به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن تایمز، برای اولین بار دولت بریتانیا مقررات مستقیم برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کند. مواردی از قبیل پروپاگاندای تروریسم و تصاویر کودک‌آزاری با جریمه‌های سنگین و مسدودسازی همراه خواهد بود.
این مقررات، قانون موضوعه «duty of care» (مسئولیت مراقبت) را برای شرکت‌های شبکه اجتماعی نظیر «فِیسبوک» و «توئیتر» برای مراقبت و محافظت از جوانانی که از سایت‌هایشان استفاده می‌کنند، وضع می‌کند. این مقررات توسط تنظیم‌کننده مستقلی که با بهره از مالیات مأخوذه از شرکت‌های اینترنتی بنیان نهاده شده، بازنگری و نظارت می‌شوند.
«جِرِمی رایت» وزیر رسانه بریتانیه در گفتگو با بی‌بی‌سی اظهار داشت: «هیچ کشوری در دنیا تا به حال اینچنین اقدامی نکرده و از این جهت که ما الان این اقدام را پیش می‌بریم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش از ارائه طرح پیش‌نویس این قانون، مشورت و تحقیقی ۱۲ هفته‌ای در این مورد صورت گرفته است.»
«ساجد جاوید» وزیر مسکن بریتانیا از شرکت‌های فناوری برای سرپیچی از اقدام علیه محتواهای مجرمانه و زیان‌آور شدیدا انتقاد کرد.
انتهای پیام/
