به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، رابطه‌ی مردم با حاکمیت از ابتدای حیات تمدن بشری تاکنون دچار تحولات اساسی شده است. هر حاکمیتی برای پیشبرد اهداف خود، سازوکارهایی در قالب حقوق و تکالیف برای مردم تعیین می‌کند. ازجمله این حقوق، حق و اختیار برخورداری از وکیل، برای رسیدن به یک دادرسی عادلانه و بی‌طرف است.حق برخورداری از وکیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اسناد حقوق بشری نیز آمده است.
کانون وکلا به دنبال اجباری کردن حق استفاده از وکیل
مدتی است زمزمه‌هایی با موضوع اجباری شدن داشتن وکیل در دادگاه به گوش می‌رسد. در این راستا امیر حسینآبادی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال وکلا گفت: اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید، وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده‌ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند، دولت هزینه‌هایشان را متقبل شود.
طبق این صحبت، هرکسی برای طرح دعوا باید وکیل بگیرد یا به‌عبارتی‌دیگر، افراد بدون استخدام وکیل حق مراجعه به دادگاه و پیگیری حقوق خود را نخواهند داشت.
موضوع وکالت اجباری «خانه‌ای، از پای بند ویرانه است» زیرا برخورداری از وکیل یک حق است و نمی‌توان بهره‌مندی از وکیل را به کسی تکلیف کرد. لذا حاکمیت نمی‌تواند این حق را در قالب تکلیف بر مردم تحمیل کند و عملی شدن این طرح چیزی جز پایمال شدن حقوق مردم را در پی نخواهد داشت.
مغایرت سیاست وکالت اجباری با اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی
سیاست وکالت اجباری دارای مغایرت جدی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در تضاد است. به‌طوری‌که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است که «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در این اصل داشتن وکیل یک حق معرفی‌شده است نه یک تکلیف، یعنی فرد مخیر به انتخاب وکیل است و نمی‌توان وی را مکلف به استخدام وکیل، حین مراجعه به دادگاه کرد.
حتی در اصل ۳۴ قانون اساسی، قانون‌گذار می‌گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق‌دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
مغایرت سیاست وکالت اجباری با اسناد حقوق بشری
این موضوع علاوه بر مغایرت با قانون اساسی با اسناد حقوق بشری متعددی که به موضوع حق وکالت اشاره‌کرده‌اند ازجمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها و ... نیز مغایرت دارد. برای مثال در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است که « حق داشتن وکیل، بند «د» ماده ۱۴ این میثاق به‌صراحت آمده است: «هرکس حق دارد در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به‌وسیله وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیل تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.» لذا حق داشتن وکیل یک حق، نه یک اجبار و تکلیف بر دوش مردم به‌حساب می‌آید.
وکالت اجباری تدبیر غلط کانون وکلا
موافقان وکالت اجباری می‌گویند هرکس توانایی اخذ وکیل برای طرح دعوا را ندارد، دولت باید هزینه‌های آن را متقبل شود، این در صورتی است که با اجرای این سیاست، تعداد مراجعات مردم به دادگاه برای اثبات اعسار افزایش پیدا می‌کند. در این راستا سؤالاتی مطرح می‌شود: اول اینکه آیا دولت از پس این هزینه‌ها برمی‌آید؟ حال اگر برآید چگونه باید افراد ناتوان از پرداخت هزینه‌ها را شناسایی کند؟ دوم اینکه حامیان سیاست وکالت اجباری، آیا خبری از کیفیت عملکرد وکلای معاضدتی یا مشکلات بهره‌مندی از این وکلا دارند؟ سؤالات مطرح‌شده، نتیجه‌ی اندک تأمل بر روی سیاست مطروحه است که موافقان آن جواب قانع‌کننده‌ای در پاسخ به آن‌ها ندارند. به‌طورکلی «وکالت اجباری»، سیاستی ناسنجیده و منفعت طلبانه و تدبیری غلط است که نتیجه‌ای جز، ضمانت بازار برای وکلا و پایمال شدن حقوق اساسی مردم ندارد. امید است کانون وکلا با کندن دندان طمع خود و انصراف از این طرح به فکر راهکارهایی برای بهبود خدمات حقوقی مردم و ارتقای عدالت در جامعه باشد.
انتهای پیام/
