به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، در سال ۱۳۹۰ خبر واگذاری پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی در رسانه‌ها منتشر و اعلام شد قرار است هفت پالایشگاه از ۹ پالایشگاه موجود طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد که دو پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند و آبادان از این واگذاری مستثنی شده بودند.
در سال گذشته بحث واگذاری پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) به بخش خصوصی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت، خبر واگذاری این پالایشگاه که یکی از راهبردی‌ترین پالایشگاه‌های نفت کشور محسوب می‌شود از همان ابتدا صدای مخالفان را بلند کرد و اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با اشتباه بودن این اقدام در گوشه و کنار به گوش رسید.
این در حالی است که در این مدت بسیاری از مسئولان استانی از جمله آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس، علی‌اکبر کریمی و سیدمهدی مقدسی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این کار را بسیار خطرناک دانسته و نسبت به عواقب آنها بارها و بارها هشدار داده‌اند.
پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو چهار، ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، چهار میلیون لیتر نفت کوره، سه هزار و ۲۰۰ متر مکعب گاز مایع، ۸۰۰ متر مربع پروپیلین، ۴۰۰ تن گوگرد و چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و نقش بسزایی در صنعت حمل و نقل کشور دارد.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند بارها و بارها در اظهارنظرهای خود پیرامون این واگذاری اعلام کرد، من با خصوصی سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند کاملا مخالفم و آن را یک فاجعه می‌دانم.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امام جمعه اراک و نماینده ولی فقیه در این استان نیز از مخالفان جدی این واگذاری است و بارها در خطبه‌های نماز جمعه در این مورد تذکر داده است.
وی در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده است: «برخی با پرونده و آمارسازی قصد دارند، بگویند این پالایشگاه زیان ده است؛ چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این روند پیگیری خصوصی سازی و آمارسازی دروغین خیانتی بزرگتر هم سراغ داریم؟»
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه اراک از پیشنهاد رشوه برای سکوت در برابر جریان خصوصی‌سازی پالایشگاه پرده برداشته و عنوان کرده بود: «کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و در این باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند درحالی که به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند و تا زنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.»
با توجه به اهمیت موضوع میزگردی با عنوان «بایدها و نبایدهای خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند» با حضور مهدی‌زاده استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد استان و منصور کاظمی کارشناس مسائل استراتژیک و علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس برگزار شد.
بخش اول این میزگرد که گفت‌وگو با دکتر مهدی‌خانی دکتری علم اقتصاد استان مرکزی بود در تاریخ 11 آماه و بخش دوم که گفت‌وگو با منصور کاظمی کارشناس مسائل استراتژیک بود نیز در تاریخ 12 آذرماه بر خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت که امروز بخش سوم این میزگرد را که ماحصل گفت‌وگو با علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی است در ادامه منتشر می‌شود.
فارس: به نظر شما اهمیت شرکتهای همچون پالایشگاه در اقتصاد چیست؟
ابراهیمی: پالایشگاه به عنوان تامین کننده فراورده‌های سوخت از جمله سوخت پاک و بنزین مرغوب، فعالیت در بخش حمل‌و نقلی و حوزه مرتبط با نفت جزو صنایع تأثیرگذار در کشور محسوب می‌شود.
از جمله عواملی که سبب شده مسئولین استانی و بنده مخالف واگذاری پالایشگاه باشیم این است که اولاً در کشور فرد یا بخش توانمند در حوزه نفت وجود ندارد که بخواهد مدیریت پالایشگاه را در اختیار بگیرد، از طرفی سهام پالایشگاه در قالب سهام عدالت قرار است در بورس واگذار شود که این به منزله جابه‌جایی است که درشرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها به صلاح نیست پالایشگاه از اختیار حاکمیت خارج شود.
با توجه به واگذاری‌های اخیر صورت گرفته در استان مانند شرکتهای مادر تخصصی آذرآب و هپکو که با ورشگستگی، تعطیلی و اعتراض کارگری روبرو شده از اینرو مخالف واگذاری پالایشگاه هستیم.
پالایشگاه شازند از مدرن‌ترین پالایشگاه کشور است و نقش به‌سزایی در تولید محصولات پالایشگاهی دارد، برای ساخت و راه‌اندازی چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی به هزاران میلیارد تومان سرمایه نیاز است که بدون شک توان تامین آن در شرایط فعلی کشور نیست.
فارس: لازمه خصوصی سازی چیست؟
ابراهیمی: اصل خصوصی‌سازی کاهش تصدیگری است، ازاینرو بخش‌های خصوصی باید اهلیت فنی یعنی آشنا به حوزه نفت و اداره امور آن، اهلیت تجارت خارجی فعال در حوزه مبادلات بین‌المللی و اهلیت مالی دارایی و نقدینگی برای پرداخت حداقل 6 ماه حقوق پرسنل را داشته باشد.
فارس: شفاف‌سازی در امر خصوصی‌سازی تا چه اندازه می‌تواند در موفقیت مجموعه واگذار شده نقش ایفا کند؟
ابراهیمی: شفاف‌سازی می‌تواند فساد اقتصادی را بخشکاند از اینرو لازم است بخش‌های کلان کشوری در بخش واگذاری به سمت قیمت‌های واقعی حرکت کنند در واقع اگر قیمت واگذاری‌ها حقیقی باشد و سود و زیان این شرکت‌ها مشخص شود مردم در جریان رانت‌ها قرار خواهند گرفت.
شرکت هپکو با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی به سهام‌دار واگذار شد که این امر بیانگر آن است که نه تنها شفاف‌سازی صورت نگرفته بلکه یک رانت هم پشت قضیه بوده است.
فارس: برای خصوصی‌سازی بهتر است از کدام شرکت‌ها شروع کرد؟
ابراهیمی: در این زمینه باید شرکتهای پویا و فعال که عمدتا تصدیگری تجاری و اقتصادی دارند واگذار شود، بانک‌ها و صندوق‌‌های بیمه باید بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار کرده و به رسالت‌های اصلی خود بپردازند.
در راستای واگذاری‌ها بهتر است این بنگاه‌ها در اولویت واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرند نه شرکتهای بزرگ صنعتی و مادر تخصصی.
اصل 44 قانون اساسی، اصلی مهم است و به عنوان یک قانون باید در کشور عملیاتی شود، اما متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد اجرای غلط آن در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بوده‌ایم به طوری که امروز بسیاری از واحدهای صنعتی در پی واگذاری به بخش خصوصی از بین رفتند و نابود شدند.
نباید اجازه داد در شرایط فعلی کشور تجربه تلخ گذشته واگذاری صنایع به بخش خصوصی تکرار شود، به جرات می‌توان گفت واگذاری پالایشگاه شازند به بخش خصوصی زمینه‌ساز یک فاجعه است.
خصوصی بودن یا دولتی بودن پالایشگاه شازند هیچ نفعی برای مردم منطقه ندارد و مردم همچنان در معرض آسیب‌های آن هستند اما واگذاری آن اشتباهی جبران‌ناپذیر است که این اشتباه غیر قابل جبران است.
انتهای پیام/ن
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
