به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، بهمن‌ماه 96 بود که یک پزشک عمومی اهل شهرستان آمل استان مازندران به سِمَت مدیرکل بیمه سلامت استان فارس منصوب شد تا پرتنش‌ترین دوران سلامت و درمان طی دو دهه اخیر استان فارس رقم خورد.
در پی مدیریت تنش‌زای بیمه سلامت در دوران تصدی دکتر «صابر فرخی لاریجانی» که البته برخلاف پسوند نامش هیچ ارتباطی با رؤسای قوه مقننه و قضائیه ندارد، بیمارستان‌های خیریه‌ای و خصوصی شیراز یکبار از تاریخ اول تا سوم مرداد 97 به مدت 3 روز اعتصاب کرده و بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت را بطور آزاد پذیرش نمودند. سپس با برخی قول‌های مساعد به قرارداد خود بازگشتند، اما بدلیل عدم پرداخت ده‌ها میلیارد تومان مُعوّقات خود، مجدداً از تاریخ سوم شهریور 97 تاکنون از قبول بیماران با دفترچه بیمه خودداری کرده‌اند تا رقم بی‌سابقه 82 روز اعتصاب (تا این تاریخ) در پرونده بیمارستان‌های شیراز ثبت شود.
با این همه اما موضوع گزارش حاضر مربوط به اعتصاب بیمارستان‌ها و سوء‌مدیریت فرخی لاریجانی نیست، تمام بحرانی که در 82 روز گذشته مکرراً و از زوایای مختلف به آن پرداخته ایم در برابر مشکل اصلی ناچیز است؛ مشکلی به نام بی‌قانونی و لابی‌گری!
فرخی لاریجانی کیست؟
دکتر فرخی لاریجانی پزشک عمومی است و چندسالی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شاغل بوده، اما بدلیل تخلفات صورت‌گرفته، طی رأی شماره 195 مورخ 90/7/7 توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اخراج می‌شود. او پس از اخراج از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به کانادا و یکی از کشورهای اروپایی سفر می‌کند. مدتی بعد فرخی لاریجانی به ایران بازگشته و در بیمه آتیه‌سازان شعبه فارس مشغول به کار می‌شود. در این بازه زمانی نیز حرف و حدیث‌های زیادی درباره او مطرح است؛ اما هرچه که هست در بهمن‌ماه 96 و تنها 6 سال بعد از اخراج از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدلیل تخلفات، با لابی برخی افراد خاص به سیستم دولتی بازگشته و با افتخار مدیرکل می‌شود!
جالب آنکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری براساس نوع و شدت تخلفِ کارمندان احکام متفاوتی صادر می‌کند. در تخلفات کوچک و جزئی که قابل اغماض هستند احکامی نظیر «اخطار»، «توبیخ» و «کسر از حقوق» صادر می‌شود. اگر تخلفات تکرار شود احکامی همچون «تنزل مقام»، «تغییر محل جغرافیایی خدمت»، «تنزل یک یا دو گروه شغلی در حکم کارگزینی» و نیز «انفصال موقت» صادر می‌شود؛ اما چنانچه نوع تخلف قابل چشم‌پوشی نبوده و کراراً انجام شود، سنگین‌ترین حکم یعنی «اخراج» از طریق بازخرید و بازنشستگی اجباری و «انفصال دائم از خدمت» صادر می‌شود.
اینکه فرخی لاریجانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز چه کرده است که در سال 90 حکم سنگین محکومیت (بازخرید اجباری) توسط هیئت تخلفات اداری کارمندان درباره او صادر شده، موضوع این گزارش نیست، مهم این است که کسی که از دستگاه دولتی بدلیل تخلفات اخراج شده است، آیا قانون اجازه می‌دهد دوباره به استخدام دولت درآمده و این‌بار با ارتقاء جایگاه در پُست مدیرکلی قرار گیرد؟!
و اما بعد!
نکته مهم دیگر آن است که طبق تصریح قانون، هر شخصی که قرار باشد حتی به‌عنوان یک کارمند عادی به استخدام دولت درآید، باید مراحل و تشریفات اداری اعم از وجود مجوز استخدام، شرکت در آزمون و مصاحبه، اخذ تائیدیه گزینش و ... را طی کند. دکتر فرخی لاریجانی چگونه یک‌شبه به‌عنوان کارمند دولت استخدام و مستقیماً مدیرکل شده است و بالغ بر هزار میلیارد تومان چک دولتی را برای پرداخت امضاء می‌کند؟!
تخلف دیگر
علاوه بر این مطابق قانون «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» که توسط دکتر روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 95/4/1 ابلاغ و به‌عنوان تصویب‌نامه شورای عالی اداری کشور در تمامی دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجراست، هرکدام از مدیران کل ادارات در سراسر کشور قبل از انتصاب باید شرایطی داشته باشند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
الف: حداقل تجربه خدمت دولتی مرتبط ٦ سال و تجربه در سمت مدیریتی سطح قبل حداقل ٣ سال
ب: دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سِمَت‌های مدیریتی
ج: ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب در بانک اطلاعات افراد دارای شایستگی احراز سمت‌های مدیریتی
د: طی دوره‌های آموزشی سطح مدیریتی مربوط
ه: کسب حداقل 85 درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب
بدیهی است که دکتر فرخی چون قبل از انتصاب اصلاً کارمند بیمه سلامت نبوده و یک‌شبه به‌عنوان مدیرکل این دستگاه دولتی منصوب شده است، شرایط فوق‌الذکر را نداشته و مطابق تصریح دستورالعمل ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، این انتصاب غیرقانونی است.
استعلام نهادهای امنیتی و واکنش نمایندگان مجلس
مطابق تصریح قانون تمام دستگاه‌های دولتی پیش از انتصاب مدیران موظف به استعلام از دستگاه‌های امنیتی کشور هستند. موضوعی که در مورد انتصاب فرخی لاریجانی باز هم حاشیه‌ساز شد؛ تا آنجا که واکنش نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت.
علی اکبری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: اگر پاسخ استعلام مدیرکل بیمه سلامت فارس منفی بوده، صادرکننده حکم باید پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای مشاغل مدیریتی قطعاً بر اساس استعلام‌های صورت گرفته احکام صادر می‌شود، تصریح کرد: در غیر این صورت صادرکننده حکم در این مورد غفلت کرده و از قانون عدول کرده است.
مسعود رضایی دیگر نماینده شیراز در مجلس نیز در خصوص انتصاب مشکوک «صابر فرخی لاریجانی» در سمت مدیرکل بیمه سلامت فارس با وجود سابقه اخراج از دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اگر چنین چیزی باشد، این انتصاب مشکل قانونی دارد و بدون قرارداد محال است چنین انتصابی صورت بگیرد.
جمشید جعفرپور نماینده شهرستان‌های لار، خنج و گراش نیز در پاسخ به این سوال که «آیا امکان دارد یک کارمند بدلیل تخلفات اداری از دستگاه دولتی اخراج شود، اما بعد از مدتی به مدیرکلی ارتقاء یابد» اظهار داشت: اگر برای شخصی حکم انفصال از خدمت صادر شده باشد، دیگر در همان پُست سابق خود هم نمی‌تواند باشد، چه برسد به اینکه به سِمَت مدیرکلی ارتقاء یابد!
ورود سازمان بازرسی به پرونده و چند سوال مهم
به گزارش خبرگزاری فارس، مأموران سازمان بازرسی جهت بررسی پرونده اداره‌کل بیمه سلامت استان فارس، از ابتدای آبان‌ماه جاری در این اداره مستقر شده‌اند. پیش‌ازاین کاظم اکرمی رئیس سازمان بازرسی منطقه 3 کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از بررسی پرونده مدیرکل بیمه سلامت استان فارس و استقرار مأموران این سازمان در این اداره خبر داده بود.
خبرگزاری فارس اسناد دیگری را هم دررابطه با این انتصاب پرحاشیه در اختیار دارد که در صورت لزوم منتشر خواهد کرد، اما آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که شمارش معکوس برای خداحافظی فرخی لاریجانی از اداره‌کل بیمه سلامت فارس آغاز شده و وی بزودی مجبور به ترک پُست خود خواهد شد.
مهم‌تر از همه آنکه سازمان بیمه سلامت 2 میلیون و 800 هزار نفر تحت پوشش در استان فارس دارد. اکنون 82 روز است که چند صد هزار نفر از مردم فارس بدلیل یک انتصاب پرابهام و مدیریت ناکارآمد یک فرد غیربومی، قادر به استفاده از دفترچه بیمه خود در چندین و چند بیمارستان شیراز ازجمله بیمارستان‌های کوثر، مرکزی، اردیبهشت، میر، بصیر، فرهمندفر و ... نیستند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
