بنگاه‌های معاملاتی املاک، اجازه تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را ندارند

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، بابک محبوب علیلو اظهار کرد: برخی آسیب های اجتماعی و جرایم به لحاظ عدم آشنایی مردم به برخی مقررات و قوانین یا بی توجهی به آن قوانین روی می دهد و موجب تشکیل پرونده های متعدد شده و وقت و انرژی تشکیلات قضایی صرف پرونده هایی می شود که در صورت آگاهی مردم تشکیل نمی شد  که «پیش فروش واحدهای ساختمانی» از این موارد است.  

وی با اشاره به قانون «پیش فروش ساختمان» گفت: پیش فروش واحدهای ساختمانی الزاماً باید با تنظیم سند رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام یابد و افراد نمی توانند از طریق بنگاه های معاملاتی املاک و به طور کلی با تنظیم سند عادی به پیش فروش واحدهای ساختمانی اقدام کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به مواد2، 3، 21، ‌23 و 24 قانون پیش ‌فروش ساختمان افزود: واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود؛ نشریات باید قبل از انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی، مجوز انتشار آگهی را رؤیت کنند. بنگاه‌های معاملاتی املاک نیز مجاز به تنظیم سند عادی برای واحدهای ساختمانی پیش فروش شده را نمی باشند.

محبوب علیلو ادامه داد: اگر بنگاهی بدون رعایت ممنوعیت قانونی اشاره شده برای بار اول اقدام به تنظیم سند عادی در این رابطه کند، پروانه کسب آن به مدت یک سال و برای بار دوم به مدت دوسال تعلیق شده و چنانچه این موضوع برای بار سوم تکرار شود، پروانه کسب آن به طور کلی باطل می‌شود. 

وی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی مؤظف به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش واحدهای ساختمانی هستند گفت: درصورتی که دفتری از این کار ممانعت کند، مردم حتماً مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همین طور دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و رؤسای حوزه قضایی بخش های تابعه استان اطلاع دهند. 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به شهروندان توصیه کرد فریب تبلیغ و فروش کمتر از قیمت واقعی واحد ساختمانی یا کالایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را نخورند زیرا احتمال دارد فروشنده صاحب ملک یا کالا نباشد و یا کالا سرقتی باشد؛ بنابراین قبل از معامله بایستی مالکیّت فرد احراز شود یا فروشنده وکالتنامه معتبر برای این اقدام نیابتی از مالک داشته باشد.

علیلو  با اشاره به دو نوع سیاست جنایی(سیاست جنایی دولتی و سیاست جنایی مشارکتی) حاکم در دنیا، بیان داشت: سیاست جنایی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، از نوع سیاست جنایی مشارکتی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز برای استفاده بهتر از ظرفیت‌ مردمی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد، سامانه‌ی جامع اطلاعات مردمی «سجام» را راه‌اندازی کرده تا افراد علاقمند با مراجعه به سامانه سجام به نشانه الکترونیکی(Sajam.adliran.ir) بعنوان ناظر مردمی و دیده­بانان پیشگیری ثبت نام نموده تا پس از بررسی و طی مراحل از توانایی های آنها در زمینه های مختلف و مرتبط با آسیب­های اجتماعی و جرایم استفاده شود.

وی از ناظرین  مردمی و دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم که در سامانه  اشاره شده  ثبت نام و مراحل مربوطه را سپری کرده اند درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه مسایل و موضوعات مرتبط با آسیب­های اجتماعی و جرایم از جمله احتکار کالاهای  مورد نیاز مردم  از سوی هر یک از اشخاص و صنوف مراتب را از طریق سامانه مذکور گزارش نمایند تا فضای جامعه برای افراد سودجویی که در صدد منفعت طلبی و دستیابی به مقاصد نامشروع خود می ­باشند ناامن شود.

انتهای پیام/60002