به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان دهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه‌ای، در سالهای اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه‌ای بوده است.
برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که باید طبق قانون برنامه ششم توسعه ۳۴ درصد باشد و این سهم بدون احتساب تکالیف لایحه بودجه سال ۹۸ است.
هر ساله علاوه بر تکالیفی که صندوق برای انجام اهداف و رسالت‌های خود دارد. بخشی از منابع صرف اجرای تبصره‌های بودجه می‌شود. طبق جدول ذیل تمامی تکالیف لایحه بودجه سال ۹۸ مشخص است.
البته کمیسیون تلفیق مجلس، تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ را حذف کرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نکته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوری‌ترین طرح‌های خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است. همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
