دامپینگ؛ حذف رقبا یا جذب مشتری؟

به گزارش گروه تبلیفات و آگهی خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از تحریریه  قاصدک 24، دامپینگ که در اصطلاح به آن بازارشکنی یا قیمت شکنی هم گفته می‌شود به معنای فروش یا صادرات کالا یا خدمات با قیمتی کمتر از هزینه‌های تمام شده یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن است. این قیمت شکنی که به‌طور معمول در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل و میان کشورها جریان دارد، با یک هدف کلی انجام می‌شود و آن بیرون نمودن رقبا از صحنه است. به همین دلیل است که برخی دامپینگ را نوعی رقابت مخرب یا فریبکارانه می‌دانند که تلاش می‌کند تا از طریق شکستن بازار رقابتی، کنترل بازار را به دست گیرد.

نگاهی به تاریخچه‌ی دامپینگ نشان می‌دهد که انگلستان پیشگام اعمال این شیوه در تجارت، در اوائل قرن بیستم میلادی بوده است. در واقع این کشور با اعمال دامپینگ در تلاش برای حذف رقبای آمریکایی خود از صحنه بوده و تأثیرات مخربی را متوجه صنایع داخلی این کشور می‌کرده است. همین امر نیز آمریکا را واداشت تا با اعمال توافق نامه‌های دوجانبه انگلیس را ملزم به رعایت برخی اصول در تجارت فی‌مابین کند.

انواع دامپینگ

به طور کلی با توجه به عنصر زمان می‌توان دامپینگ را در سه طبقه قرار داد. دامپینگ فصلی که در آن تولید کننده یا عرضه کننده‌ی خدمات به دلیل عدم استقبال مشتری از کالاها یا خدمات خود در بازار داخلی به دلیل تغییر فصل، کالا یا خدمات خود را در بازارهای خارجی به فروش می‌رساند. در دامپینگ کوتاه مدت که نوع دیگری از دامپینگ است، یک تولید کننده‌ی بزرگ برای حذف رقبای خارجی خود در کوتاه مدت، اقدام به فروش کالا یا عرضه‌ی خدمات خود به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای داخلی می‌کند.

دامپینگ بلندمدت هم در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید، هزینه‌ی نهایی تولید آنها کاهش پیدا کرده و به تولید کننده اجازه می‌دهد تا کالای خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در بازار خارجی به فروش برساند. در این مورد می‌توان به صنایع خودروسازی در ایران اشاره کرد که در بازار کشورهای همسایه با نرخی پایین‌تر از نرخ داخلی به فروش می‌رسد.

اثرات مثبت و منفی دامپینگ

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تبعات مثبت و منفی دامپینگ در تجارت بین کشورها اجتناب ناپذیر بوده و متوجه هر دو سوی ماجرا می‌شود. کشور یا اقتصاد دامپینگ کننده، البته به شیوه‌ای غیر منصفانه، در بازار رقابتی نفوذ کرده و به رهبر بازار تبدیل می‌شود. در سوی دیگر ماجرا هم، مصرف کننده هر چند برای کوتاه مدت می‌تواند با قیمتی پایین‌تر از یک محصول یا خدمت بهره‌مند شود و این چیزی است که سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان از آن حمایت می‌کنند.

علاوه‌براین در خوشبینانه‌ترین حالت، دامپینگ ممکن است حتی به رقابتی شدن بازار هم کمک کند. به‌این‌صورت که وارد کنندگان در واکنش به دامپینگ دست به بهبود کیفیت محصولات یا خدمات خود و کاهش هزینه‌ها زده و در این میان مصرف کننده را منتفع سازند. به‌عبارت دیگر رقبا چاره‌ای جز این ندارند که در بازار رقابت، تلاش نمایند با استفاده از روش‌های نوین فروش و نیز مشوق‌هایی مختلف به جذب مشتری بپردازند.

کارشناسان در مورد آثار زیان بار دامپینگ هم سخن گفته و هشدار داده‌اند. برای مثال ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا نیاز باشد تا کاهش قیمت‌ها تا چند سال ادامه داشته باشد. در این صورت حفظ دامپینگ نه تنها سودآور نبوده بلکه با افزایش هزینه‌ها و تورم، تولید کننده را ورشکسته و بدهکار کند.

به علاوه پایین آوردن قیمت‌ها می‌تواند منجر به این شود که رقبا نیز دست به عمل متقابل زده و حتی تعرفه و محدودیت‌های تجاری را بر محصولات خود وضع کنند. تردیدی نیست که این کار می‌تواند نظم بازار را بر هم زده و به نوعی با ایجاد بی‌ثباتی به جنگ تجاری دامن بزند.  

از دیگر تبعات منفی قیمت شکنی می‌توان به نابودی تولید کنندگان داخلی در کشوری اشاره کرد که مورد دامپینگ قرار گرفته است. نمونه‌های بی‌شمار آن را می‌توان در بازار کالاهای مختلف در کشور مشاهده کرد؛ کالاهایی از وسایل الکترونیک تا پوشاک که با قیمتی ارزان‌تر از قیمت تمام شده از چین به کشور وارد شده و به تضعیف تولید کنندگان داخلی منجر می‌شوند.

برای اینکه درک تبعات دامپینگ برای شما راحت‌تر شود، با یک مثال ساده آن را شرح می‌دهیم. فرض کنید یک فروشگاه بزرگ و شیک که تمام اقلام مورد نیاز از پوشاک تا خوراک را به فروش می‌رساند، وارد محله‌ای می‌شود که قبلاً مردم آن، خریدهای خود را از مغازه‌های کوچک انجام می‌دادند. فروشگاه اقدام به فروش اجناس با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار کرده و از میان اهالی محل دست به استخدام می‌زند. تا اینجا همه چیز خوب است.

اما با گذشت زمان مردم از قیمت‌های پایین استقبال کرده و مغازه‌های کوچک به حاشیه می‌روند. کسب و کار مغازه‌های کوچک‌تر کساد شده و شاگرد مغازه و حتی مغازه‌دار کار خود را از دست می‌دهند و آن‌ها هم به جمع کسانی می پیوندند که در فروشگاه کار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد فروشگاه حالا توانسته رقبای کوچک خود را از میدان به در کرده و یکه تاز شود، پس قیمت‌ها بالا می‌رود، سودهای سرسام آور روی کالاها اعمال شده و تعداد بیشتری نیرو با پرداخت حقوق کمتر استخدام می‌شوند و این یعنی فقیر شدن مردم. این همان بازارشکنی در مقیاس کوچک‌تر است که تبعات بلند مدت منفی آن متوجه مصرف کننده می‌شود.

یک نمونه ملموس دیگر را می‌توان قیمت شکنی برخی از سایت‌های فروش بلیط هواپیما دانست که در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت خدمات خود به سرخط خبرها آمده است. در یک سوی این ماجرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی قرار دارد که این کار را قیمت شکنی و به ضرر سایر رقبا دانسته و اعلام کرده که دریافت سود کمتر از مشتریان در بلند مدت موجب ورشکستگی آژانس‌های مسافرتی، تعدیل نیروی کار و ایجاد آشفتگی در بازار می‌شود. اتحادیه عنوان می‌کند که این کار خلاف قوانین موجود در زمینه قیمت گذاری است.

 طرف دیگر این داستان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که تخفیف‌های اعمال شده را در جهت جلب رضایت مشتری و خواسته‌ی به حق آنها می‌داند. به نظر می‌رسد این کار در کوتاه مدت یک معامله‌ی برد-برد میان سایت فروش بلیط و مشتریان است. از یک سو مشتری می‌تواند با کمترین قیمت از خدمات فروشنده استفاده کرده و در سوی دیگر وی نیز با فروش بیشتر، درصد سود کمتر را جبران می‌کند. با این وجود ادامه‌ی این قیمت شکنی در بلند مدت، تبعات جبران ناپذیری را متوجه رقبا و البته مصرف کنندگان می‌کند. به این صورت که با شکسته شدن بازار رقابتی، شرکت اقدام به افزایش قیمت های خود می‌کند و از آنجایی که مصرف کننده دیگر انتخابی برای خرید خدمات ارزان‌تر ندارد، مجبور است به قیمت‌های بالا رضایت دهد.

دامپینگ و مقابله با آن؛ قوانین و مقررات

تبعات منفی دامپینگ باعث شده تا برای مقابله با آن تدابیری در سطح داخلی و بین المللی اندیشیده شود. به‌عنوان مثال در سال 1386 هیأت وزیران مصوبه‌ای حاوی اقدامات ضد دامپینگ ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از تولید کنندگان داخلی بود. بند «ت» قانون فوق، اقدامات این مصوبه را مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش واقعی آنها قیمت گذاری شده اند، می‌داند. در عرصه جهانی هم قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ را ممنوع اعلام کرده و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات دامپینگ، با وضع قوانین و مقررات بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب زیان آنها شده، از تولیدات خود دفاع کنند. اما در عمل اثبات دامپینگ چه در عرصه‌ی داخلی و چه جهانی دشوار بوده و قوانین در نبود دستگاه‌های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

در مجموع می‌توان گفت که مزایا و معایب دامپینگ، متوجه هر دو سوی ماجرا یعنی بازار شکن و مصرف کننده است. اما اگر این عمل در بلند مدت ادامه پیدا کند، به جای یک استراتژی سودآفرین به یک ضد استراتژی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر تمایل مصرف کننده به خرید ارزان، یک رفتار طبیعی در علم اقتصاد تلقی شده و نمی‌توان از این بابت به ایشان خرده گرفت. این همان چیزی است که به‌ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی، برخی شرکت‌های تولیدی یا خدماتی روی موج آن سوار شده و از آن به‌عنوان یک مشوق برای جذب مشتری بهره می‌گیرند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد ضرورت وجود قوانین شفاف و ضمانت‌های اجرایی لازم در کنار تلاش شرکت‌ها برای بهره‌بردن از روش‌های نوین ارائه‌ی خدمات به مشتریان، موجب کاهش ضررهای ناشی از دامپینگ می‌شود.

گزارش از تحریریه‌ی قاصدک ۲۴

پایان پیام/م