عبدالله نظری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، گفت: حوزه فعالیت سازمان ملی استاندارد گسترده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخشی از حوزه فعالیت این سازمان نظارت بر اجرای استاندارد فرآوردههای تولیدی است که بهصورت صنعتی تولید میشود، افزود: بخش دیگر آن نظارت روی برخی خدمات در حوزه تولیدات استان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 540 فراورده تولیدی مشمول استانداردهای اجباری هستند که تاکنون 90 درصد آنها موفق به اخذ پرونده استاندارد شدند، ادامه داد: 10 درصد باقیمانده نیز در دست اقدام است که یا تعدادی از آنها تولیدکننده فصلی هستند و یا در حال حاضر تولیدی ندارند.
اعطا گواهیهای استاندارد اولیه به جایگاههای سوخت چهارمحال و بختیاری
نظری با تاکید بر اینکه جایگاههای سوخت CNG با مشارکت شرکت پخش فرآوردههای نفتی باید گواهیهای استاندارد دریافت کنند، عنوان کرد: جایگاههایی که در این زمینه در چهارمحال و بختیاری فعال هستند توانستند گواهیهای اولیه استاندارد را دریافت کنند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه مهم است اخذ گواهیهای ادواری است که باید در دستورکار باشد و جایگاهداران CNG لازم است به این موضوع توجه داشته باشند.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از فعالیتهای سازمان استاندارد نظارت بر استاندارد شهربازیها است، در شهرکرد شهربازیها بهصورت گسترده فعال نیستند و آنچه در این شهر رایج است زمینهای بازی است که با چند وسیله بازی بادی عموما فعالیت میکنند.
صدور گواهی استاندارد برای بیشتر زمینهای بازی بخش خصوصی
نظری تصریح کرد: طی سالهای اخیر بر اساس اقداماتی که انجام شد توانستیم گواهی استاندارد برای اکثر قریب به اتفاق زمینهای بازی که توسط بخش خصوصی اداره میشود را صادر کنیم، آن تعداد هم که تاکنون این گواهی را دریافت نکردند به لحاظ فصلی تعطیل هستند اما قطعا زمانی که شروع به کار کنند باید پروانه استاندارد را دریافت کرده و در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی میشوند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو مورد زمین بازی متخلف که به اخطاریههای این ادارهکل توجه نداشتند جهت برخوردهای لازم به مراجع قضایی معرفی شدند، بیان کرد: در مجموع میتوان گفت در حوزه تولیدات استان شرایط خوبی به لحاظ استاندارد بودن کالا وجود دارد که در سطح کشور هم یک نورم قابل قبول است.
وی به تدوین استانداردهای ملی بهعنوان یکی دیگر از فعالیتهای سازمان استاندارد اشاره و خاطرنشان کرد: این استانداردها بهعنوان یک سند در سطح کشور مورد استفاده قرار میگیرند، حدود 640 استاندارد ملی در چهارمحال و بختیاری تدوین شده که در سراسر کشور مورد استفاده قرار میگیرند.
جمعآوری محصولات تولیدی غیراستاندارد دیگر استانها
نظری تاکید کرد: همه ساله مراکز عرضه در چهارمحال و بختیاری در قالب یک طرح ملی توسط بازرسان ادارهکل استاندارد استان مورد ارزیابی قرار میگیرند، از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار بازرسی در استان انجام شده است که در این بازرسیها اقلامی که فاقد نشان استاندارد هستند شناسایی و نسبت به جمعآوری و پیگیری بر اساس قانون اقدام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برخی محصولات از استانهای دیگر برای توزیع در بازار به این استان وارد میشوند که نظارت بر استاندارد بودن آنها صورت میگیرد، گفت: بر همین اساس علامتهای استاندارد که جعل شده بودند شناسایی شده و به استانهای مبدا تولید آنها اطلاعرسانی شد که با واحدهای متخلف برخورد کنند.
وی با تاکید بر اینکه امسال موفق شدیم حدود 6 فرآورده که مشکوک به جعل علامت استاندارد بودند را شناسایی کنیم، افزود: با توجه به تنوع محصولات و گستردگی بازار مردم باید به نشان استاندارد کالا و کد 10 رقمی که روی آن ثبت شده است توجه کنند و اگر با مورد مشکوکی مواجه شدند این کد را به سامانه 1517 ادارهکل استاندار چهارمحال و بختیاری پیامک کرده تا از معتبر بودن محصول اطمینان پیدا کنند.
مردم بین کیفیت یک محصول و استاندارد بودن آن، کالای مورد تایید سازمان استاندارد را انتخاب کنند
نظری عنوان کرد: تلفن گویای 1517 مرجع دیگری است که مردم میتوانند موارد مشکوک یا شکایات خود را گزارش دهند و مطمئن باشند که رسیدگی میشود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه لازم است خریداران بین کیفیت و استاندارد بودن محصول تفاوت قائل شوند، تصریح کرد: علامت استاندارد یک ویژگی قابل قبول است که بر اساس قانون تعیین شده و تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات الزاما باید آن را رعایت کند.
وی ادامه داد: اما کیفیت یک محصول بر اساس ضائقه مردم و مصرفکننده متفاوت و موضوعی نسبی است، ممکن است کیفیت یک کالا از نگاه شخصی نسبت به دیگری متفاوت باشد.
نظری بیان کرد: احتمال دارد یک فرآوردهای نشان استاندارد را داشته باشد اما از نگاه مصرفکننده انتظارات کیفی لازم وی را فراهم نکند اما خریدار این اطمینان را دارد که حداقلهای ایمنی و سلامت کالا از سوی سازمان استاندارد تضمن شده است.
انتهای پیام/68020/م