی که داشتیم باعث شد تا عملکرد بورس خوب نباشد.
به گفته این کارشناس پتروشیمی باید بپذیریم بورس کارگزار است، به طوری که یک محصول می آید و خریداری می‌شود و شفاف است، چرا می‌خواهیم شفافیت را از بین ببریم؟
وی ادامه داد: اگر محصولات از بورس خارج شود، اولا قیمت مشخص نیست و در ثانی امضای طلایی باز می‌گردد.
این کارشناس پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه چرا وزارت نفت اقدام به اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نمی‌کند، در صورتی که آنها ارز خود را در بازار ثانویه با قیمت 7 و 8 هزار تومان می فروشند، گفت: رسما از وزارت نفت نا امید شدیم، معلوم نیست این همه تنبلی و بی تدبیری برای چیست واقعاً برای ما سئوال است که چرا وزارت نفت این کار را انجام نمی‌دهد،روزی به پتروشیمی‌ها خوراک با دلار ۳۸۰۰ تومانی دادیم تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما ارائه کنند؛ اما مصوبه جدید آمد که پتروشیمی‌ها ارز خود را بیاورند در بازار ثانویه و الان که این اتفاق رخ می‌دهد، چرا قیمت خوراک را اصلاح نمی‌کنید؟
وی ادامه داد: هفته پیش در هیأت دولت درباره همین موضوع بحث شد که خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ثانویه باشد که شنیده‌ها حاکی است آقای زنگنه رسما با این بحث مخالفت کرده است.
رضوی تصریح کرد: احتمالاً ذهن وزارت نفت این است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را چند بگذارم، زیرا الان چند نرخ ارز داریم؛ تسویه ارزی خودش یک راهکار است که می‌تواند موثر باشد، اما اگر تسویه ارزی هم نبود، وزارت نفت استاد فرمول در آوردن است و می‌تواند نرخ خوراک را بر اساس نرخ بازار ثانویه منهای چند درصد محاسبه کند، مثل همان کاری که برای ارز 4200 تومانی انجام داد، اما موضوع این است که وزارت نفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.
انتهای پیام/ب
