به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش کشاورزی اعلام کرد: تکالیف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی همانند لوایح و قوانین بودجه‌های سال اخیر از اعتبارات لازم مستقل و شفاف در لایحه بودجه سال ۹۸ برخوردار نیست. برای مثال برای مواردی همچون توسعه کشاورزی حفاظتی، به‌نژادی و به‌زراعی، تولید، تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، موضوع بند الف ماده ۳۱، توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی، گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها ازجمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه‌های گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه، موضوع بند ج ماده ۳۱ که موضوعات مهمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‌شوند، اعتبار شفاف و مستقلی در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی نشده است.
همچنین موضوع جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی، پرداخت قانون خرید تضمینی مطابق تبصره بند الف ماده ۱۰ این قانون، موضوع بند ب ماده ۳۱ به رغم اهمیت و تکلیف قانونی، ردیف اعتباری مستقلی در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده است.
ماده واحده بود لایحه بودجه سال ۹۸ مشتمل بر میزان اعتبارات منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی کشور، ۲۲ دو تبصره است. در نگاه کلی به تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ می‌توان چنین استنباط کرد که برخی از تبصره‌ها و بندهای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با تبصره‌ها و بندهای مرتبط در قانون بودجه سال ۹۷ تکلیف جدیدی هستند که در قانون بودجه سال گذشته وجود نداشت. برخی از تبصره‌ها نیز به رغم ایجاد تغییر در اعتبارات عینا در لایحه بودجه امسال تکرار شده‌اند. در این بخش برخی از تبصره‌های مرتبط با بخش کشاورزی مندرج در ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس جزء ۳ بند هـ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۸ ، ۱۷ درصد از منابع دریافتی توسط وزارت نفت بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به منظور خاک‌پوش کردن (مالچ) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
در حالی که برای این امر در قانون بودجه سال ۹۷، ۱۳ درصد در نظر گرفته شده بود. با احتساب افزایش سقف واریزی به خزانه‌داری کل کشور از محل این منابع از ۳۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۹۷، به ۶۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌توان گفت که این اعتبار بیش از ۲.۶ برابر افزایش یافته، ولی در شرایط موجود و با افزایش حداقل ۳ برابری قیمت مالچ در عمل نسبت به سال قبل امکان مالچ‌پاشی کمتری امکان‌پذیری بود و عملیات بیابانزدایی کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/ب
