به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، محمدتقی فتحی ضمن اشاره به اینکه طبق قانون، همه قراردادهای مربوط به پیشفروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، اظهار کرد: با وجود اینکه تاکنون جلسات متعدد و مکاتبات مختلف با اتحادیه مشاورین املاک و خودرو نسبت به اجرای قانون پیشفروش ساختمان داشتهایم، متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برخی از مشاورین املاک نسبت به اجرای این قانون تمکین نکرده و بهطور غیرقانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان در ادامه تصویب قانون پیشفروش ساختمان را گام مثبت و رو به جلو خواند و افزود: این قانون میتواند جلوی بسیاری از کلاهبرداری و سوءاستفادههای موجود را بگیرد و به شهروندان نیز این اطمینان را میدهد که بدون دغدغه و نگرانی و با خیالی آسوده ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی و نه در بنگاههای معاملاتی، نسبت به تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، پروندههای زیادی به خاطر اختلاف و درگیری بین فروشنده و خریدار و کلاهبرداریهای صورت گرفته در این زمینه در دادگستریها تشکیل شده است، گفت: اجرای این قانون میتواند از ورود چنین پروندههایی به دادگستریها جلوگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان مسؤولیت ثبت غیرقانونی قرارداد پیشفروش ساختمان را بر عهده اتحادیه مشاورین املاک و خودرو زنجان دانست و یادآور شد: بعد از این مسؤولیت ثبت هرگونه قرارداد غیرقانونی توسط مشاوران املاک، بر عهده این اتحادیه بوده و همچنین با متخلفان این حوزه بر اساس قانون برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/73002/ق