به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مدتی است که موضوع صید بی‌رویه صنعتی به بحث داغ رسانه‌های و فضای مجازی بدل شده است. فعالان محیط زیست و صیادان سنتی از معترضان اصلی این ماجرا هستند و برخی مستند سازان و رسانه‌ها نیز در صف معترضین قرار گرفته اند. از سویی مقامات شیلات و استان بعضا معترضان را به خیال پردازی، نشر اکاذیب، تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه، تشویش اذهان عمومی و غیره متهم نموده‌اند. قطعا فاخرترین تحقیق انجام گرفته در این خصوص توسط محمود شهبازی مستند ساز هرمزگانی صورت گرفته است. وی به همین دلیل شایسته دریافت فانوس طلایی جشنواره فیلم عمار بابت ساخت مستند دریابست شناخته شد.
اما برای آنکه صورت مسئله برای خوانندگان محترم واضح‌تر شود قسمت طرح مسئله را از گزارش شماره ۱۶۱۳۹ مرکز پژوهش‌های مجلس دفتر مطالعات زیربنایی (گروه آب و محیط زیست ) منتشره به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ عینا نقل می‌نماییم:
بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان
چکیده:
ماهیان میان زی که اصطالحاً به آنها فانوس ماهیان یا ماهیان میکتوفیده اطلاق می‌شود، ماهیان بسیار کوچکی‌اند که جزء آبزیان خوراکی محسوب نمی‌شوند و به‌واسطه عمق زیست بالا (بالای 100 متر) صید آنها نیاز به تکنیک و تجربه بالا دارد. از طرفی به دلیل هزینه بالای صید و پایین بودن قیمت آن، غالباً به‌صورت تجاری صید نمی‌شده است.
در سال‌های اخیر و در راستای سیاست بهره‌برداری از ذخایر برداشت نشده، سازمان شیلات ایران پس از اعلام نتایج پژوهش‌های انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه، صید تجاری آن را از سال 1387 توسط کشتی‌های ترالر کف آغاز کرد. لکن به دلیل بی برنامگی و فقدان مدیریت هدفمند، صید شناورهای تخصیص یافته برای صید فانوس ماهیان به سمت دیگری متمایل و اصل فعالیت‌های صیادی این شناورها بر صید ضمنی این فعالیت(عمدتاً ماهی یال اسبی و شبه شوریده) متمرکز شد.
سودآوری این فعالیت اخیر (صید ضمنی) موجب شد تا در طی سال‌های اخیر، تعداد شناورهای صیادی ترالر که به نام میکتوفیده مجوز صید دریافت کردند و عمدتاً در زمینه صید ضمنی و خارج از محدوده پراکنش و تراکم فانوس ماهیان فعال شدند به بیش از 100 فروند برسد که به دلیل صدور موافقت اصولی‌های زیاد مطمئناً این روند افزایش خواهد یافت.
آمارهای رسمی موجود مؤید این واقعیت است که استمرار فعالیت شرکت‌های دارنده موافقت اصولی و پروانه صید فانوس ماهیان، فاقد صرفه اقتصادی و سودآوری مناسب بوده و در نتیجه، شرکت‌های موصوف برای مثبت کردن تراز هزینه ـ فایده کار، به صید ضمنی بیش از حد متعارف گونه‌های ارزشمند اقتصادی عمدتاً در خارج از محدوده‌های مجاز صیدگاه‌های این ماهیان اقدام می‌کنند، به‌طوری‌که وجوه حاصل از فروش فانوس ماهیان، حداکثر 11 درصد از درآمد کل صید بوده و 89 درصد مربوط به صید ضمنی در محدوده خارج از منطقه پراکنش و تراکم فانوس ماهیان و در محدوده صید صیادان خرد و سنتی و روی گونه‌هایی است که توسط صیادان خرد صید می‌شود. آنچه که آمار صید نشان می‌دهد به‌واسطه فشار صیادی روی گونه شبه شوریده که یکی از گونه‌های صید ضمنی این شناورها بوده ذخایر آن به شدت آسیب دیده و میزان صید آن از3273 تن در سال 1388 به 355 تن در سال 1395 کاهش یافته است، لذا پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند صید این شناورها به شکل فعلی به زودی گونه‌های بیشتری از آبزیان نزدیک کف و کفزی که معیشت ساحل‌نشینان وابسته به آنهاست، در معرض تهدید قرار گیرد.
بدین منظور در پس توجیهات ارائه شده و با توجه به تخلفات آشکار صورت‌گرفته از نظر مکانی ( صید در اعماق کم بستر فلات قاره، خارج از محدوده‌ها و مناطق تعیین شده 12 مایل دریایی) و همچنین تخلف استفاده از صید با تور ترال کف به جای صید با تور ترال میانی، مشخص است که باید هر چه سریع‌تر جلوی این نوع صیادی در حال گسترش را گرفت.
به زبان ساده می‌توان گفت که تعداد زیادی مجوز برای صید فانوس ماهیان که در عمق بیش از ۱۰۰ متر زندگی می‌کنند صادر شده است اما با توجه به ارزش فروش بسیار پایین این گونه‌ها، کشتی‌های صیادی در سایه حمایت و سکوت شیلات از امکانات صنعتی خود برای صید بی‌رویه و بدون مجوز گونه‌های دیگر سوء استفاده می‌کنند. این سوءاستفاده در سایه عدم نظارت عمدی یا سهوی مسؤولان شیلات باعث شده است گونه‌های مختلف دریایی در معرض تحدید نسل قرار بگیرند.
با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اعتراضات اجتماعی این موضوع، اعتراض فعالان محیط زیست به اقدامات مخرب ناشی از فعالیت شناورهای صیدفانوس ماهیان به محیط زیست و خسارات جبران ناپذیر آن بر زیستگاه‌ها و ذخایر آبزیان است، جای هیچ‌گونه شکی نیست که بخش قابل توجهی از اکوسیستم و زیستگاه‌های آبزیان تحت تأثیر تور ترال کف آسیب دیده و تنوع گونه‌ای و فراوانی این آبزیان کاهش خواهد یافت. هیچ‌گونه آماری نیز از آثار صید ضمنی تور ترال بر آبزیان حفاظت شده مانند لاک‌پشت‌های حفاظت شده و در معرض خطر دریایی محدوده مورد نظر در دست نیست، ولی سوابق گذشته و شواهد مشابه نشان می‌دهد که این تأثیر بسیار جدی است، زیرا هیچ‌کدام از این شناورها به ابزار کاهنده صید ضمنی و یا ابزار حذف لاک‌پشتان دریایی یا TED( Device Excluder Turtle )مجهز نیست.
طبق پژوهش‌های انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، نتایج نشان می‌دهند که ذخایر ماهیان «شبه شوریده» و «یال اسبی» از نظر طول و توده زنده (ذخیره) کاهش یافته است.
در یک نتیجه‌گیری کوتاه مشخص می‌شود که میزان صید فانوس ماهیان به نسبت سایر ماهیان، از حیث وزن، حدود 63 درصد و از نظر قیمت صرفاً 11 درصد از کل فروش را به خود اختصاص می‌دهد.
این گزارش در قسمتی دیگر پس از ارائه آمار و ارقام رسمی مربوط به فروش ماهی‌های استحصال شده از این کشتی‌ها اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند:
لذا در تحلیل اولیه مشخص می‌شود، برخلاف آنچه این پروژه تحت عنوان صید فانوس ماهیان طراحی، نامگذاری، سرمایه‌گذاری و ... شده است، صید اینگونه از ماهیان بدون آنکه مجوز سایر گونه‌های ماهیان نیز به شرکت‌های مذکور اعطا شود، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و صرفاً مستمسکی برای صید و بهره‌مندی شرکت‌های موصوف، برای بهره‌برداری از منافع ناشی از صید سایر گونه‌هاست.
در توافقات فی‌مابین شیلات با طرف‌های قرارداد، بر ضرورت رعایت ترکیب ماهیان صید شده، با نسبت 60 درصد فانوس ماهیان و 40 درصد ماهیان ضمنی تأکید شده است، که البته این موضوع از اساس اشتباه و بر خلاف یافته‌های علمی اولیه است. به این موضوع باید اشاره کرد چنانچه صید فانوس ماهیان در محدوده مجاز آنها انجام شود، به هیچ‌وجه دارای چنین صید ضمنی بالایی نبوده و کمتر از 5 درصد این گونه‌ها و حداکثر تا 10 درصد خواهد بود.
نتیجه دیگری که می‌توان از این ارقام ساده به‌دست آورد، خسارت وارده به سایر گونه‌های آبزیان در سایه طرح صید فانوس ماهیان است. اعلام رسمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مبنی برکاهش ذخایر شبه شوریده و اعترضات شدید صیادان منطقه مبنی بر کاهش شدید و محسوس میزان صید طی سال‌جاری، دلیلی بر تأیید این مدعاست.
البته مشاهدات میدانی خبرنگاران ما و ویدیوهای موجود نشان می‌دهد که آمار رسمی بسیار خوشبینانه تهیه شده است و سهم فانوس ماهیان بسیار کمتر از ۱۱ درصد کل فروش خواهد شد. به نحوی که در بسیاری از کشتی‌های مشاهده شده، کلیه سردخانه‌ها از ماهیان حلال گوشت خوراکی و گونه‌هایی دیگر پر شده است. در برخی کشتی‌ها حتی یک فانوس ماهی مشاهده نشد.
این گزارش 41 صفحه ای در جمع بندی نهایی خود می نویسد:
این میزان صید ضمنی نشان‌دهنده صید نکردن در محدوده مشخص شده (توسط مؤسسه تحقیقات شیلات) است زیرا میزان صید ضمنی در اعماق تعیین شده باید زیر 5 درصد و حداکثر تا 10درصد باشد که چنین نیست و این بدان معناست که شناورها در فلات قاره و با ترال کف به صید پرداخته‌اند.
بر فرض تبدیل تمامی محموله‌های صید شده فانوس ماهیان در سال گذشته به آردماهی که به‌عنوان مهم‌ترین هدف ازسوی شیلات برای توجیه این حرکت بوده است، مجموعاً 3400 تن پودر ماهی برای تأمین غذای آبزیان تولید شده است. با توجه به قیمت متوسط هر کیلو پودر ماهی وارداتی بین ۲.۵ تا ۳ دلار و قیمت پودر ماهی تولید داخل که به میزان 7500 تومان است، لذا اجرای طرح صید ماهیان فانوس، از خروج حدود 25 میلیارد تومان واردات پودر ماهی جلوگیری می‌کند. این در حالی است که در هر دوره صید فانوس ماهیان مبلغ ۲۸ میلیارد تومان یارانه سوخت به شناورهای مربوطه اختصاص می‌یابد. مجموع رقم حاصل از فروش گونه‌های مربوط به ماهیان ذکر شده (صید ضمنی و هدف) معادل 93 میلیارد تومان بوده است.
لذا آمارهای رسمی موجود و اظهارنظرهای کارشناسی این صید، مؤید این واقعیت است که استمرار فعالیت شرکت‌های دارنده موافقت اصولی و پروانه صیدفانوس ماهیان، فاقد صرفه اقتصادی و سودآوری مناسب بوده و در نتیجه، شرکت‌های موصوف برای مثبت کردن تراز هزینه ـ فایده کار، اقدام به صید ضمنی بیش از حد متعارف گونه‌های ارزشمند اقتصادی کرده‌اند.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که نحوه صدور مجوز و موافقت اصولی صید با این تعداد (بدون تعریف پروژه پایلوت ) بدون تدبیر شکل گرفته و بر مبنای میزان واقعی ذخایر و میزان صید مجاز (صیدهای ضمنی) نبوده است.
و اما در کنار این اهمال بسیار بزرگ اهمال‌های نه چندان کوچک دیگری نیز اتفاق افتاده است. یکی از این موضوعات به کارگیری شناورهای خارجی است. طبق گزارشی که رحمانی فضلی وزیر کشور به حسن روحانی رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ طی نامه شماره ۱۱۱۰۱۴ ارائه داده است عنوان شده:
از این تعداد شناور ۳۵ فروند چینی بوده تماماً در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار گرفته است.
در جای دیگر از این گزارش عنوان شده است هنوز ۱۶ کشتی حتی پرچم ایران را هم ندارند.
البته همانطور که در گزارش تاریخ دوم بهمن ماه سال جاری تحت عنوان «سوالات خبرنگاران بی‌پاسخ ماند/دادستان ورود کند» اثبات کردیم شرکت‌های ایرانی مورد ادعا بعضاً دارای سهامدارانی چینی هستند.
مزید اطلاع عزیزانی که کشتی‌های چینی را خیال‌پردازی می‌دانند عکس‌های زیر را منتشر می‌کنیم. عکس‌ها به خوبی نشان می‌دهند که کشتی‌های صیادی ترال چینی در بندر جاسک حضور دارند:
برای همگان بدیهی است که مالکان و خدمه چینی ارز حاصل از فروش ماهیان را به چرخه اقتصادی ایران وارد نخواهند کرد و استفاده از عبارت ارزآوری برای این مقوله محل تردید است.
مشکل فقط مالکیت غیر ایرانی شناورها نیست. طبق همان سند ریاست شیلات ایران اذعان کرده است، ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از کارگران و خدمه کشتی‌ها نیز از اتباع خارجی غیرمجاز هستند:
این در حالی‌است که قانون برای بکارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است که از آن جمله‌اند:
ماده 181 قانون کار: کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد.
به عبارتی کسانی که با بکارگیری اتباع خارجی، فرصت شغلی ایرانیان را از بین برده‌اند به ازای هر نفر در هر روز از این به کارگیری می‌بایست ۱۸۵ هزار تومان جریمه نقدی و همچنین به حبس بین ۳ تا ۶ ماه محکوم شوند. این مقوله‌ای است که علاوه بر موارد پیشین امیدواریم دادستان هرمزگان و دادستان کل کشور به سادگی از کنار آن عبور نکنند.
همانطور که در گزارش پیشین ذکر شد مدتی است که این کشتی‌ها در خلیج‌فارس، بندرعباس و اسکله پشت شهر دیده می‌شوند. با توجه به اینکه فانوس ماهیان صدها کیلومتر آن سو تر و در دریای عمان حضور دارند، مناسب‌تر بود روابط عمومی شیلات، دلیلی غیر از هاب بودن اسکله پشت شهر را مطرح کند.
با این توضیحات شاید وقت آن رسیده باشد مقامات شیلات کشور که یقیناً اطلاعات جامعی در دسترس دارند، رأسا پاسخگوی سؤالات و ابهامات جدی وارد شده بر این پرونده باشند و پاسخ‌گویی را به روابط عمومی استان محول نکنند. موضوع آنقدر روشن است که با تکذیب کردن و اتهام زدن و چسباندن برچسب‌هایی مانند تشویش اذهان عمومی و تهیه خوراک برای رسانه‌های بیگانه، صورت مسئله پاک نمی‌شود. چگونه مجوز صید سنتی بومیان قدیمی، طبق گفته مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان به منظور حفاظت از انواع گونه های دریایی از ۱۷ سال پیش لغو شده است و به درخواست‌های مکرر بومیان حداکثر مجوز صید با قلاب داده می شود، اما برای افرادی معدود، موافقت اصولی چندین کشتی صادر شده است. علت تشابه اسمی برخی از این افراد معدود با مدیران و پرسنل سابق شیلات و یا حامیان برخی ستاد‌های انتخاباتی چیست؟ فعلا بنا بر ملاحظاتی از انتشار اسامی صاحبان موافقت اصولی و سهامداران شرکت‌ها خودداری می‌شود.
سؤالات، اساسی و جدی است. شیلات کشور موظف است یا به این سؤالات پاسخ واضح و مستدل بدهد و یا اینکه این روند متوقف شود. همچنین لازم است در قدم اول، اعطای سوخت یارانه‌ای به تمام کشتی‌های صید ترال متوقف شود.
بار دیگر از دادستان هرمزگان و همچنین دادستان کل کشور دعوت می‌کنیم راسا پرونده را مطالعه و اقدام عاجل کنند.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
