تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.

وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد. 

در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند. 

وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود. 

وکیل متهم با بیان اینکه تلفن  اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که می‌توانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد. 

وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است  و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است. 

وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم. 

ادامه دارد...