دولت خریدهای تضمینی را با سلیقه خودش انجام می‌دهد

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه شورای اقتصاد هنوز با گذشت بیش از ۴۵ روز از سال زراعی جدید قیمت خریدهای تضمینی را اعلام نکرده است، آیا این نقض قانون نیست؟ و این تاخیر چه خسارتی به تولید محصولات اساسی وارد می‌کند؟گفت:‌براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان تیرماه قیمت پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند و دولت هم باید تا پایان شهریور فهرست نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:‌ دولت طی سالهای گذشته بارها این قانون را زیرپا گذاشته و مرتکب تخلف شده است و بازرسی کشور باید به این مسئله ورود کند. 

پاپی‌زاده گفت:‌ دولت خریدهای تضمینی را نه براساس قانون بلکه براساس سلیقه خودش انجام می‌دهد، مثلا قیمت نرخ خرید تضمینی که امسال حداقل باید کیلویی یک‌ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شد به مبلغ ۱۳۰۰ تومان خریداری کرد که مفهوم آن این است دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نقض می‌کند. 

پاپی‌زاده افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است افزایش قیمت‌های تضمینی را به اندازه نرخ تورم درنظر بگیرد، در حالی که دولت در چند سال گذشته این بخش از قانون را اجرا نکرد و همواره افزایش نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. 

*هزینه کشاورزان چند برابر شد؛ نرخ خرید تضمینی افزایش نیافت 

وی با بیان اینکه هزینه‌های کشاورزان در سالهای گذشته افزایش یافته است، گفت:‌ در حالی که قیمت کود سه برابر، آب و سایر هزینه‌های داشت و برداشت دو برابر شده است، دولت قیمت خریدهای تضمینی را یا افزایش نمی‌دهد یا بسیار جزئی افزایش می‌دهد، مفهوم آن این است که دولت زورش فقط به کشاورز می‌رسد. 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در حالی که تورم کشور پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم را بسیار پایین پیشنهاد داده و طبیعی است که ازاین رقم هم دولت کم خواهد کرد و چیزی که دست کشاورز را خواهد گرفت، رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. 

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم امسال یک‌هزار و ۵۸۰ تومان است و هنوز شورای اقتصادی تصمیمی قطعی درباره قیمت نهایی نگرفته است.

پیش از این محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود علی‌رغم چندین نامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت خریدهای تضمینی در شورای اقتصاد، اما همچنان این قیمت‌ها در راهروهای شورای اقتصاد گیر کرده است. 

قیمت گذاری مناسب و اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی می‌تواند باعث هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات اساسی و مورد نیاز کشور شود. تاخیر در اعلام باعث می‌شود که کشاورزان هر چه دوست دارند بکارند یا نکارند که در اینصورت دولت را از اهداف خودکفایی یا تولید محصولات اساسی و ضروری دور می‌کند.

انتهای پیام/