به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه نموده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق، باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات نماید.
متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی» بدین شرح است
مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
۱-توافق زوجین برای طلاق
۲-استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
۳-سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل نماید.
۴-ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطرهآمیز باشد.
۵-ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
۶-نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
۷-محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
۸-صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
۹-اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی
۱۰-در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)
گفتنی است لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
