به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش کامل تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ که مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر است با اشاره به اقدامات انجام شده تصریح شده است: به علت عدم استفاده از تسهیلات موضوع این بند در مناطق روستایی مرزی نقاط محروم و فعالیت‌های دانش بنیان هیچ یک از تسهیلات پرداختی از تخفیفات موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی بهره مند نشده‌اند.
در همین حال با توجه به اینکه اقدامات مذکور در مفاد حکم این بند جزء وظایف ذاتی و اجرایی دولت محسوب می‌شود پیشنهاد شده از درجه این قبیل ادغام در قوانین بودجه سنواتی خودداری شود.
بر اساس این گزارش در بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور ( جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم( نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق ، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرای، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
1 -تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود
2 -ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
3 -تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
4 -اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی
5 -ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6 -اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به طرح (پروژه)ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک ، متوسط و صنایع دستی
بر مبنای گزارش تفریغ بند (الف)، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره را تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶.۴.۴ ابلاغ شده که مبین عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در مفاد حکم این بند است.
آیین‌نامه مذکور حاوی سهم اختصاص‌یافته جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی، سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی ی مزبور، تعیین مشوق‌های مالی و ...، است.
مطابق ماده ۳ آیین نامه یاد شده نرخ های سود تسهیلات پرداختی مطابق نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو آیین نامه اجرایی این بند و ابلاغیه فوق الذکر بانک یاد شده مبنی بر اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر «شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغال سال به طرح‌های مربوط به رسته فعالیت‌های اقتصادی منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی» و «شیوه نامه نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات به طرح‌های مشمول برنامه اشتغال فراگیر » را در آبان ماه سال ۹۶ به استانداران سراسر کشور ابلاغ کردند.
بر اساس این گزارش از مجموع ۳۷۲۸ طرح متقاضی که در سال ۹۶ به تصویب کارگروه اشتغال استان‌ها و یا کمیسیون تخصصی رسیده و به بانک‌های عامل معرفی شده است، تعداد یک هزار و ۶۴ طرح به مرحله تایید و پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل رسیده و تعداد ۲۶۶۴ طرح علت عدم تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضیان معرفی تعدادی از طرح‌ها در پایان سال یا عدم مراجعه متقاضیان در سال ۹۶ توسط بانک‌های عامل به آنها تسهیلات پرداخت نشده است.
انتهای پیام/آ
